بكين (ا ف ب) - سجل الإنتاج الصناعي في الصين أدنى معدل نمو خلال أغسطس الماضي في أكثر من ثلاث سنوات، في مؤشر جديد على تباطؤ النمو في ثاني اقتصاد في العالم، وتحاول بكين تطويق التباطؤ بفضل مشاريع كبيرة للبنى التحتية. وأفادت أرقام نشرها المكتب الوطني للإحصاءات أمس أن زيادة الإنتاج الصناعي في الصين لم تتجاوز 8,9% مقابل 9,2% خلال يوليو. وهذا النمو هو الأقل الذي يسجل منذ مايو 2009 خلال الأزمة المالية. وكان نمو الإنتاج الصناعي تراجع خلال أبريل للمرة الأولى إلى أقل من 10%. وقد انخفض إلى ما دون 9% للمرة الأولى خلال أغسطس.
وقال لو تينج، الاقتصادي في مصرف “ميريل لينش-بنك أوف أميركا” في مذكرة تحليلية، إن هذا “يدل بوضوح على أن النمو يسجل ضعفاً متزايداً ويوضح سبب موافقة الحكومة على إجراءات جديدة لإنعاش الاقتصاد الأسبوع الماضي”. ومن أجل دعم النشاط الاقتصادي، أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح المكلفة التخطيط في الصين، الخميس الماضي موافقتها على 55 مشروعاً للبنى التحتية بينها 25 خط مترو، تبلغ قيمتها الإجمالية اكثر من ألف مليار يوان (123 مليار يورو)، كما ذكرت الصحف الصينية.
وفي الواقع استمر تباطؤ الاقتصاد الشهر الماضي على الرغم من سلسلة من إجراءات مرونة نقدية بينها خفض معدلات فائدة المصرف المركزي الصيني مرتين خلال يونيو ويوليو. لكن هذا التخفيض بدا غير كاف لاحتواء الوضع. وتراجع ارتفاع الناتج الإجمالي إلى 7,6% خلال الربع الثاني وهو أدنى معدل يسجله خلال ثلاث سنوات بينما تواجه الصين تراجعا في الصادرات وصعوبات في تنشيط الاستهلاك. وما زال النمو مدفوعاً بالاستثمارات برأس المال الثابت التي بلغت العام الماضي اكثر من نصف إجمالي الناتج الإجمالي.
وقال تقرير المكتب لوطني للإحصاءات إن هذه الاستثمارات ارتفعت خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة بنسبة 20,2% أي أقل بقليل من الأشهر السبعة الأولى (20,4%). وأصبح إطلاق برامج للبنى التحتية ممكناً في الوقت الراهن لأن بكين توصلت إلى السيطرة على التضخم الذي سجل ارتفاعا كبيرا بعد إجراءات الانتعاش وطفرة في القروض في 2009 و2010 لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الصادرات. وارتفعت الأسعار بنسبة 6,5% خلال يوليو 2011 مما أدى إلى استياء شعبي في البلاد. والشهر الماضي، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك عما كان عليه خلال يوليو (2% مقابل 1,8% في يوليو). لكن أسعار الإنتاج، التي تعد مؤشراً متقدماً للتضخم المقبل، تراجعت 3,5%، خصوصاً تحت تأثير انخفاض أسعار لمواد الأولية والطاقة.
وقال لو تينج، في مذكرته، إن “هذا الارتفاع الجديد (في أسعار الاستهلاك) ناجم خصوصاً عن أسعار الخضار غير المستقرة إطلاقاً”. من جهته، قالت رين تشيانفانج، الاقتصادي في مجموعة “أي اتش اس جلوبال اينسايت”، إن ارتفاع التضخم من جديد يمكن أن يحد من هامش المناورة الذي يملكه المسؤولون الاقتصاديون الصينيون. وأضافت أن “احتمال خفض (في معدلات الفائدة) اليوم اقل مما كان الشهر الماضي”. وأخيراً، تشير الأرقام المتعلقة ببيع المفرق لشهر أغسطس، التي ارتفعت بنسبة 13,2% على عام، إلى أن الاستهلاك يواصل ارتفاعه لكن ببطء اكبر من الاستثمارات في الصين على الرغم من الرغبة المعلنة للحكومة بإعادة التوازن إلى نموذجها التنموي لمصلحة نفقات الأسر.
عدد اليوم
