9 سبتمبر 2012
أصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية اليوم الأحد حكما غيابيا بالإعدام شنقا بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد إدانته بتهم إرهابية.
كما أصدرت المحكمة حكما بالإعدام على مدير مكتب الهاشمي وصهره أحمد قحطان.
وقال القاضي خلال الجلسة إن "الأدلة المتحصلة ضد كل من طارق أحمد بكر (الهاشمي) وأحمد قحطان كافية لتجريمهما عن تهمة قتل المجني عليها المحامية والمجني عليه العميد طالب بلاسم وزوجته سهام اسماعيل، وتحديد عقوبتهما بالإعدام شنقا حتى الموت".
وكان مجلس القضاء الأعلى قرر محاكمة الهاشمي الموجود حاليا في تركيا، غيابيا بثلاث جرائم قتل.
وتتعلق هذه القضايا باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية.
وذكر القاضي أن المحكمة أسقطت التهم المتعلقة باغتيال مدير عام في الأمن الوطني، وفقا لمراسل فرانس برس.
وبدأت أولى جلسات محاكمة الهاشمي في 15 مايو، واستمعت خلالها المحكمة إلى ثلاثة مدعين بالحق الشخصي، سجلوا دعاوى ضد الهاشمي وسكرتيره الشخصي وصهره أحمد قحطان.
وكان الهاشمي انتقل قبل عدة أشهر للإقامة في تركيا، التي رفضت تسليمه رغم صدور مذكرة توقيف بحقه في ديسمبر 2011، علما أن الشرطة الدولية (الانتربول) أصدرت أيضا مذكرة توقيف دولية بحقه.
وشهد العراق خلال الأسابيع الماضية موجة من تنفيذ أحكام الأعدام في حق عدد من المحكوم عليهم.
المصدر: بغداد
عدد اليوم
