أبوظبي(وام)
نظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ممثلا بقطاع السياسات والأنظمة ورشة العمل الثانية للتجار ومستوردي الأغذية، والتي تأتي ضمن فعاليات الجهاز الرامية إلى الالتقاء بالشركاء الاستراتيجيين للجهاز والتشاور معهم وإشراكهم في تطوير تشريعات علمية حديثة مبنية على الأسس العلمية ومنهجية تحليل المخاطر، بحيث تكون قابلة للتطبيق بما يضمن تسهيل حركة التجارة وتشجيع الاستثمار في الإمارة.
وقد ركزت هذه الورشة التى نظمت مؤخرا على مناقشة وتحديث وتطوير نظام رقم 2 لسنة 2008 بشأن الرقابة على الأغذية المستوردة، والمبني على درجة الخطورة الصحية والخاص بالمنافذ الحدودية لإمارة أبوظبي.
وأكدت الدكتورة مريم أحمد الظاهري المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة بالإنابة خلال الورشة حرص جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية على إتباع أفضل الممارسات العالمية من حيث التشاور مع الشركاء، مشيرة إلى أن الجهاز يتبنى سياسة قائمة على أن يكون تدخل الحكومة في القطاعات والضوابط التشريعية مبنيا على أسس علمية، وعلى مبدأ تحليل المخاطر مع الأخذ بعين الاعتبار الجانب العملي والتطبيقي، وضرورة العمل على تسهيل وتيسير قنوات التجارة والتبادل التجاري للغذاء والحيوانات المنتجة للغذاء والنباتات ومدخلاتها.
وتم خلال الورشة استعراض السياسات ذات العلاقة والموجهات الرئيسية للرقابة على الأغذية المستوردة والتشريعات الحالية الخاصة بالأغذية المستوردة، بالإضافة الى توضيح التشريعات الاتحادية والخليجية ذات العلاقة بالرقابة على الأغذية المستوردة.
وقدم خالد المرزوقي مدير قسم تحليل المخاطر الزراعية والغذائية خلال الورشة عرضا تناول فيه التشريعات، ونبذة حول السياسات ذات العلاقة، والموجهات الرئيسية للرقابة على الأغذية المستوردة، اضافة الى التحديات التي تواجه مستوردي الاغذية عبر منافذ إمارة أبوظبي، والتي تم جمعها في الورشة السابقة في يونيو الماضي، ومناقشة التحسينات، والاقتراحات المقدمة من طرفهم لنظام الرقابة على الأغذية المستوردة.
عدد اليوم
