كشف العُلماء مؤخراً أن مادة «بيسفينول إيه» المستخدمة بشكل واسع في صنع القنينات البلاستيكية وتغليف عُلب المواد الغذائية والاستهلاكية، قد تكون من بين أسباب الإصابة بأمراض القلب والسكري والعجز الجنسي لدى الإنسان، وإصابة الفئران بنفس الأمراض بالإضافة إلى السرطان. كما أوضحوا أن هذه المادة رُصدت في الأغذية وبعض فواتير الدفع والأوراق المالية في مكاتب التحصيل. وفي السياق ذاته، كشفت دراسة أخرى عن وجود مادة «بيسفينول إيه» الكيميائية في النقود والأوراق المالية.
وقام باحثون من شركة «سايفر كيميكالز» و»هيلثي فاميليز» و»تحالف واشنطن توكسيكس» بجمع فواتير الدفع من عشرين ولاية من الولايات الأميركية، بالإضافة إلى ولاية واشنطن دي سي، فوجدوا أن نصف الفواتير الحرارية التي اختُبرت كانت تتوافر على كميات كبيرة من «بيسفينول إيه» التي تنتقل بسهولة من المواد البلاستيكية إلى الأوراق النقدية والفواتير.
أموال قذرة
وأظهرت الاختبارات التي أجراها هؤلاء الباحثون أن الإمساك بفاتورة دفع لمدة 10 ثوان كاف لنقل 2,5 ميكوجرام من مادة «بسفينول إيه» إلى بشرة الإنسان، ومن ثم إلى جسمه. ولاحظ الباحثون كذلك أنهم نقلوا كميات أكبر بكثير بعد حكهم هذه الفواتير وفركها، وذلك بمقدار خمسة عشر ضعفاً. وأشاروا إلى أنه إذا كانت هذه المادة الكيميائية تنتقل إلى أصابع اليد، فإنه يمكنها الانتقال أيضاً من هذه الفواتير إلى الأوراق الأخرى الموجودة في حافظة نقود كل شخص. وللتثبت من مدى صحة هذا الأمر، أجرى الباحثون اختباراً تجريبياً على 22 ورقة نقدية من أوراق الدولار، فوجدوا أن 21 منها كانت تحتوي على مادة «بيسفينول إيه» الكيميائية.
وعي بيئي
أشار تقرير الدراسة إلى أنه وعلى الرغم من أن كميات «بيسفينول إيه» التي تنتقل بهذه الطريقة قليلة ولا تنتشر على مستوى الجسم بكامله، فإن انتقالها من منتجات معينة إلى جسم الإنسان يفتح جميع الاحتمالات لانتقالها إلى مختلف المواد الأخرى وتلويثها بطرق غير متوقعة. وأوضح العُلماء أن «حتى المستهلك العارف والمُدرك تمام الإدراك للأماكن والطرق المحتملة لانتقال هذه المادة الكيميائية، فإنه لا يمكنه تجنب التعرض لها لأنها أصبحت موجودة في غالبية الأماكن وأكثرها ارتياداً». وتُطالب بعض الشركات الأميركية بتحديث قائمة المواد السمية التي وردت ضمن أحد بنود مراقبة المواد السمية سنة 1976، والتي تحدد الطرق المثلى لتقييد استخدام المواد الكيميائية التي قد تشكل خطورةً على الصحة العامة. وحسب ما ورد في تقرير هذه الدراسة، فإن هناك مشروعي قانون للتصويت في الكونجرس الأميركي من شأنهما -في حالة إقرارهما- زيادة الوعي البيئي وتوسيع صلاحيات وكالة حماية البيئة لتقييد استخدام المواد الكيميائية السمية.
التقييد أو المنع
في الآن نفسه، يعكف العلماء على إجراء المزيد من البحوث لتجميع دلائل إضافية قبل إصدار بيان يُعدد جميع الأضرار التي قد تصيب الإنسان جراء انتقال مادة «بيسفينول إيه» إلى جسمه. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أوصت في شهر نوفمبر الماضي المسؤولين الحكوميين بالتمهل والتريث قبل سن قوانين تنظيمية ولوائح جديدة خاصة بتقييد استخدام «بيسفينول إيه» أو منعه تماماً إلى أن تتبين آثاره الصحية بشكل أكثر وضوحاً وجلاءً للجميع.
عن «لوس أنجلوس تايمز»
عدد اليوم
