مقاولون يتوقعون خروج شركات مقاولات صغيرة من أبوظبي

توقع مقاولون خروج نحو 50? شركات مقاولات صغيرة من السوق بأبوظبي خلال العام المقبل لأنها لا تملك الشروط المطلوبة للتصنيف من قبل دائرة التنمية الاقتصادية. وقـال مـــلاك ومــديــرو شـركــات مقـاولات لـ“الاتحاد” إن غالبية شركات المقاولات الصغيرة مثل مقاولي الطابوق والكهرباء وأعمال البياض والخراسانات غيرها من شركات المقاولات الصغيرة في السوق المحلية، لن تتمكن من تجديد تراخيصها بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها في 21 نوفمبر المقبل، لأنها لا تستطيع تلبية الشروط اللازمة للحصول على التصنيف المطلوب للترخيص كشركة مقاولات في أي من الفئات. وتوقعوا أن يؤدي خروج تلك الشركات التي عادة تتعاقد من الباطن مع المقاولين الرئيسين، إلى رفع سعر أعمال المقاولات في أبوظبي خلال الفترة المقبلة، نظرا لأن المقاولين الرئيسين سيضطرون لإضافة أقسام جديدة وكثيرة إلى شركاتهم، سترفع تكلفة المناقصات المطروحة في قطاع المقاولات والإنشاءات. ووفقا لشروط تصنيف المقاولين الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي والذي يبدأ تطبيقه الإلزامي اعتبارا من 21 نوفمبر المقبل بعد انتهاء مهلة تعديل الأوضاع التي استمرت لمدة عامين، فإنه يشترط على شركات المقاولات أن تملك جهازا هندسيا متخصصا ومتفرغا ومسجلا في سجل قيد المهندسين، إضافة إلى حد أدنى لرأس المال المدفوع محدد حسب فئة التصنيف للشركة. وتصنف شركات المقاولات وفقا للنظام، إلى 7 فئات منها الخاصة والأولى والثانية يجب أن يتجاوز رأس مالها المدفوع 30 مليون درهم للفئة الخاصة و15 مليون درهم للأولى و7 ملايين دهم للثانية. ويشترط على الفئات الثلاث امتلاك جهازا هندسيا متخصصا ومتفرغا ومقيدا في سجل المهندسين وبخبرات عملية تتراوح بين 10 إلى 15 سنة وبعدد مهندسين يتراوح بين 2 إلى 4 مهندسين، كما يجب أن تملك تلك الشركات جهازا محاسبيا متفرغا ومديرين ماليين ومحاسبين بخبرات تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، وشروط أخرى متعلقة بعدد المشاريع وقيمتها لكل فئة. وأما الفئات الثالثة والرابعة فيشترط أن يكون رأسمالها 4 ملايين للثالثة و1,5 مليون للرابعة، ويجب عليها أن تمتلك جهازا هندسيا متخصصا ومتفرغا ومقيدا وجهازا ماليا، بما لا يقل عن مهندس واحد ومحاسب واحد. وفيما يتعلق بالفئات الخامسة والسادسة التي تعتبر موجهة للشركات الصغيرة فإنها تشترط امتلاك رأس مال مدفوع بقيمة 750 ألف درهم للخامسة و300 ألف درهم للسادسة، وجهاز هندسي متخصص ومتفرغ ومقيد في سجل قيد المهندسين بما لا يقل عن مهندس واحد بخبرة لا تقل عن 4 سنوات لكل منهما. شروط صعبة وقال إياد خليل علي شريك ومدير عام شركة نجم البوادي للمقاولات العامة والأعمال الميكانيكية والكهربائية “إن الشركة ستتحول إلى مؤسسة بدلا من شركة مقاولات”. وأضاف: هناك الكثير من الشروط التي من الصعب تلبيتها للحصول على التصنيف وتجديد الرخصة التجارية. وأوضح أنه تم رفع الحد الأدنى لرأس المال لتجديد الرخصة التجارية من 150 ألف درهم إلى 300 ألف درهم، مضيفا أن شروط التصنيف تفرض على الشركات توظيف فنيين يحملون شهادات متوسطة أو جامعية. وقال” شركات المقاولات الصغيرة التي تقوم بأعمال الكهرباء أو الطوبار أو ما شابه تعتمد على فنيين وعمال غالبا لا يحملون شهادات جامعية”. وأشار علي إلى أن هذه الشركات تقوم بأعمالها عبر عقود من الباطن مع المقاولين الرئيسين الذين عادة يكون لديهم المهندسون الذين يشرفون على الأعمال، أما المقاولون الصغار فلا يملكون مهندسين أو مهنيين جامعيين، ولذلك سيخرجون من السوق. وأوضح أن هذا سيضطر شركات المقاولات الكبيرة التي عادة تعتمد على المقاولين الصغار في الكثير من الأعمال، لإضافة فروع وتخصصات جديدة ضمن أعمالها، ما يؤدي إلى رفع التكلفة بشكل ملحوظ على شركات المقاولات وبالتالي سيرفع التكلفة على ملاك مشاريع البناء والإنشاءات. وقال إنه وفقا للشروط الجديدة للترخيص والتصنيف فإن أكثر من 50% من شركات المقاولات الصغيرة العاملة في السوق المحلية بأبوظبي ستخرج من السوق أو تتحول إلى أعمال أخرى أو تغلق أبوابها. وبين أنه من الصعب جدا على شركات المقاولات الصغيرة الحصول على تمويل من البنوك. وقال “قبل فترة وجيزة توجهت لأحد