أبوظبي(الاتحاد) - وقعت وزارة المالية وبنك أبوظبي الوطني مؤخراً اتفاقية مع غرفة تجارة وصناعة عجمان تقضي باعتماد خدمات منظومة الدرهم الإلكتروني - الجيل الثاني كأداة لسداد المستحقات ورسوم الخدمات، التي توفرها الغرفة لمراجعيها، وذلك بمقر الوزارة في أبوظبي.
وقع الاتفاقية يونس حاجي الخوري، وكيل الوزارة، وسالم السويدي، مدير عام الغرفة؛ وسيف الشحي، مدير عام العلاقات الحكومية ببنك أبوظبي الوطني، وذلك بحضور كل من سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية؛ عزة السويدي، مدير إدارة تنمية الإيرادات بالوزارة ومنى الملا، رئيس قسم التحصيل المركزي بالوزارة، وأحمد النقبي، رئيس مشاريع الأعمال الاستراتيجية والابتكار ببنك أبوظبي الوطني.
وستتيح هذه الاتفاقية أمام جميع مراجعي غرفة تجارة وصناعة عجمان إمكانية سداد جميع الرسوم والمستحقات المالية المترتبة عليهم بأقل وقت وجهد ممكنين، وذلك عبر استخدام التطبيقات المتعددة لنظام الدرهم الإلكتروني – الجيل الثاني، والتي تتضمن قنوات ومنافذ دفع إلكترونية آمنة كأجهزة نقاط البيع والتحصيل الإلكترونية وشبكة الإنترنت.وأشار يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية إلى التزام الوزارة بتطوير جميع برامجها وأنظمتها بصورة تتماشى مع مبادرة الحكومة الذكية، وفي مقدمتها خدمات المتعلقة بالعمل المالي الحكومي، مؤكداً سعادته على ضرورة العمل لإبرام المزيد من اتفاقيات اعتماد منظومة الدرهم الإلكتروني مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، وذلك بغرض تعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية، وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في دولة الإمارات.وقال: “تمضى وزارة المالية قدماً في تطوير وتحديث منظومة الدرهم الإلكتروني – الجيل الثاني، وذلك من خلال مواصلة العمل على إطلاق المزيد من التطبيقات الرقمية المتطورة المتخصصة في تحصيل رسوم الخدمات الحكومية وفق أحدث الممارسات العالمية المتخصصة في هذاالمجال”.بدروه، أكد سالم السويدي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان على أن توقيع الاتفاقية جاء ليؤكد تحول غرفة عجمان تجاه مبادرة الحكومة الذكية، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، موضحاً أن الغرفة كان لها رؤية استشرافية في ما يخص التحول الإلكتروني بخطتها الاستراتيجية، وذلك من خلال استحداث تطبيق إلكتروني منذ عام 2010 ليقدم كل ما يخص الغرفة من أخبار واستفسارات وخدمات.
وتابع أن توقيع هذه الاتفاقية، والتي بموجبها سيتم الدفع إلكترونياً لمعاملات الغرفة، ستحدث نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمة وسرعتها وتوفير الوقت والجهد سواء للعملاء أو الموظفين، مما يؤكد سعى الغرفة لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة من شأنها الارتقاء باقتصاد عجمان ونموه، بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان”.
من جانبه، قال سيف الشحي، مدير عام العلاقات الحكومية ببنك أبوظبي الوطني: “يأتي توقيع هذه الاتفاقية مع غرفة تجارة وصناعة عجمان لتوسيع نطاق خدمات الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني، والذي يمثل نقلة كبيرة في الدفع الإلكتروني، ويتماشى مع تطلعاتنا في بنك أبوظبي الوطني للمساهمة في تعزيز الخدمات الإلكترونية، في الوقت الذي تشهد فيه بيئة الأعمال اعتماداً أكبر على هذه الخدمات”، مشيراً إلى أن “تطوير خدمات الدفع الإلكتروني تأتي في سياق التطور الكبير، الذي تشهده دولة الإمارات في تعزيز الخدمات المقدمة للأعمال والأفراد وتحسين بيئة الأعمال، الأمر الذي وضع الإمارات في مقدمة الاقتصادات الناشئة والاقتصادات الأفضل في معدل التنافسية العالمي”.
تجدر الإشارة إلى وزارة المالية تعمل حالياً على تزويد منظومة الدرهم الإلكتروني – الجيل الثاني بمجموعة جديدة من وسائل الدفع الأخرى كالدفع بواسطة أجهزة الهاتف المتحرك، الأكشاك الإلكترونية والمحفظة الإلكترونية الافتراضية، فضلاً على خاصية التحويل والخصم المباشر من الحسابات البنكية.
عدد اليوم
