حسم مفتشو الأمم المتحدة بشأن الأسلحة الكيماوية السورية بـ”الأدلة الواضحة والمقنعة” أمس استخدام غاز السارين في المجزرة التي شهدتها غوطة دمشق في 21 أغسطس الماضي. لكن التقرير الذي عرضه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمام مجلس الأمن، وأكد استخدام صواريخ أرض- أرض مجهزة بهذا الغاز في مناطق أخرى أيضا بينها عين ترما والمعضمية وزملكا، لم يحدد بشكل مباشر المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة، حيث تتهم الدول الغربية نظام الرئيس بشار الأسد، بينما تتهم موسكو المعارضة السورية.
ووصف بان كي مون استخدام الأسلحة الكيماوية بأنه “جريمة حرب”، وطالب مجلس الأمن بفرض عقوبات وإجراءات وفق البند السابع الذي يتيح استخـدام القوة إذا لم تحترم دمشق خطة تفكيك ترسانتها الكيماوية.
وقال البيت الأبيض “إن تقرير المفتشين عن استخدام صواريخ أرض- أرض يثبت مسؤولية نظام الأسد عن الجريمة”، وهو الموقف الذي أعلنه أيضا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس المقرر أن يتوجه اليوم الثلاثاء إلى موسكو في محاولة لإقناع نظيره الروسي سيرجي لافروف بالموافقة على قرار ملزم لمجلس الأمن يتضمن ما تم الاتفاق عليه في جنيف.
ومن دون أن يوجه أصابع الاتهام لأي طرف دعا بان كي مون إلى “محاسبة” المسؤولين عن استخدام هذا السلاح . وجاء في التقرير الذي سلم أمس الأول إلى بان كي مون أن أسلحة كيماوية استخدمت “على نطاق واسع نسبيا ضد مدنيين بينهم أطفال”.
وجاء في التقرير أيضا أن “العينات البيئية والكيماوية والطبية التي جمعناها تثير قلقاً كبيراً”. لكن التقرير لا يحدد بشكل مباشر المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية لأن مهمة المحققين لا تتضمن هذا الأمر. إلا أن دبلوماسيين في الأمم المتحدة اعتبروا أن الكشف عن التقرير سيتيح تحديد الطرف الذي يقف وراء الهجوم الكيماوي.
من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الأميركية جاي كارني إن “المعلومات في هذا التقرير التي تتحدث عن إطلاق غاز السارين بواسطة صواريخ أرض-أرض وحده النظام السوري يملكها، تظهر بوضوح من هو المسؤول” عن هذا الهجوم.
وقال فابيوس إن “مضمون التقرير دامغ، يؤكد استخداما كبيرا لغاز السارين، كل ذلك لا يدع مجالا لأي شك حول مصدر الهجوم”، معتبراً أن هذا التقرير “يعزز موقف من قالوا إن النظام مذنب”.
وأكد أنه واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن قرار للأمم المتحدة بخصوص برنامج الأسلحة الكيماوية السورية.
وانضمت بريطانيا إلى الولايات المتحدة وفرنسا بالتأكيد أن الحكومة السورية وليست المعارضة هي المسؤولة عن الهجوم بغاز السارين . وقال السفير البريطاني مارك ليال جرانت للصحفيين إنه “لم يعد هناك شك في أن النظام” السوري هو المسؤول عن الهجوم الذي أدى إلى مقتل مئات الأشخاص.
من جهتها أعلنت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا أمس أنها تحقق في 14 حالة مفترضة من الهجمات الكيماوية قد تكون ارتكبت منذ سبتمبر 2011. وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو في مؤتمر صحفي “نحقق في 14 حالة مفترضة لاستخدام أسلحة كيماوية، لكننا لم نحدد المسؤول” عن هذه الجرائم. وأضاف “شاهدنا فيديوهات ونملك تحليلات خبراء عسكريين”، متحدثا عن مقابلات مع عاملين في القطاع الطبي.
وما زالت اللجنة التي لم تحصل على إذن بالدخول إلى سوريا ثامل في الحصول على ضوء اخضر من دمشق لزيارة مواقع هذه الهجمات المفترضة ومحاولة تحديد هوية المسؤولين قدر المستطاع بحسب كارلا دل بونتي العضو في لجنة التحقيق. وأوضحت المدعية العامة السويسرية السابقة والمدعية العامة السابقة في محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة كارلا دل بونتي أنها تلقت دعوة من النظام السوري لزيارة سوريا “بشكل فردي”. لكنها رفضت تلبية الدعوة نظرا إلى حاجة اللجنة إلى زيارة “رسمية”.
إلى ذلك، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن برنامج تدمير مخزون الأسلحة الكيماوية في سوريا سيبدأ “خلال أيام”. وقالت المنظمة في بيان ان “سوريا انضمت إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية في ظروف استثنائية. ويتوقع إذن أن يبدأ برنامج إزالة الأسلحة الكيماوية في سوريا خلال ايام”. وأضاف المصدر نفسه ان “خبراء في منظمة تدمير الأسلحة الكيماوية بدأوا عملهم ويعدون خارطة طريق تستبق مختلف التحديات بهدف التحقق من المخزونات المعلنة في سوريا”، لافتا إلى أن “المجلس التنفيذي للمنظمة سيلتئم قريبا جدا” لبحث الملف السوري. ويتوقع أن يعقد هذا الاجتماع الخميس أو الجمعة.
وأوضحت المنظمة أن على سوريا أن تقدم “في أسرع وقت” قائمة مفصلة بترسانتها الكيميائية، مشيرة إلى أن خبراء من المنظمة سيقومون بزيارات ميدانية “وسيتأكدون من صحة ما تم كشفه” وسيساعدون في تأمين المواقع التي تم فيها تخزين السلاح الكيميائي حتى تدميره.
عدد اليوم
