القاهرة (رويترز) - قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أمس إن حكومته تعمل جاهدة على حل مشاكل المستثمرين وكشف النقاب عن أن هناك وحدة خاصة تابعة له تعمل من أجل توفيق أوضاع المستثمرين لتجنب عملية تحكيم دولي باهظة التكلفة، مشيراً إلى أن حكومته تستهدف معدل نمو 3-4% في السنة المالية الحالية وإنها تسعي للوصول بالنمو إلى سبعة بالمئة خلال أربع سنوات. ودافع قنديل عن اتفاق القرض الذي تسعى مصر لإبرامه مع صندوق النقد الدولي قائلا إن برنامج القرض برنامج “مصري” والفائدة عليه منخفضة للغاية.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تسوية نزاعات على أسعار أراضي وقضايا أخرى مع نحو 20 مستثمراً أجنبياً ومحلياً في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولبناء الثقة في مصر. ومر الكثير من المستثمرين العرب والأجانب في البلاد بمشاكل أعاقت أعمالهم، خاصة بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك وبعد صدور أحكام قضائية برد أصول وأراض اشتروها بأسعار بخسة إلى الدولة.
وقال قنديل “في كثير من الأحيان لم يكن هناك فساد لكن كانت هذه هي طريقة العمل في مصر فبالتالي لابد من تفهم ذلك. “إذا كانت هناك قضايا في المحاكم بالتأكيد لا نستطيع أن نتدخل في عمل القضاء .. لكن إذا لم تكن هناك مشكلة أمام القضاء وإذا كان يمكن حلها فنحن نعمل على ذلك جاهدين”.
ويتهم كثير من المصريين حكومة مبارك بإبرام صفقات أفادت الصفوة الغنية وكبار المسؤولين على حساب بقية أفراد الشعب. وأوضح رئيس الوزراء أن تسوية مشاكل المستثمرين في مصر سيبعث “برسالة طيبة جداً ليس فقط لصاحب العمل لكن أيضاً لزملائه في نفس الدولة أو في الدول الأخرى أن هذه الحكومة جادة في حل مشاكل المستثمرين وجادة في تشجيع الاستثمار”.
وذكر قنديل أن مصر تستقبل حاليا كثيراً من المستثمرين الذي يسعون لبحث فرص الاستثمار في البلاد. وقال “نطرق أبواباً كثيرة وآخرون يطرقون أبوابنا أيضاً. ففي أول يوم عمل بعد أن توليت مهام منصبي جاء وفد ليبي وفي نفس الأسبوع جاء القطريون ثم الكويتيون والأميركيون وصندوق النقد بعد ذلك.” وتابع “كثيرون طرقوا أبوابنا أولاً للتعرف على أحوالنا والخطوط العامة لعمل نظامنا السياسي والاقتصادي وكثيرون منهم يعودون مرة اخرى... للتحدث عن العمل”.
وقالت قطر الخميس الماضي إنها ستستثمر 18 مليار دولار في مشروعات سياحية وصناعية في مصر على مدى السنوات الخمس المقبلة وذلك في أحدث تعهد لدعم اقتصاد تضرر جراء الاضطرابات السياسية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس حسني مبارك أوائل العام الماضي. وتشمل المشروعات محطات لتوليد الكهرباء والغاز الطبيعي المسال ومصانع للحديد والصلب بتكلفة ثمانية مليارات دولار في شرق التفريعة ببورسعيد ومشروعاً سياحياً عملاقا بتكلفة عشرة مليارات دولار على ساحل البحر المتوسط. وذكر رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني أنه جرى الاتفاق خلال محادثات مع الرئيس المصري محمد مرسي على استثمار ثمانية مليارات دولار في مشروعات للطاقة الكهربائية والغاز المسال والحديد ستكون مجمعا متكاملا في شرق التفريعة ببورسعيد.
