رحب وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أمس الأول ببيان مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الاثنين الماضي حول عملية السلام في الشرق الأوسط، قائلاً إنه تضمن “موقفاً أوروبياً متقدماً ومتوازناً” بشأن القضية الفلسطينية.
وقال أبو الغيط في تصريح صحفي”إن الموقف الأوروبي في هذا الموضوع بشكل عام جيد جداً خصوصا عندما يتعلق الأمر بعدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، وهو موقف صلب ومتماسك ويعكس حقيقة الإجماع الدولي على هذا الموضوع المهم”. وأضاف أن البيان الأوروبي يجعل إسرائيل تقف وحدها في مواجهة إجماع دولي ضد سياستها الاستيطانية وما تحاول القيام به من تغيير للأمر الواقع خلافاً للقانون الدولي. وقال أبو الغيط “ترحب مصر باستعداد الاتحاد الأوروبي للعب دور ملموس في ترتيبات ما بعد السلام وتؤيد ذلك تماما، لكن المشكلة أن الحكومة الإسرائيلية تغلق الطريق أمام السلام وترفض اتخاذ الخطوات التي تفتح باب الأمل في التوصل إلى سلام عادل. المشكلة في أن الطرف الإسرائيلي غير قادر على اتخاذ قرارات صعبة من أجل مصلحة الشعوب والمنطقة”. وتعليقا على إعلان الولايات المتحدة فشلها في إقناع إسرائيل بتجميد الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة باستثناء القدس الشرقية لمدة 90 يوماً، قال أبو الغيط “إن الموقف ككل يبعث على القلق، لأنه لا توجد مصلحة لأي طرف في إفشال الجهود الأميركية، بل على العكس نحن نرغب في رؤية دور أميركي فاعل وقادر يدفع بالطرفين إلى الأمام”.
وأضاف “هناك شعور بأن العرقلة والتعنت من جانب إسرائيل يجب أن يتم كشفهما للرأي العام الدولي، كما يجب دعم الموقف الفلسطيني ومطالبة واشنطن بأن تضع ملامح رؤيتها للحل أمام الطرفين بما في ذلك تأكيدها أن خطوط 67 ستشكل أساس حدود الدولة الفلسطينية وأن الترتيبات الأمنية سيتولاها طرف ثالث وأن القدس الشرقية ستكون للفلسطينيين”.
وقال أبو الغيط إن التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة يجب أن يظل مطروحا باستمرار، مؤكداً ضرورة ألا يصادر أي طرف حق الفلسطينيين في اللجوء إلى المجلس أو أي محفل دولي آخر.
كما رحب أمين عام “منظمة المؤتمر الإسلامي” البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي بذلك البيان. وقال في بيان أصدره في جدة أمس “نشيد بالموقف الأوروبي الواضح الذي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية، بما في ذلك تلك المبنية على أرض القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي وعقبة في طريق السلام”. وأضاف أن “رفض الاتحاد الأوروبي الاعتراف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967 قوبل بارتياح”. وتابع “تشاطر منظمة المؤتمر الإسلامي الاتحاد الأوروبي الرأي بأن السلام في الشرق الأوسط ينبغي أن يكون شاملا وعلى أساس حل الدولتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية”.
عدد اليوم
