عدد اليوم
بدأت بعض الدول الأوروبية بالعمل كمتاريس أمام حركة اللاجئين، فقد بدأت السلطات التركية في منعهم من التدفق إلى حدود اليونان. وأقامت المجر حاجزا آخر يمنع اللاجئين من دخول أراضيها من الحدود الصربية، ما عرضها لانتقاد المنظمة الدولية للهجرة. وحذرت التشيك ألمانيا من «استعراض العضلات» بعد تهديدات بتوقيع عقوبات مالية على دول الاتحاد الأوروبي التي ترفض الالتزام بحصة من اللاجئين.
وأعلنت سيلين اونال المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن أعداد اللاجئين السوريين في العراق ولبنان انخفضت في أغسطس، لكنها ارتفعت في تركيا إلى نحو مليونين كما قفزت طلبات اللجوء إلى أوروبا.
ورغم ذلك، أوقفت قوات الأمن التركية اليوم مئات الأشخاص، غالبيتهم سوريون ، ومنعتهم من السير صوب الحدود الغربية لتركيا مع اليونان في مسعى للوصول إلى أوروبا، لتفتح جبهة جديدة في أزمة المهاجرين المتصاعدة.
وأقامت قوات الأمن التركية اليوم الثلاثاء متاريس قرب مدينة أدرنة على بعد نحو 30 كيلومترا من حدود اليونان بعد تدفق المئات على الطريق بينما لجأ آخرون إلى التلال المحيطة في مسعى للوصول إلى الحدود.
وقالت امرأة جالسة على مقعد متحرك إنهم يودون الوصول إلى اليونان اعتقادا بأن الأحوال هناك أفضل من تركيا. لذا قرروا العبور برا، بعد ارتفاع الخسائر في الأرواح خلال الرحلات البحرية.
ولقي اليوم 22 شخصا على الأقل نحبهم غرقا، وتم إنقاذ 211 آخرين بعد أن انقلب قاربهم في بحر إيجه قبالة السواحل التركية، خلال محاولتهم الوصول إلى جزيرة كوس اليونانية.
وغرق القارب قبالة ساحل شبه جزيرة داتكا في منطقة لا تبعد كثيرا عن منتجع بوضروم الذي حملت الأمواج إلى شواطئه منذ أسبوعين الطفل السوري إيلان في حادث هز العالم.
على الصعيد نفسه، نقلت وكالة الأنباء المجرية عن وزير الخارجية بيتر سيارتو القول إن المجر ستبنى سياجا على طول حدودها مع رومانيا لمنع وصول المهاجرين، بعد استصدار قانون خاص بذلك.
وقال وزير الرعاية الاجتماعية الصربي ألكسندر فولين إن المجر «نكثت بوعدها»، فتقطعت السبل بآلاف المهاجرين بين البلدين. وأوضح الوزير أن «حكومة المجر أغلقت معبر هورجوس، فأصبح الوضع الآن أكثر تعقيدا»، وطالبها بالسماح لطالبي اللجوء الشرعيين بالعبور.
وتابع أن «المسؤولين في المجر قالوا أمس فقط إنهم سيغلقون الحدود أمام الهجرة غير الشرعية، ولكن ليس أمام من يرغبون في التقدم بطلبات اللجوء، وكما ترون هذا المنحى مختلف تماما».
وعلقت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الثلاثاء على تصرف المجر بقولها إن هذه «الحملة ضد المهاجرين الذين يعبرون حدود المجر الجنوبية تخالف فيما يبدو التزاماتها بموجب قواعد الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باللاجئين واللجوء».
وقالت ماجدالينا مايكوفسكا تومكين مديرة مكتب المنظمة في المجر «يبدو أن هذا التشريع الجديد بخصوص القواعد الحدودية سيكون مخالفا... لكل مواثيق الأمم المتحدة بشأن وضع اللاجئين، إضافة إلى قانون الاتحاد الأوروبي الخاص باللجوء وكذلك الإجراءات الجنائية». ووصفت المفوضية بنود القانون الجديد على لسان المتحدث باسمها إرنو سايمون بأنه «مثيرة للقلق بالفعل».
وأكدت أن المنظمة ترى إمكانية الطعن قانونا على القواعد الجديدة. وقالت «من وجهة نظري فإن المجر بحاجة لأن تحترم التزاماتها الدولية وأن تسمح للناس بطلب اللجوء وتوفر لهم منشآت تناسب أوضاعهم».
