دبي (الاتحاد)- حذّر اللواء عبد الجليل مهدي نائب رئيس اللجنة العليا لمكافحة المخدرات، من تزايد حالات سوء استخدام بعض العقاقير الطبية من قبل البعض.
ولفت إلى تحايل أشخاص على الأطباء أو الجهات الطبية المعنية بصرف هذه الأدوية بقصد حصولهم على أكبر كمية ممكنة منها، لتعاطيها كمواد مخدرة، أو المتاجرة بها، مؤكداً ضرورة محاصرة هذه الظاهرة، والقضاء عليها تماماً.
ونوه العسماوي بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بخصوص واقع المخدرات في دولة الإمارات، وحرصه الشديد على التصدي لأي نشاط يتصل بها تجارة وتهريباً وترويجاً وتعاطياً، بمختلف الأساليب الميدانية، والوقائية، وذلك لاجتثاثها تماماً من بين صفوف المجتمع، وتنظيف الوطن من هذه السموم البغيضة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد في مبنى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بدبي، بين اللجنة العليا لمكافحة المخدرات في الدولة برئاسة العسماوي، ولجنة مراجعة جداول الأدوية المخدرة في وزارة الصحة برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص، حيث بحث الجانبان إدراج بعض الأدوية والعقاقير المخدرة في قانون مكافحة المخدرات.
وأوصى العسماوي بضرورة الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى الجهات المختصة بالمختبر الجنائي في إمارة أبوظبي، مما يتصل بالفحوصات الدورية المتبعة للكشف عن المتعاطين.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان عدداً من النقاط المدرجة على جدول أعمالهما، فيما يتصل بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية غير المدرجة في جداول قانون المخدرات 14- 1995، وذلك بحضور اللواء محمد سعيد بخيت مدير الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية، والدكتور حمد عبدالله الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل بأبوظبي، ومعظم أعضاء اللجنتين من الضباط مديري إدارات مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، ومديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام التخصصية في وزارة الصحة، إضافة لممثل عن محاكم دبي القاضي سالم محمد القايدي، وعلي النقبي رئيس نيابة المخدرات بدبي.
وأوضح العقيد عبد الرحمن العويس نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية المنسق العام للجنة أن الاجتماع يعقد بناءً على دعوة كان قد وجهها اللواء عبد الجليل مهدي العسماوي للجانبين بهدف المناقشة والتدارس لما يمكن القيام به بهدف إدراج بعض العقاقير الطبية في جداول القانون المشار إليه.
وأكد استمرار التفاهم والتعاون بين الجانبين، لافتاً إلى الإنجاز الكبير الذي تحقق بموجب هذا التعاون وهو النظام الإلكتروني لمراقبة صرف الأدوية والعقاقير المراقبة، واصفاً ذلك بأنه برنامج وطني بامتياز من تصميم الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية في شرطة دبي.
كما نوه بقرار معالي القائد العام لشرطة دبي قبل عام حين رأى ضرورة توفير نظام إلكتروني متطور لضبط عمليات الصرف لهذه الأدوية ضبطاً تاماً، فوجه المختصين في إدارة الخدمات الإلكترونية بشرطة دبي لإنجاز هذا النظام.
وأشاد بالدور الهام الذي تضطلع به وزارة الصحة ممثلةً بمعالي الوزير عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة، في ضبط ومراقبة وصرف وانتشار الأدوية المخدرة، والجهود المميزة للدكتور الأميري في هذا الشأن.
إلى ذلك، ثمن الدكتور أمين الأميري الاهتمام الكبير للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد بمكافحة المخدرات في الدولة، وحرصه الشديد على التصدي لانتشارها بين الأبناء بخاصة، وأفراد المجتمع عموماً.
وأشاد بالتعاون الدائم ما بين شرطة دبي واللجنة، منوهاً إلي الجهود المخلصة لمختلف الأجهزة الأمنية المختصة لمكافحة المخدرات بالدولة في رصدها وتحريها عن أي نشاط مشبوه يتصل بهذا الأمر.
وبخصوص الهدف الرئيس من الاجتماع، وهو البحث في إمكانية إدراج بعض العقاقير والأدوية التي يؤدي طول مدة تعاطيها إلى الإدمان في جداول القانون الاتحادي لمكافحة المخدرات، أوضح أن استخدام بعض العقاقير الطبية لأغراض غير علاجية، ظاهرة شاعت في السنوات الأخيرة على مستوى عالمي.
وقال إن هذه العقاقير ذات آثار جانبية في تعديل المزاج للشخص المتعاطي، والعديد منها يستخدم في المملكة المتحدة وأوروبا كعلاجات نفسية ولحالات اضطرابات القلق العام، إضافةً إلى استخدامها في معالجة الآلام المزمنة الناتجة عن اعتلالات الأعصاب الطرفية وفي علاج بعض حالات الصرع، علماً بأن العقار الذي تجري المناقشة حوله غير مرخص في دولة الإمارات للاستطباب به كعلاج نفسي لحالات اضطرابات القلق العام، وقد تم تغيير تصنيفه من قبل وزارة الصحة سنة 2011 من مجموعة الأدوية التي تصرف بموجب وصفة طبية إلى فئة الأدوية شبه المراقبة.
وأضاف: أما بالنسبة لما يشار عن ارتفاع نسبة الاستخدام أو التعاطي للدواء “س” الذي يحتوي على مادة الكوديئين، فهو مصنف ضمن فئة الأدوية شبه المراقبة مشيراً إلى أن وزارة الصحة قد سبق لها أن استحدثت فئة تصنيف الأدوية شبه المراقبة، لتشمل الأدوية غير المدرجة في الجداول الملحقة بالقانون الاتحادي لمكافحة المخدرات وتعديلاته، وأن الأدوية شبه المراقبة هي الأدوية التي قد يساء استخدامها، وذات آثار جانبية خطيرة محتملة قد تؤثر على سلامة البالغين الأطفال، أو الأجنة، أو التي يؤدي طول مدة استخدامها أو إساءة ذلك إلى التعود والإدمان.
وناقش المجتمعون بعضاً من النقاط مما يتصل بصرف العقاقير المخدرة، وأهمية إدراجها في الجداول الملحقة بالقانون الاتحادي من الوجهتين القانونية والتشريعية والعقوبات التي تترتب على المسيئين لاستخدام هذه الأدوية والجهات الطبية المخالفة للضوابط التي تحددها وزارة الصحة في هذا الشأن.
عدد اليوم
