تعد المعرفة القانونية ضرورية حتى يصبح للأفراد سواء القانونيين أو العاديين معرفة تخدمهم لتحقق أهدافهم ومصالحهم، وأتكلم هنا عن التحكيم كوسيلة مميزة لفض النزاع.
ويعرف التحكيم بأنه وسيلة من وسائل فض النزاع بديلاً عن القضاء يلجأ إليه الطرفان باتفاقهما سواء عند شرط التحكيم بذكره في شروط العقد مسبقاً أي قبل حدوث النزاع، أو مشارطة التحكيم باتفاق الطرفين بعد حدوث النزاع. ويعد التحكيم ضرورة لمسايرة متطلبات العصر ويساهم في جلب رؤوس الأموال والاستثمارات التي تساعد على التنمية، ويتميز التحكيم بمرونة حيث تشكل هيئة التحكيم على النحو الذي يسمح للمتنازعين بالاتفاق على اختيار المحكمين الذين يتولون عملية التحكيم بأنفسهم. كما أن المحكم لديه قدرة كبيرة من المرونة ومساحة معقولة من الحرية في الوصول للحكم العادل دون التقيد بالقيود والضوابط الواجب على القاضي إتباعها، ويتميز التحكيم كذلك بسرعته مقارنة بالقضاء بحيث يجب ألا يتجاوز المحكم عند إصدار قراره أكثر من ستة أشهر.
ويتميز التحكيم أيضاً بالبساطة والسهولة والتخلص من الشكليات القضائية حيث يتفادى الطرفان من خلاله تعدد درجات التقاضي، ويساعد التحكيم على الاقتصاد في المصروفات حيث إن نفقات التحكيم أقل كثيراً من رسوم المحاكم وأتعاب المحاماة وإجراءات التنفيذ. ويحقق التحكيم السرية بين الخصوم حيث إن ملف الخصومة بين الطرفين يبقى متداولاً بين المحكمين حصراً، لاسيما وأن المحكمين يقسمون اليمين في كل قضية يتولون التحكيم فيها على المحافظة على الحياد والسرية، في حين أن جلسات التقاضي في المحاكم علنية كالأصل العام. وأخيراً الكلام عن التحكيم كثير جداً وهنا مما لا يتسع أن أتكلم فيه، لذلك نوجز بأن على الأفراد والتجار والشركات الاستثمارية أن يلجأوا إلى التحكيم كوسيلة مميزة لحل النزاع حيث يتميز بمرونته وسرعة الفصل في القضايا وبساطة وسهولة ورسوم منخفضة وسرية الجلسات.
خالد عزيز المناعي
عدد اليوم