من جانبها، قالت ميليسا فلمينج المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم إنه من المرجح فتح مسار جديد للمهاجرين الذين يسعون للجوء في الاتحاد الأوروبي فيما تفرض المجر قيودا على الدخول وتحول مسار آلاف المهاجرين الذين يتدفقون يوميا عبر دول أخرى.
ووصل إلى النمسا أمس نحو 19 ألف لاجئ، ووصل 4 آلاف آخرون حتى صباح اليوم الثلاثاء. ولا يزال يحاول أغلبهم مواصلة السفر إلى ألمانيا. وأمام هذا التدفق الكبير، اشتكت النمسا من أن الأماكن المتاحة في مراكز إيواء الطوارئ أصبحت محدودة للغاية. ويتوفر في النمسا نحو 20 ألف مكان تقريبا لإقامة لاجئين.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية اليوم «لدينا وضع متأزم». وأضاف أن الجيش أقام 80 مخيما قرب الحدود المجرية، يمكن أن يقيم بداخلها عدد يصل إلى 800 شخص بشكل مؤقت.
كما اتسم رد فعل حكومة التشيك بالغضب تجاه مطالبة وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير بتوقيع عقوبات مالية على دول الاتحاد الأوروبي التي ترفض الالتزام بحصة من اللاجئين.
من جانبه، قال وزير الداخلية التشيكي ميلان شوفانيك في تغريدة على «تويتر» إن التهديدات الألمانية بأن دول وسط أوروبا ستعاقب بخفض أموال الاتحاد لرفضها الالتزام بحصص إلزامية من المهاجرين «جوفاء وستضر الجميع»، وليس لها «أي أساس قانوني».
وأضاف السياسي الاشتراكي على «تويتر» «كما أنه لا يمكن لاستعراض العضلات على الحدود قبالة الجيران أن يعمي الأنظار عن هذا». يذكر أن التشيك وسلوفاكيا من أقوى المعارضين لوضع نظام توزيع للاجئين مركزي وملزم على مستوى دول الاتحاد الأوروبي.
من جانبها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ومستشار النمسا فيرنر فايمان اليوم الثلاثاء إن المانيا والنمسا تريدان عقد قمة خاصة للاتحاد الاوروبي الاسبوع القادم لبحث أزمة اللاجئين.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك في برلين قالت ميركل إن المانيا والنمسا والسويد تتحمل العبء الاكبر لموجة لاجئين من آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، ولا تستطيع التعامل مع الموقف بمفردها.
وتراجعت ميركل فيما يبدو عن تهديد جاء على لسان وزير داخليتها الذي طالب بفرض عقوبات مالية على الدول الأعضاء التي لا تقبل نصيبها من اللاجئين. ودعت ميركل إلى العودة إلى الروح الأوروبية قائلة إن «التهديد ليس الطريق الصحيح للتوصل الى اتفاق».
وبينما دافعت وزيرة العمل الألمانية أندريا ناليس عن تطبيق الحد الأدنى للأجور كوسيلة حماية ضد استغلال سوق العمل الألماني، كشفت صحيفة «دير شبيجل» أن الشرطة الاتحادية الألمانية لديها أوامر سرية بإعادة اللاجئين الفقراء.
وقال الموقع الإلكتروني لـ «دير شبيجل» إن الشرطة السرية لديها أوامر سرية «بإعادة الأشخاص الذين يرغبون في دخول البلاد بصورة غير مشروعة ولم تثبت حاجتهم إلى اللجوء». ونقل الموقع عن مسؤولين في الشرطة قولهم إن هذه الخطوة جاءت في أفضل توقيت «فالكل يقدمون أنفسهم على أنهم سوريون»، وفقا لما قاله شرطي متمركز في ولاية بافاريا.
من ناحية أخرى ذكر مسؤول بالشرطة أنه رغم عمليات الإعادة أو الإرجاع القانونية ينبغي أن تتم في منطقة تقع على الحدود مباشرة «إلا أن نقاطنا التفتيشية تقع على مسافة بضعة مئات من الأمتار داخل البلاد» وهو ما يقلل من تأثير عمليات الرقابة الحدودية على حجم الهجرة الوافدة.
