«الهوية» تشارك في مؤتمر عالمي حول «أمن المعلومات»

أبوظبي (الاتحاد) - تشارك هيئة الإمارات للهوية في أعمال المؤتمر العالمي”أمن المعلومات والشبكات في الأسواق النامية” الذي بدأ أعماله أمس الأول في قاعة المؤتمرات في العاصمة الفنلندية، هلسنكي. وقدم الدكتور المهندس علي محمد الخوري، مدير عام الهيئة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ورقة عمل تحت عنوان “الأسواق النامية في العالم الرقمي”، أشاد خلالها بحرص القيادة العليا في الدولة على توفير بيئة آمنة لجميع سكانها وتهيئة مناخ اقتصادي يجعلها وجهة مثلى للمستثمرين من كافة أنحاء العالم. وأوضح أن دولة الإمارات تعي دورها في عالم متغير أصبح لا يفرق بين المستهلك المحلي أو الدولي، كما تدرك مسؤوليّاتها في عالم إلكتروني تقاربت فيه المسافات بين الدول وانعدمت بينها الحدود الجغرافية. كما استعرض مدير عام هيئة الإمارات للهوية تجربة دولة الإمارات، التي تعد واحدة من أسرع الأسواق النامية في العالم، في بناء الاقتصاد المعرفي من خلال عدد كبير من المشاريع التطويرية التي تعمل الدولة على تنفيذها وفق خطط مدروسة لبناء مقومات العالم الإلكتروني الجديد. وتناول الخوري الخطط الحكومية في دعم وتطوير القطاعين الحكومي والخاص والمشاريع التي تقوم بتنفيذها الهيئة وتدعم بشكل خاص الخدمات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية من خلال تقنيات متقدمة كالتوقيع الرقمي والشهادات الرقمية والتشفير الإلكتروني، والتي تسهم بدورها في توفير مستويات عالية من الحماية للمعلومات في الفضاء الرقمي. وأشار، خلال ورقته، إلى الدول الأكثر تأثيراً في الأسواق النامية والتي باتت تشكل قوة اقتصاديّة عظمى بفضل انتعاش القطاعين الصناعي والتجاري فيها منوّهاً بتطور القطاع التكنولوجي المتسارع ودوره في تلبية متطلبات تطوير خطوط الإنتاج المتنامية في الأسواق النامية. وأوضح أن العالم المعاصر أصبح مرتبطاً ببعضه البعض، وأنّ الاقتصادات المتقدمة والأسواق النامية على حد سواء، تعتمد على الشبكات الإلكترونيّة وتبادل المعلومات فيها، إلى درجة أنّ الاستغناء عنها قد يعيد هذه الدول إلى الماضي ويؤثر سلباً على اقتصاداتها. وأكد أن أمن الشبكات والمعلومات يشكل تحدياً يتطلب من الحكومات العمل على توفير الحماية والبيئة المحفزة لعمل هذه الأسواق التي من شأنها المحافظة على حقوق الملكيّة الفكرية. وأوضح أنه وعلى الرغم من لجوء المؤسسات إلى أنظمة الحماية المتقدمة لشبكاتها، إلا أن الدراسات تشير إلى تزايد الاختراقات الإلكترونية في ظل التطور التكنولوجي وهو الأمر الذي يكبد تلك المؤسسات خسائر مالية هائلة.