10 سبتمبر 2012
أحال النائب العام المصري عبد المجيد محمود أمس إلى القضاء العسكري 30 بلاغا ضد وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ورئيس أركانه سامي عنان تتهمهما بقتل المتظاهرين أثناء الاضطرابات التي شهدتها البلاد نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري، بحسب مصدر قضائي.
وتضمن احد البلاغات اتهاما آخر للفريق عنان بالكسب غير المشروع. وطبقا للقانون المصري فإن القضاء العسكري يختص وحده بالنظر في المخالفات القانونية المتعلقة بالعسكريين أثناء وبعد خدمتهم. وستحدد النيابة العسكرية مدى جدية البلاغات وما إذا كان الأمر يستدعي فتح تحقيق فيما ورد فيها من اتهامات.
وكانت مصر شهدت تظاهرات مناهضة للمجلس العسكري نهاية العام الماضي ومطلع العام الجاري وأدى تصدي قوات الجيش والشرطة لها إلى مقتل قرابة 100 متظاهر. وإذا ما قرر القضاء العسكري الاستجابة للبلاغات، سيمثل أمام المحققين رئيس ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي حكم مصر منذ تنحي مبارك في فبراير 2011 حتى انتخاب الإسلامي محمد مرسي نهاية يونيو الماضي. وكان مرسي أحال طنطاوي وعنان إلى التقاعد في 12 أغسطس الماضي وهو قرار مفاجئ سمح له بانتزاع السلطة من القيادة العليا للجيش. وأصدر مرسي في اليوم نفسه قرارا منح نفسه بموجبه سلطة التشريع التي كانت انتقلت إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد حل البرلمان في يونيو 2012.
من ناحية أخرى، قضت محكمة مصرية أمس ببراءة مدير أمن بورسعيد الأسبق وثلاثة من مساعديه من تهمة قتل المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية العام الماضي. وكان النائب العام عبد المجيد محمود وافق على إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بقتل عدد من المتظاهرين عمدا. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أمس أن النيابة العامة وجهت “لمدير أمن بورسعيد السابق أيضا تهمة الإضرار الجسيم بأموال ومصالح جهة عمله بانه أهمل في تقييم الموقف واتخذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير بأن أصدر أوامر بالتصدي للمتظاهرين عن طريق العنف لردعهم بالرغم من ضخامة أعدادهم”. وكانت قد صدرت أحكام مماثلة بتبرئة ضباط شرطة متهمين بقتل المتظاهرين خلال الثورة.
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