البنوك طلبا لتسهيلات أو قرض ولكن سعر الفائدة التي طلبها البنك للتمويل بلغت 20% سنويا، وهذا فوق طاقة الشركة، ولا يتناسب مع أي منطق استثماري مقبول، ولذا تم إلغاء الفكرة نهائيا”. وأشار إلى أن بعض الشركات الصغيرة تكون مضطرة لأخذ تمويل من البنوك بأسعار فائدة مرتفعة جدا لإنجاز عملها، مع أنه يكون لديها الكثير من الدفعات المؤجلة أو المتأخرة التي لم تستلمها. تكلفة الإنشاءات إلى ذلك، قال أحمد عبد القادر مهندس معماري ومسؤول إداري في شركة المداد العلمي للاستشارات الهندسية، إنه في حال انخفاض عدد شركات المقاولات العاملة في السوق فإن هذا سيؤدي إلى ارتفاع سعر تكلفة الإنشاءات عامة، وإن العودة لتحقيق التوازن في السوق سيحتاج إلى بعض الوقت. وأشار إلى أن الشركات التي تتقدم للتصنيف يجب أن تكون مستوفية لكافة الشروط، ولذا فإن الكثير من الشركات الصغيرة غير المستوفية لكافة الشروط في هذا القطاع ستخرج من السوق، أو أن الشركات الكبيرة المصنفة، قد تلجأ إلى ضم بعض من الشركات الصغيرة لتعمل تحت مظلتها. وأوضح أنه فيما يتعلق بالشروط المالية للتصنيف فإنه من الصعب على الشركات الصغيرة غير المصنفة الحصول على تمويل من البنوك، كما أن أسعار الفائدة مرتفعة جدا لتمويلات هذا القطاع. ومن جهته، قال وليد البحراوي مدير عام شركة دار التعمير إن الحصول على تمويل من البنوك هو أمر في غاية الصعوبة، والكثير من البنوك تشترط ضمان مصرفي لتقديم التمويل للشركات الصغيرة، ومع ذلك يفرضون عليها فوائد عالية جدا. وأوضح أن الشركات الصغيرة لا تستطيع العمل إلا إذا كانت تملك النقد “الكاش” مقدما قبل الدخول في أي مشروع، ولذا فإن الكثير من هذه الشركات ستخرج من السوق خلال الفترة المقبلة. نظام قيد المهندسين إلى ذلك، ستبدأ الدائرة اعتبارا من العام المقبل تطبيق نظام قيد المهندسين والذي يعتبر شرطا لعمل المهندسين واعتمادهم في سجلات شركات المقاولات العاملة في السوق المحلية للإمارة. ومن شروط قيد المهندسين في السجل أن يحمل المهندس شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في أحد التخصصات الهندسية من جامعة معترف بها، وأن يحصل على عضوية سارية المفعول في جمعية المهندسين، وأن يعمل في أحد المجالات الهندسية، والوفاء بالمتطلبات اللازمة للحصول على الفئة المهنية المطلوبة وأن يوقع على ميثاق المهندس والالتزام بقواعد وأخلاقيات المهنة، وأن يحصل على شهادة حسن السيرة والسلوك من الجهات المعنية، وأن يجتاز اختبار تحريري لفئة المهندس المحترف والمستشار. وكانت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أعلنت أنها ستتوقف عن تجديد الرخص التجارية للمقاولين والاستشاريين، الذين لم يستكملوا إجراءات التصنيف، اعتبارا من 21 نوفمبر المقبل. وقال المهندس علي الزعابي رئيس قسم تصنيف الاستشاريين في مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين بالدائرة خلال ورشة عمل نظمها المكتب بمقر الدائرة بأبوظبي الأسبوع الماضي “ إنه اعتبارا من 21 نوفمبر المقبل ستتوقف الدائرة عن تجديد الرخص التجارية للمقاولين والاستشاريين الذين لم يستكملوا إجراءات التصنيف كما هو وارد في نظام تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية رقم (1) لعام 2009 ونظام تصنيف المقاولين رقم (2) لعام 2009، حتى يتمكنوا من الاشتراك في المناقصات المطروحة في سوق الإمارة. وقال المهندس علي التميمي رئيس قسم تصنيف المقاولين بالإنابة إن إجمالي عدد شركات المقاولات المرخصة لدى دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي وفق أخر إحصائية أجريت في شهر يوليو الماضي بلغ 11,449 رخصة سارية الصلاحية حيث بلغت نسبة المقاولين في مدينة أبوظبي 58% من إجمالي المقاولين المرخصين و22% في مدينة العين و20 % في منطقة الغربية. وذكر إنه مع نهاية شهر يوليو الماضي قام مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين بتصنيف ما يقارب 2600 شركة مقاولات في مختلف التخصصات الهندسية ما يعني وجود نحو 70% من الشركات تعادل ما يقارب 8000 شركة غير مصنفة، لدى المكتب كما يبلغ إجمالي عدد المكاتب الاستشارية الهندسية المرخصة في إمارة أبوظبي 1250 مكتبا، تم تصنيف 100 مكتب منها، ما يعني أن أكثر من 90% من المكاتب الاستشارية لم تستكمل إجراءات التصنيف حتى الآن.