السيولة، أو الأموال الطازجة كما يفضل بعض خبراء السوق تسميتها، هي كلمة السر في البورصة وهي عامل الجذب الذي يرى بعض الخبراء أن السوق المصرية افتقدته في 2010 وأنه لابد من جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في 2011.
ومن أبرز الدلائل على ضعف السيولة في السوق المصرية هذا العام خروج أغلب جلسات البورصة المصرية بقيم تداولات في حدود نصف مليار جنيه (86,3 مليون دولار) بينما كان المتوسط في الأعوام الماضية أكثر من مليار جنيه يوميا. ورغم أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إي.جي.اكس 30” ارتفع نحو 13% خلال العام الحالي، إلا أن متعاملين في السوق يقولون إن حجم السيولة وليس ارتفاع المؤشرات هو الذي يكشف عن قوة البورصات.
ويقول وائل عنبة العضو المنتدب لشركة الأوائل لإدارة المحافظ المالية “السيولة هي مقياس قوة البورصات لدى المستثمرين الأجانب وليس ارتفاع مؤشرات السوق”. وأعرب عنبة عن تفاؤله بأداء البورصة في العام الجديد وقدرتها على جذب الأموال الطازجة. وقال لرويترز “السوق المصرية قادرة على جذب سيولة جديدة في 2011 ، خاصة من المتعاملين العرب وصناديق الاستثمارات الخاصة بهم بعد ارتفاع سعر البترول في الآونة الأخيرة”.
ويحقق النفط مكاسب قوية مقترباً من 90 دولاراً للبرميل مع ضعف العملة الأميركية وصعود أسواق الأسهم العالمية في ظل آمال بانتعاش النمو الاقتصادي. ونوه عنبة إلى أن السوق المصرية نجحت بالفعل في جذب نحو 12 مليار جنيه من المتعاملين الأجانب منذ مايو 2009 وحتى الآن. وقال “لابد الآن من الترويج للشركات المصرية بدول جديدة مثل دول جنوب شرق آسيا والدول العربية بعدما اتجهت تعاملاتهم للبيع بالبورصة المصرية في الفترة الماضية”.
وأظهرت بيانات البورصة المصرية عن أول عشرة أشهر من عام 2010 ارتفاع صافي شراء الأجانب بالبورصة المصرية 64% حيث بلغ صافي مشترياتهم 6,4 مليار جنيه مقابل 3,9 مليار جنيه عن الفترة المقابلة من العام الماضي. وقال خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية في تصريحات له خلال مؤتمر “اليورومني” الذي عقد في سبتمبر “بنية البورصة المصرية على المستوى التنظيمي والتكنولوجي وحوكمة الشركات وتعدد المؤشرات تجعلها مؤهلة بشكل كبير لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية سواء في شكل طروحات جديدة أو استثمار مباشر”.
وقال عنبة “لابد من تعديل آليات التداول لدينا لتكون التسوية بعد يوم واحد فقط وليس يومين حتى يكون هناك معدل دوران أعلى للأموال”. وذكر أن الطروحات الأولية بالسوق لم تستطع جذب أموال طازجة حتى الآن لأن سعرها لم يكن أقل من تقييمها. وأطلقت مجموعة “عامر جروب” في نوفمبر طرحاً أولياً بالبورصة المصرية لجمع 1,15 مليار جنيه مصري فيما طرحت شركة “جهينة” نحو 30% من أسهمها بالبورصة المصرية في يونيو الماضي وجمعت نحو مليار جنيه مصري.
لكن محسن عادل العضو المنتدب لشركة” بايونيرز” لإدارة صناديق الاستثمار لا يرى نقصاً في السيولة في السوق المصرية. ويقول “لا نعاني من نقص للسيولة بمصر فهناك سيولة فائضة وغير موظفة في كافة أنحاء الاقتصاد المصري .ولكنها تحتاج إلى محفزات بحيث تستطيع اجتذابها للتوظيف داخل البورصة المصرية”. وأضاف عادل “من أبرز محفزات السيولة المطلوبة اختيار شركات حكومية كبري في قطاعات جذابة للطرح في البورصة وجذب رؤوس أموال البنوك والمؤسسات المالية في الدولة للدخول بجزء من استثماراتها في البورصة”. ونوه إلى أنه يمكن تعديل قانون صناديق التأمين الخاصة للسماح باستثمار جزء من أموالها بالبورصة وتسهيل عمليات إنشاء صناديق الاستثمار وتفعيل نظام صناديق المؤشرات.
وأوضح عادل أن صناديق التأمين الخاصة تؤسسها بعض الشركات من أجل موظفيها تملك مليارات الجنيهات ومن شأن اجتذاب جزء من هذه الأموال أن يمنح السوق سيولة هائلة. وتابع “يمكننا أيضا تكثيف عمليات الربط مع أسواق مالية عالمية مع تشديد الضوابط أكثر بالنسبة لعمليات قيد أسهم الشركات المصرية في صورة شهادات إيداع دولية في بورصات عالمية لزيادة اجتذاب السيولة للتعامل على هذه الأسهم محلياً”.
وقال عادل “هذه العوامل قد تمثل تحفيزاً للسيولة على الدخول من جديد في سوق المال المصرية خاصة أن عوامل الاستقرار السياسي التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة تعتبر عنصر دعم مؤسسي مهما بالنسبة لسوق المال المصرية”.
ويرى نادر إبراهيم، العضو المنتدب لشركة “مشرق كابيتال” لتكوين وإدارة المحافظ المالية، أن السوق المصرية قادرة بالفعل على جذب سيولة جديدة في 2011 “لكن لابد أولاً أن يكون لنا وزير استثمار حتى يكون قادراً على الترويج للشركات المصرية بالخارج”. وقد قبل الرئيس حسني مبارك في 25 سبتمبر الاستقالة التي تقدم بها محمود محيي الدين وزير الاستثمار من منصبه وذلك لتعيينه مديرا بالبنك الدولي بواشنطن وحل مكانه مؤقتاً رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة.
عدد اليوم
