«الهوية» تعلن الأسبوع المقبل إجراءات جديدة بخصوص انتهاء مدة التسجيل

تعلن هيئة الإمارات للهوية عن إجراءات جديدة الأسبوع المقبل فيما يتعلق بانتهاء مهلة التسجيل المقرر انتهاؤها في 31 ديسمبر الجاري للتسجيل في بطاقة الهوية، بحسب الدكتور علي الخوري مديرها العام. ومع قرب موعد الانتهاء، شهدت مكاتب الطباعة في أبوظبي حالة من الازدحام الشديد حيث تتلقى هذه المكاتب على مدار ساعات العمل التي تزيد على 13 ساعة يوميا، آلاف الطلبات للتسجيل في نظام بطاقة الهوية. وطالب البعض بتمديد فترة السماح لمدة ستة أشهر أخرى حتى لا تحدث مشكلات بالنظام الالكتروني علاوة على اعتماد الاستمارات في الدوائر والهيئات الحكومية للتعامل بها لحين استخراج البطاقات. وقال الدكتور الخوري إن الهيئة سجلت نحو مليون ونصف المليون من المواطنين والمقيمين خلال العام الجاري بنسبة زيادة تتجاوز 120% عن عدد المسجلين منذ إنشاء الهيئة، لافتا إلى أن معدلات التسجيل تصل أحيانا إلى 11 ألفا و500 شخص يوميا بزيادة تتجاوز ثلاثة أضعاف المعدلات السابقة. وأكد مديرو المكاتب وأصحابها في أبوظبي لـ”الاتحاد”، أنهم يعملون من الصباح الباكر وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي خاصة خلال شهر ديسمبر الجاري بسبب زيادة حدة الإقبال من المقيمين للتسجيل لتفادي الغرامات. وقال رضا عبد السلام صاحب سلسلة مكاتب طباعة في أبوظبي والمصفح وحبشان وغياثي، “إنني ألمس المعاناة التي يعيشها الجمهور بشكل يومي حيث يتوافد المئات كل يوم على فروع مكاتب الطباعة التي امتلكها وأقوم على إداراتها”. وأضاف أن مكاتبه تتلقى يوميا نحو 1200 معاملة من الأفراد من أسر المقيمين وأولادهم وزوجاتهم، علاوة على طلبات الشركات التي تصل إلى 3000 طلب يوميا مثل شركات المقاولات والبترول والشركات الصناعية التي لديها أعداد عمالة كبيرة. أماكن خاصة وأشار إلى أنه تم تخصيص أماكن محددة للأفراد والعمال وحملة المؤهلات والمهنيين مثل المهندسين والمحاسبين والمحامين والصحفيين والأطباء حيث يتم فصل صالات استقبالهم عن العمال بهدف تحسين الخدمات وعدم حدوث مشكلات أو مشادات بين العملاء نظرا لزيادة عددهم بشكل لافت، خاصة مع بداية شهر ديسمبر. ولفت إلى أن الطباع على كل كاونتر يؤدي نحو 90 معاملة يوميا وذلك بسبب الضغط الشديد من الجمهور، مؤكدا أن العمل متواصل طوال أيام الأسبوع ومن السابعة صباحا وحتى الثالثة بعد منتصف الليل يوميا، مشيرا إلى أنه أوقف معاملات وزارة العمل والجنسية والإقامة حتى يكفي الوقت لمعاملات الهوية. وقال إنه يواجه العديد من المشكلات من الجمهور حيث إن الجميع يريد التسجيل لتفادي الغرامات التي يمكن أن تفرض عليه إذا لم يذهب للتبصيم قبل انتهاء المدة المحددة بنهاية العام. وطالب رضا عبد السلام المسؤولين في مشروع بطاقة الهوية بضرورة أخذ الإقبال الكبير من المقيمين على التسجيل لتمديد مهلة للتسجيل تفاديا لأعطال النظام الالكتروني التي يمكن أن تحدث أو تقع بسبب الأعداد الكبيرة من المعاملات التي يتم إدخالها يوميا. كما طالب بضرورة الرقابة على مكاتب الطباعة حيث إن هناك عددا من أصحاب المكاتب يستغلون حاجة الجمهور من المقيمين ويرفعون أسعار المعاملات والتي وصلت إلى 450 درهما في بعض المكاتب بسبب حاجة الناس. وأكد أن على إدارة مشروع السجل السكاني وضع حد أدنى للإقامات التي يجب قبولها مثل أن تكون الإقامة صالحة لمدة 6 أشهر على الأقل حتى يتم قبولها ويمكن تسجيل بيانات صاحبها. ساعات العمل وقال إبراهيم محمد صاحب مكتب طباعة بجانب الجوازات المحلية، “إن عدد ساعات العمل زاد للضعف لمواجهة الإقبال الكبير