وأشار قنديل إلى تلك الزيارة قائلاً “خلال الأسبوع الماضي جاء القطريون. كانت (الزيارة) لدعم الميزانية ولكن ما يسعدني أكثر هو الالتزام بالاستثمار فقد تعهدوا باستثمار ثمانية مليارات دولار في القطاع الصناعي ونحن نتحدث عن 10 مليارات آخرى في مجال السياحة .. وسيأتي المزيد”. وخلال الأشهر القليلة الماضية حصلت مصر على قروض وتعهدات بمساعدات تتجاوز خمسة مليارات دولار منها دعم مباشر للميزانية بقيمة ملياري دولار من قطر وقروض من السعودية والبنك الإسلامي للتنمية. وفي الشهر الماضي أودعت قطر 500 مليون دولار لدى البنك المركزي المصري لدعم للميزانية وقالت إنها ستدفع المبلغ المتبقي وقيمته 1,5 مليار دولار على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة. وذكر مسؤولون أميركيون في وقت سابق من هذا الشهر أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تقترب من الاتفاق مع الحكومة المصرية الجديدة على إسقاط مليار دولار من ديون مصر وبدأ مسؤولون كبار من نحو 50 شركة أميركية زيارة إلى مصر أمس الأول لبحث استثمارات جديدة. وقال قنديل “الكويتيون (حكومة ورجال أعمال) قاموا بزيارة استكشافية وسيأتون مرة اخرى الخميس المقبل في وفد كبير للحديث عن العمل”.
وأوضح رئيس الوزراء المصري أن النمو في السنة المالية الحالية 2012-2013 يمكن أن يصل إلى 4-4,5% إذا تحققت أهداف الحكومة لتدفقات الاستثمار العام والخاص. وقال قنديل إن الحكومة تسعى لجذب استثمارات محلية وأجنبية بإجمالي 267 مليار جنيه مصري في السنة المالية 2012-2013. لكنه أوضح أنه يجري حالياً تقدير حجم الاستثمارات التي اجتذبتها مصر حتى الآن مع اقتراب الربع الأول من السنة المالية من نهايته ولكن لم ترد الأرقام النهائية بعد. وأضاف أن الحكومة تطمح إلى خفض عجز الميزانية البالغ نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي بواقع نقطة مئوية واحدة خلال عامين لكنه قال إنه هدف قابل للتغيير حسب الظروف.
وأكد قنديل أنه “ينبغي أن نرى كيف يكون رد فعل الناس للإجراءات.. أنا واثق أن كثيراً منهم سيكون رد فعلهم إيجابياً. ولكن بالطبع قد نواجه بعض الصعوبة لذا ستكون المسألة مرنة.” ولم يشهد الاقتصاد المصري نموا يذكر العام الماضي بسبب إضرابات عمالية ونزوح رؤوس أموال منذ بداية 2011. ويتوقع صندوق النقد الدولي ألا يتجاوز النمو 1,5% هذا العام وهي نسبة لا تكفي حتى لتخفيف حدة البطالة المرتفعة.
وحول اقتراض مصر 4,8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، قال قنديل :”برنامج صندوق النقد هو برنامج مصري والفائدة عليه منخفضة للغاية حتى إنه يمكنني أن أصفها بأنها رسوم خدمة. وإذا قارنتها بأسعار الفائدة في السوق المحلية البالغة 15 أو 13% تكون المقارنة واضحة جداً”. وتابع “ثم إن القرض يجلب أموالاً جديدة من الخارج”. وأشار إلى أن الاقتراض من السوق المحلية يجعل الحكومة في منافسة مع المستثمرين المحليين “ونحن نريد تشجيع الناس على الاقتراض والقيام بأعمال هنا. ثم إن هناك أمراً مهماً وهو أن قرض صندوق النقد يأتي مصحوبا بشهادة على أن هذا الاقتصاد يبلي بلاء حسنا”.
ومن شأن دعم صندوق النقد لمصر أن يساهم في تفادي أزمة في ميزان المدفوعات واستعادة ثقة المستثمرين الذين نزحوا خلال 18 شهراً من الاضطرابات السياسية. وقال قنديل “لسنا حساسين تجاه مراجعة صندوق النقد أو البنك الدولي لبرنامجنا أو مراجعة الإجراءات الاقتصادية التي نأخذها”. وتعليقاً على الانتقادات للجوء مصر للاقتراض من صندوق النقد قال قنديل “أنا مندهش من أن بعض الناس يرون أن قرض الصندوق ليس الوسيلة المثلى بالنسبة لمصر في الوقت الحالي”. وخلال 12 شهرا حتى نهاية يونيو، اقترضت مصر نحو 12 مليار دولار أو حوالي 4,5% من الناتج المحلي الإجمالي مباشرة من البنك المركزي في إجراء غير معتاد يشير إلى نفاد خياراتها لتمويل عجز الميزانية.
عدد اليوم
