طهران (الاتحاد) - أعلن خبير إيراني اقتصادي لـ (الاتحاد): بأن تصريحات المسؤولين الإيرانيين المتعلقة بنتائج العقوبات الاقتصادية على إيران غير دقيقة وغير واقعية.
وأشار محمد نوري زادة، عضو مركز الدراسات الاقتصادية الإيراني، إن التغيير في حجم الصادرات الإيرانية قد وصل إلى الثلثين. وللمثال نقول: إن حجم صادرات إيران من النفط بلغ في يوليو 2011 (9/8) مليار دولار، بينما بلغ في الشهر ذاته من السنة الحالية 2012 (2/9) مليار دولار. وأكد نوري زادة أنه، وحسب التقارير الاقتصادية العالمية، فإن إيران تمكنت من تصدير 870 إلف إلى 980 ألف برميل للنفط خلال شهر يوليو العام الحالي، بينما صدرت إيران في السنة الماضية في شهر يوليو ما مقداره (1/2) مليون برميل. وألقى ذلك التغيير في حجم الصادرات بثقله كبير على الاقتصاد الإيراني، وقد شهدت أسواق العملة الصعبة، إضافة إلى بورصة الذهب والفضة ارتفاعات غير مسبوقة بسبب العقوبات الاقتصادية والتهديدات الغربية بفرض المزيد من العقوبات.
وقد أكد التاجر علي رضا علائي لـ(الاتحاد) بأن التغيير المستمرة لسعر الدولار تركت آثارا سلبية على السوق الإيراني. وأشار علائي، وهو صاحب محل كبير في بازار طهران، إلى أن تخفيض الدعم الحكومي للعملة الصعبة تسبب في ارتفاع الأسعار، إضافة إلى الضرائب الحكومية.
وإلى جانب الحرب الاقتصادية، فإن الداخل الإيراني، وخاصة النخب السياسية، لازالت تعيش حالات من الجدل السياسي والاختلافات إزاء مصير كرسي الرئاسة القادم، إثر تصريحات الرئيس نجاد للتلفزيون مؤخرا بأنه باق في الحكم حتى بعد نهاية فترة رئاسته، وصرح نجاد بأنه لا يفكر أبدا بترك الرئاسة، وأنه وضع خدمة الشعب نصب عينيه.
فقد انتقد النائب الأصولي المتشدد حبيب الله عسكر أولادي تصريحات نجاد، وقال لموقع (انتخاب) “إن بعض المقربين من الرئيس نجاد يتصورون أن فترة حكمه ليست 8 سنوات، بل 20 عاما، وأضاف: إن نجاد وبدلا من الإعلان عن أسماء المفسدين التي وعد بها يثير تساؤلا أمام المذيع قائلا: من الذي قال لك إن هذه هي السنة الأخيرة لرئاستي؟. وتابع “إن هذه السنة هي الأخيرة لنجاد وفريقه الرئاسي حسب الدستور”.
عدد اليوم
