ذكرت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني والاستشارات المالية أمس، أن تخفيف شروط التمويل العقاري في الصين ستفيد شركات التطوير العقاري، لكن الآفاق السلبية بالنسبة لقطاع الإسكان في الصين ستظل قائمة.
وذكرت مؤسسة موديز أن الإجراءات الجديدة التي أعلنها بنك الشعب (المركزي) الصيني الأسبوع الماضي ستخفف جزئيا الضغوط على مبيعات العقارات من خلال تسهيل شروط الحصول على قروض عقارية وتخفيض فوائدها.
وأضافت المؤسسة أن شركات التطوير العقاري الكبرى في الصين مثل «تشاينا أوفرسيز لاند أند إنفستمنت ليمتد» و«بولي ريال إستيت جروب» و«تشانيا فانكي كو» ستكون أكبر المستفيدين من الإجراءات الجديدة.
جاء تقرير مؤسسة التصنيف الائتماني بعد إعلان بنك الشعب الصيني الأسبوع الماضي مجموعة إجراءات جديدة تخفف شروط القروض العقارية لمشتريي المنازل الصينيين في الوقت الذي بدأ فيه تباطؤ مبيعات العقارات في يناير 2014.
واعتبرت «موديز» أن أهم الإجراءات الجديدة تسهيل شروط الحصول على قرض لشراء عقار ثان بعد سداد كامل قيمة القرض العقاري الأول.
ووفقاً للشروط الجديدة، فإن الصينيين يستطيعون الآن الحصول على قرض لشراء عقار ثانٍ بشروط الحصول نفسها على قرض لشراء عقار لأول مرة، وهي الحصول على قرض مع سداد 30% كحد أدنى من إجمالي قيمة العقار مع إمكانية خفض الفائدة إلى 70% من سعر الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الصيني، في حين أن الشروط القديمة للحصول على قرض لشراء عقار ثانٍ كانت تفرض سداد 50% كحد أدنى من قيمة العقار مع سداد فائدة لا تقل عن 110% من سعر الفائدة الرئيسية.
كما تتيح القواعد الجديدة للمقترض استخدام قروض التمويل العقاري لشراء عقار ثالث أو رابع مادام التزم بسداد قروضه السابقة، على أن تخضع شروط القروض الجديدة لتقييم البنوك لوضع المقترض الائتماني، في حين كانت القواعد السابقة تحظر تقديم أي قروض لمن يرغب في شراء منزل ثالث أو أكثر.
من ناحيتها، تتوقع مؤسسة موديز أن تؤدي القواعد الجديدة إلى تراجع بسيط في فوائد القروض العقارية لكنها تستبعد حدوث خفض كبير في الفائدة؛ لأن البنوك ما زالت تبحث عن الربح كهدف أساسي.
في الوقت نفسه، ما زالت المؤسسة الأميركية تتوقع استمرار الآفاق السلبية لقطاع الإسكان في الصين نظراً للتراكم الكبير في المعروض من الوحدات السكنية خلال السنوات الماضية.
(بانكوك - د ب أ)
عدد اليوم
