الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تباطؤ النمو الصيني يؤجل برامج التحفيز

10 سبتمبر 2012
بزيادة المؤشرات التي تدل على بطء نمو الاقتصاد الصيني، أخذ العالم يراقب بشغف بالغ بكين وهي تنكص عن الإيفاء بأي من وعودها بتقديم تحفيزات اقتصادية ضخمة كان يتوقعها العديد من المحللين. ومضى شهران منذ آخر خفض لأسعار الفائدة، حيث يبدو بوضوح كأن الحكومة الصينية تعمل لكسب الوقت لتفادي التدابير التي من شأنها تشجيع جولة أخرى من نوع الاستثمارات التي تسببت في ارتفاع أسعار العقارات والأصول الأخرى خلال 2009 و2010. وتتخذ السلطات أسلوبا غاية في الحذر حيال ذلك، بهدف عدم تكرار الفائض الذي حدث في المرة الماضية. وجاءت آخر الدلالات التي تشير إلى بطء نمو الاقتصاد الصيني، في شكل مسح رسمي لقطاع الصناعة، الذي تراجع بأكثر من 49,2% في أغسطس الماضي، أي أقل من مستوى 50% الذي يفصل بين النمو والانكماش لأول مرة منذ 2011. كما صدر تقرير مماثل من قبل “أتش أس بي سي” يركز بشكل أكبر على الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي سجلت تراجعا مشابها عند 47,6% من واقع 49,3% في شهر يوليو الماضي. وتراجع قطاع الصناعة في “منطقة اليورو” بوتيرة أكثر من المتوقعة في أغسطس، مما يشير إلى احتمال معاناة الاقتصاد ليكون قادراً على تجنب الوقوع في قبضة الركود في الربع الثالث. ويشير مقياس الصناعة في “منطقة اليورو “الذي تعتمد قراءته على مسح أجراه مدراء المشتريات إلى التراجع من 45,3% إلى 45,1% التي قُدرت في البداية. واستمر المؤشر الذي توقف عند نسبة 44% في يوليو، لمدة 13 شهر بأقل من 05%. ونظرياً، ينبغي أن يوفر التراجع الكبير في معدلات التضخم خلال الأشهر القليلة الماضية إلى 1,8% في يوليو الماضي، مساحة كافية لصانعي القرار لضخ المزيد من الطاقة لإنعاش الاقتصاد المتثاقل. وعملياً، يترتب على السلطات الدخول في حقل من ألغام العواقب غير المتوقعة والقابلة للانفجار. ومن المؤكد أن توفير برامج تحفيز قوية تساعد الاقتصاد على استعادة عافيته وإنعاش الطلب على الاستثمارات. لكن ربما تأتي هذه البرامج بنتائج سلبية للغاية كتلك التي أعقبت الحزمة التحفيزية الضخمة التي طُرحت بعد الأزمة المالية العالمية نهاية 2008. وساعدت حزمة الإنفاق المصحوبة بانخفاض أسعار الفائدة وسيل من القروض المصرفية، في استعادة الاقتصاد لعافيته بسرعة في 2009. ومع ذلك، نتج عنها أيضاً ارتفاع في معدل التضخم وفي أسعار العقارات وزيادة في القروض التي يصعب تحصيلها. وربما تكون مخاوف عودة أسعار العقارات للارتفاع مرة أخرى. نقلاً عن: «إنترناشونال هيرالد تريبيون» ترجمة: حسونة الطيب
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©