من جمهور المتعاملين حيث وصل عدد ساعات التي يبقى فيها الطباعون إلى 13 ساعة عمل متواصلة”. وأضاف أن الإقبال على مكاتب الطباعة يأتي بسبب خوف الناس من الوقوع تحت طائلة القانون ودفع الغرامات لعدم التسجيل بنظام السجل السكاني لاستخراج بطاقة الهوية. وأشار إلى أنه زاد عدد الكاونترات إلى تسعة بسبب ارتفاع عدد المعاملات والتي وصلت إلى 2500 طلب يوميا من الشركات بخلاف الأفراد من المتعاملين العاديين. وأكد إبراهيم أن سعر المعاملة لن يختلف حيث إنه محدد الآن بسعر 30 درهما للطلب علاوة على 240 درهما للتسجيل لعامين و370 لثلاث سنوات للبطاقة الواحدة. وقال حسين كامل سيمو مدير أحد مكاتب الطباعة في أبوظبي إن الأعداد تزيد يوما بعد يوم وأصبح الضغط كبير جدا خاصة من بداية الشهر الجاري أما الشهر الفائت فكانت الأوضاع عادية. وأضاف أن الضغط على الأجهزة وعلى النظام الالكتروني أدى إلى أن زيادة مدة إنهاء عملية التسجيل للمعاملات والتي كانت تستغرق يوما واحدا إلا أنها تحتاج الآن إلى يومين اثنين على الأقل لتسجيل البيانات نظرا للزيادة الكبيرة في عدد الذين يرغبون في التسجيل. تأخر الجمهور وقال متعاملون من المقيمين إن الزيادة تنشأ عن عدم التنظيم حيث يحضر الجميع في فترة الصباح ويعتقدون أن الأمر يسيرا إلا أن الجمهور يصطدم بالأمر الواقع وهو الزحام الشديد. وأعرب حسين محمد عن قلقه بسبب الزيادة الكبيرة في عدد المتعاملين ويخشى ألا يسجل بياناته قبل نهاية الشهر وأكد أنه كان من الممكن أن يأتي مبكرا إلا أنه فضل الانتظار اعتقادا منه أن الضغط سيكون قد انتهى. وقال علي أحمد إن عددا كبيرا من المقيمين كانوا في إجازات العيد الأضحى وقبلها في الإجازة السنوية علاوة على انشغال الأسر بدخول المدارس مما أدى لانصراف عدد كبير من الجمهور عن الاهتمام بالتسجيل للهوية. ويعزو الدكتور الخوري تدافع الجمهور الذي تشهده مراكز التسجيل في هذه الأيام إلى اقتراب المهلة المحددة لانتهاء التسجيل في بطاقة الهويّة والسجلّ السكاني، وهو نهاية الشهر الجاري، بالإضافة إلى أنّ عدداً كبيراً من المراجعين هم من غير أصحاب المواعيد المسبقة. وبين أنّ التصريحات السابقة للهيئة باستقبال عدد محدود من الذين ليس لديهم مواعيد مسبقة يعتمد على ظروف كل مركز من مراكز التسجيل، ولا يعني بأي حال من الأحوال تدافع المتعاملين وقدومهم للمراكز دون مواعيد مسبقة. التجديد للمواطنين وقررت هيئة الإمارات للهوية التشغيل التجريبي لخدمة تجديد بطاقات الهويّة المنتهية للمواطنين كمرحلة أولى مع نهاية الشهر الجاري فيما بلغ عدد المواطنين المسجلين في بطاقة الهوية والسجل السكاني نحو 870 ألف مواطن من اصل 950 مواطنا. ولفت خوري إلى وجود ربط تنسيق كامل مع وزارة الداخلية فيما يتعلق بالمعلومات الأمر الذي كشف عن تقدم بعض المسجلين ببيانات غير صحيحة وتغيير في أسمائهم أو جنسيتهم، كما لدى الهيئة نحو 30 ألف طلب به خطأ في تسجيل أرقام الهواتف الأمر الذي انعكس على آلية تسليم البطاقات وتأخير المعاملات وتعطيــل الطاقة الإنتاجيـة اليومية لموظفي الهيئة. وأكد مدير عام الهيئة أن الهيئة أنشأت مكاتب تدقيق داخلية بكوادر مواطنة مائة بالمائة لإنجاز مهمّة التدقيق على بيانات المسجلين بهدف التأكد من سلامة وصحة البيانات والمستندات قبل طباعة البطاقة. وكشف عن إجراءات جديدة بدأت تتخذها الهيئة مع مكاتب الطباعة غير الملتزمة بالمعايير والشروط تصل إلى إيقاف التعامل مها في حالة التكرار أو في حالة تحصيل رسوم أكثر من المقرر والمعلن عنها. وأشار إلى انه في حال أخطأت مكاتب الطباعة أو تقديم معلومات غير صحيحة يؤثر سلبا في