مجلس الوزراء يشكل لجنة متخصصة لتطوير الرياضة

شكل مجلس الوزراء اليمني لجنة برئاسة الدكتور رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية لدراسة المقترحات التي قدمها عبدالرحمن الأكوع وزير الدولة أمين العاصمة رئيس اللجنة الأولمبية بشأن رفع كفاءة النشاط الرياضي في اليمن والإعداد الجيد للمنتخبات اليمنية. وكان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح قد أعلن عن بداية جديدة لكرة القدم اليمنية بعد دورة الخليج ووجه وزارة الشباب اليمنية باستضافة البطولات المختلفة منها استضافة دورة البحر الأحمر التي ستقام في اليمن خلال شهر يناير المقبل وسيشارك فيها الدول المطلة على البحر الأحمر. وكلف المجلس لجنة تضم في عضويتها وزراء كل من الشباب والرياضة والمالية والتربية والتعليم إضافة إلى اللجنة الأولمبية والاتحاد العام لكرة القدم والاتحادات الرياضية للألعاب الأخرى، لوضع الآليات الكفيلة بترجمة هذه المقترحات وتحديد السبل اللازمة لتطوير مختلف الألعاب الرياضية والأوضاع الفنية والمادية ومهارات اللاعبين على أن يتم تقديم تقرير بالنتائج الى المجلس في أسرع وقت ممكن للمناقشة واعتماد ما يلزم. تضمنت المقترحات اعتماد توفير مدربين أكفاء لأندية الدرجة الأولى وتكليف مدرب يمني أو أثنين معهم لمدة عام فقط، بهدف إعداد فرق قوية للأندية وإيجاد دوري وموسم رياضي قوي تتحقق من خلاله الكثير من المزايا أهمها زيادة اهتمام الجمهور الرياضي بالرياضة واتساعه، وازدياد الاهتمام الرسمي بالرياضة لما له من انعكاس إيجابي على الرياضة وتنميتها، وازدياد اهتمام القطاع الخاص بالرياضة والأثر الإيجابي الذي سينعكس على الرياضة والرياضيين، وإيجاد كادر تدريبي كفء في الأندية الرياضية وتحفيز قيادات الأندية على إعادة النظر في أسلوب إدارتها للأندية وآلية إعداد فرقها الرياضية، ووضع قيادات الأندية وإداراتها في مواجهة الجمهور الرياضي الرافض للنتائج السلبية والقيادات المقصرة في أدائها بالإضافة، إلى إمكانية تشكيل منتخبات وطنية قوية قادرة على المنافسة في المحافل الدولية، كون وجود دوري قوي سيسهم في إيجاد منتخبات قوية مع أهمية أن يتزامن ذلك مع تفعيل الرياضة المدرسية. وشملت المقترحات الاهتمام بتشكيل منتخبات الناشئين والشباب والمنتخبات الأولمبية باعتبارها نواة تشكيل منتخبات وطنية قوية، ودراسة إمكانية استضافة الفرق الرياضية من دول الخليج بما لا يقل عن فرقة من كل دولة سواء منتخبات أو أندية، لما لذلك من أثر إيجابي في تفعيل النشاط الرياضي للأندية والاتحادات، ووضع الأندية، الاتحادات أمام تحدي المنافسة أو مواجهة الجمهور الرياضي، وأثر استضافة هذه الفرق في تعزيز الروابط مع شعوب المنطقة وإزالة الكثير من الرواسب السلبية، وإنجاح التسويق السياحي والكثير من الفوائد غير المنظورة. كما تضمنت المقترحات إعادة النظر في آلية المشاركة الخارجية من خلال وضع ضوابط وشروط محددة يجب توفرها للسماح بالمشاركة الخارجية وتقر من اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة بالإضافة إلى إعادة النظر في طبيعة علاقة الوزارة بالاتحادات والأندية، بحيث تعطي أحقية المحاسبة لمن أساء التصرف في مالية الاتحادات والأندية، ولمن لم يلتزم بتنفيذ برامج التدريب والتأهيل المقررة. وأكدت المقترحات أهمية أن تعمل اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب على إعادة النظر في آلية الرقابة والمتابعة والتقييم لمستوى الأداء والتدريب ومدى التزام الاتحادات وأجهزتها المعنية بتنفيذ برامج التدريب وكذا الأمر في ما يخص الرقابة والمتابعة، التقييم للجانب المالي والفني مع أهمية فصل موازنة ومخصصات الاتحادات الرياضية وصرفها عبر اللجنة الأولمبية لتتحمل متابعة الاتحادات وتنفيذ برامجها وخططها ومحاسبتها. كما أكدت المقترحات أهمية إلتزام الاتحادات بتنفيذ برامج التدريب والتأهيل للفرق الرياضية التي يجب أن توافق عليها اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة وبموجبها يصرف الدعم اللازم لتنفيذ هذه البرامج، بالإضافة إلى إمكانية إصدار قرار من الحكومة بمنع مسؤولي الدولة مدنيين وعسكريين وأعضاء مجلس النواب والشورى والقضاة والمشايخ من تولي القيادة التنفيذية للأندية والاتحادات الرياضية، اللجنة الأولمبية ولها أن تتقلد المناصب الفخرية أو الشرفية للأندية والاتحادات الرياضية. وحثت المقترحات على ضرورة تحدد طبيعة علاقة ومسؤولية الوزارة مع اللجنة الأولمبية ومع الاتحادات بحيث تتحمل كل جهة مسؤوليتها وفق اختصاصاتها المحددة مع أهمية أن تعطى الوزارة حق إيقاف الدعم لأي جهة رياضية خالفت النظم واللوائح وتقاعست في تنفيذ التزاماتها، وإلزام الأندية بفتح باب العضوية والانتساب فيها وتحدد الإجراءات العقابية تجاه الأندية التي تمتنع عن فتح باب العضوية للشباب.