تعقد وزارة الاقتصاد غداً اجتماعاً مع تجار الماشية والأغنام في إمارة رأس الخيمة بالتعاون مع وزارة البيئة ودائرة التنمية الاقتصادية؛ لبحث تذليل معوقات استيراد كميات كافية من الأضاحي، وتسهيل عمليات فحصها لطرحها بالأسواق بأسعار مناسبة.
وأكد الدكتور الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة في تصريحات صحفية أمس، أن تلك الإجراءات تهدف إلى تلبية احتياجات المستهلكين والسوق المحلية لموسم عيد الأضحى المبارك.
وقال النعيمي “وضعت وزارة الاقتصاد خطة متكاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تركز بصفة رئيسية على أسواق الأغنام والمواشي في الدولة، إضافة إلى أسواق الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية”.
ويدخل إلى رأس الخيمة، التي تشكل وارداتها من المواشي الحية أكثر من 95% من واردت الدولة من الأضاحي، نحو 110 إلى 140 سيارة يومياً تتراوح حمولة السيارة بين 60 إلى 80 رأساً من الماشية، بحسب يعقوب الشحي أحد تجار الأغنام بالإمارة. وأوضح النعيمي أن الاجتماع سيبحث آلية توفير كميات كبيرة من الأضاحي بأسعار السوق حالياً، وعدم استغلال التجار موسم الأضاحي، والإقدام على رفع الأسعار، مؤكداً أن أسعار الأضاحي واللحوم والدجاج الطازج والمجمد لن تشهد ارتفاعاً في الأسعار خلال الفترة المقبلة خاصة قبيل العيد.
وأشار إلى أن إدارة حماية المستهلك ستواصل اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة مع موردي اللحوم الرئيسيين في الدولة، لبحث ضبط السوق، والتعرف إلى الأسباب التي قد تضطر بعضهم لرفع أسعار اللحوم، وذلك ضمن حملتها الرقابية لضبط الأسواق قبيل عيد الأضحى.
وأكد توافر آلية رقابية فعالة؛ لضمان عدم التلاعب في أسعار اللحوم والأضاحي أو الكميات المتوافرة في السوق، استعداداً لتزايد الطلب المتوقع عليها خلال أسبوع العيد.
وذكر أن إدارة حماية المستهلك ستطلب من تجار المواشي والأغنام واللحوم الاطلاع على فواتير التوريد والشراء من جانب الموردين والتجار للتحقق من أسعار التوريد والتكلفة ومطابقتها بالمستويات المحددة من قبل الوزارة، والتأكد من هوامش الربح، وعدم زيادتها عن السقف المسموح به.
وأوضح النعيمي أن خطة الوزارة لعيد الأضحى المبارك تستند إلى أربعة محاور رئيسية، أولها التعاون مع تجار المواشي والأغنام، وعقد اجتماعات مع تجار الخضراوات والفواكه، إضافة إلى التعاون مع منافذ البيع الرئيسية في الدولة وبصفة خاصة الجمعيات التعاونية ومراكز البيع الكبرى مثل اللولو هايبر ماركت وكارفور، فضلاً عن الالتقاء بالموردين لبحث طلبات بعضهم برفع أسعار أصناف من السلع.
وأشاد الدكتور النعيمي بالتعاون بين الوزارة ومراكز البيع الكبرى لاسيما خلال شهر رمضان الماضي، مشيراً إلى أن مراكز البيع تحملت أكثر من 80 مليون درهم لدعم السلع عبر مبادراتها خلال الشهر الفضيل تخفيض أسعار العديد من السلع أو بيعها بسعر التكلفة.
وشدد الدكتور النعيمي على أن اللجنة العليا لحماية المستهلك لم تصدر في اجتماعها الماضي أي قرارات برفع أسعار أي نوع من السلع. وأضاف “لا يوجد أي قرار رسمي برفع أسعار سلع”، مؤكداً أن كل تاجر يرفع سعر أي سلعة يعرض نفسه للمساءلة القانونية وغرامة تتراوح بين 10 إلى 100 ألف درهم.
وذكر النعيمي أن الوزارة لم توافق على رفع أسعار الزيوت، مطالباً المستهلكين بضرورة إبلاغ الوزارة عن أي منفذ يبيع الزيوت بأسعار مرتفعة.
وأكد أن أسواق الدولة تشهد حالياً وفرة في الخضراوات والفواكه، مشيراً في هذا الصدد إلى تراجع سعر صندوق الطماطم وزن 8 كيلوجرامات إلى 9 دراهم، إضافة إلى تراجع أسعار عدد آخر من الخضراوات والفواكه.
وطالب المستهلكين بضرورة التواصل مع الخط المباشر الساخن للوزارة على رقم 6005222256، وتقديم الشكاوى تجاه رفع أي منفذ أسعار السلع، مشيراً إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد ستعقد يوم 27 سبتمبر الجاري اجتماعاً يتضمن مناقشة طلبات موردين برفع أسعار عدد من السلع.
عدد اليوم