الطاقة الإنتاجية ويؤخر من استلام البطاقة والتي من المفترض تصل في مدة لا تتجاوز الأسبوعين . وحول ربط استخراج بطاقة الهوية بالخدمات الأخرى أشار إلى وجود تنسيق مع إدارة المرور بربط الهوية بأربع خدمات فقط، ومع هيئة المعاشات لافتا إلى وجود جهات أخرى قامت بالربط من غير تنسيق أو تشاور مسبق. وقال الدكتور الخوري إن النظام الموجود لدى الهيئة من أكثر الأنظمة في العالم تطورا وتعقيدا في نفس الوقت الأمر الذي استدعى جلب شركة لعمل تطوير للمشروع بالكامل والانتهاء من عملية التطوير في شهر يوليو من العام المقبل. وذكر أنّ الهيئة قامت بتوقيع عقد مع شركة “إيماس” لتطوير نظام السجلّ السكاني وإنشاء وتجهيز 25 مركز تسجيل قرب مراكز الطب الوقائي في كافة إمارات الدولة، وذلك في إطار تنفيذ المحور الثالث من محاور استراتيجية التسجيل الجديدة، والمتعلق بربط عمليّة التسجيل في بطاقة الهويّة بإجراءات الحصول على الإقامة أو تجديدها، مشيراً إلى أنّ الهيئة بدأت في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مراكز التسجيل الملحقة بمراكز الطب الوقائي في إمارة أم القيوين. ودعا جميع المتعاملين والمراجعين إلى ضرورة الالتزام بتعبئة الاستمارة الإلكترونيّة في مكاتب الطباعة المنتشرة على مستوى الدولة، وانتظار الرسائل النصيّة القصيرة التي يتم من خلالها تحديد موعد ومكان استكمال عمليّة التسجيل في مراكز التسجيل التابعة للهيئة، موضحاً أنّ الإيصال المالي الذي يُثبت قيام الشخص بتعبئة الاستمارة الإلكترونيّة يُمكّن صاحبه من إنهاء معاملاته في الدوائر والجهات الرسميّة التي تشترط بطاقة الهويّة. استكمال اللوائح وأوضح مدير عام هيئة الإمارات للهويّة أنّ الهيئة انتهت خلال العام الحالي من استكمال جميع لوائحها الداخليّة إعداداً، وتحديثاً وتطويراً، مع التركيز على جانب التطوير والبناء المؤسّسي للنهوض بالكوادر البشرية وتوفير أفضل الخدمات لموظفيها من خلال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير نظام إدارة الموارد المؤسسية لجميع الخدمات الإلكترونية التي سيتم تطبيقها بالاعتماد على الترابط الإلكتروني لكافة إجراءات و سياسات الهيئة استنادا على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتنفيذ وإطلاق نظام توافق لتوفير الخدمات إلكترونيا من خلال أتمتة الإجراءات وذلك لتقليص الوقت اللازم لإنجاز الخدمات وتسهيل عملية متابعة الطلبات المقدمة. وذكر أنّ الهيئة قامت بإعادة هندسة الإجراءات المالية، وتصميم نظام لوحة الأداء الخاصة بنظام التسجيل، وإنجاز مشروع Financial Model بالتعاون مع جامعة زايد لمعرفة توقعات التسجيل المستقبلية مع مشروع التخصيص وتأثيره على مصروفات الميزانية المعتمدة، وتفعيل نظام الرسائل النصية للتواصل مع مقدمي طلبات الوظائف، وإطلاق نظام لقياس أداء مراكز التسجيل، وتوقيع اتفاقية شراكة مع الهيئة البريطانية للمقاييس والأنظمة الإدارية المحدودة (BSI)، واعتماد منهجية نظام التنمية المهنية المستمرة. مركزان في العين والمصفح أشار الدكتور علي محمد الخوري المدير العام لهيئة الإمارات للهوية، إلى قيام الهيئة بافتتاح مركز تسجيل جديد في مدينة العين وهو أحد المراكز الدائمة الذي يضم 20 محطة تسجيل بطاقة استيعابية تصل إلى 2000 مراجع يوميا. كما افتتحت الهيئة مركز المصفح للتسجيل في أبوظبي والذي يوفر 40 محطة تسجيل بطاقة استيعابية تصل إلى 3200 مراجع يوميا، كما افتتحت الهيئة عدداً من المراكز الجديدة في المنطقة الغربية، مؤكداً اقتراب موعد الافتتاح التجريبيّ لمركز التسجيل الجديد داخل مدينة أبوظبي، والقريب من الوحدة مول.