• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

«التربية» تتجه لتعديل القانون وغرامات لغير الملتزمين نبض الميدان

إلزامية التعليم من رياض الأطفال حتى الـ 12

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 15 سبتمبر 2015

دينا جوني

دينا جوني (دبي)

تتّجه وزارة التربية والتعليم إلى إجراء تعديل على قانون إلزامية التعليم في الدولة ليشمل جميع المراحل الدراسية بدءاً من رياض الأطفال ولغاية الصف الثاني عشر.

وكان مجلس الوزراء قد أقر في العام 2012 قانوناً بإلزامية التعليم بدءاً من الصف الأول أو لكل من أكمل ست سنوات ويظل ولغاية الصف الثاني عشر أو بلوغ سن الثامنة عشرة. علماً أن القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1972 قد نصّ على إلزامية التعليم من الصف الأول إلى التاسع فقط.

وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم إن الوزارة إنتهت من إعداد مسودة تعديل المشروع، التي تنصّ أيضاً على إنذار الجهة المشرفة على الطفل سواء كانت ولي الامر أو أي من أفراد العائلة وفرض الغرامات المناسبة في حال عدم الالتزام بتسجيل الطفل في المدرسة. وأكد على أن الوزارة تعي جيداً أهمية التعليم في مرحلة مبكرة من حياة الطالب، لما له من تأثير على أدائه العام خلال المراحل الدراسية اللاحقة.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل من ضمن خطتها على ردم الفجوات الحاصلة بين المراحل التعليمية، سواء بين المرحلة الإعدادية والثانوية، وبين المرحلة الثانوية والجامعة. وقال إن الدراسات التي تجريها الوزارة، بالإضافة إلى نتائج الامتحانات والتقويم لطلبة صفوف الحلقة الأولى، ورصد الصعوبات التعليمية التي تواجههم، تبيّن أن بدء تعليم الطفل إلزامياً من رياض الأطفال تساعد بشكل ملحوظ بتخطيه المرحلة الإعدادية وزيادة قابليته على التعلّم واكتساب مهارات القراءة والكتابة.

وأكد على أن المجتمع قد أصبح أكثر وعياً لأهمية التعليم في المراحل المبكرة، والدليل على ذلك لوائح التسجيل في رياض الاطفال الحكومية على مستوى الدولة، والتي تشهد إقبالاً كبيراً. وأشار إلى أن التعديل المقترح للقانون سيكون من دون شك ضامناً لحق كل طفل على أرض الإمارات، بالحصول على ما يستحقه من التعليم، بما يؤهله لمستقبل أفضل في عالم أصبح يقوم فقط على المعرفة.

ولفت المصدر إلى أنه فيما مضى كان من الصعب على الوزارة اتخاذ قرار يُشمل مرحلة رياض الأطفال في التعليم الإلزامي، منها عدم توفر أمكنة كافية تستوعب أعداد الطلبة، بالإضافة إلى تفاوت سن القبول في مرحلة رياض الأطفال بين المدارس الحكومية والخاصة. واعتبر ان الوزارة تجد أن الوقت أصبح مناسباً لتعديل القانون بعد أن تمّ توحيد سن القبول في رياض الأطفال على مستوى الدولة رسمياً بدءاً من العام الدراسي 2013-2014، بالإضافة إلى الجهد المبذول في توسيع مراكز رياض الأطفال.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض