قال سعادة وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات إن الهيئة بدأت في تطبيق النظام الوطني للقياس المتعلق بعدادات المحروقات بالتعاون مع شركات البترول الذي تم اعتماده حسب قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2006 كأول نظام رسمي شامل في الدولة فيما يتعلق بالمقاييس في إطار استراتيجيتها الوطنية الهادفة إلى تدعيم قدرة الاقتصاد الوطني وتوفير المقومات اللازمة لمواصلة التقدم والمنافسة في كافة المجالات·
وقال سعادته في تصريح صحفي امس إن هذه الخطوة تهدف إلى وضع بنية تحتية خاصة بالمقاييس العلمية والقانونية للحصول على قياسات صحيحة مسلسلة ودقيقة يعتمد عليها في الدولة لضمان توفر الجودة بالمستويات المناسبة للصناعات الوطنية والمنتجات المحلية لتمكينها من الدخول في ميادين المنافسة ومجالاتها المختلفة·
وذكر سعادة مدير عام الهيئة أن النظام يأتي انسجاما مع الهدف الرئيسي للهيئة المتمثل في توفير السلامة والحماية الصحية والاقتصادية والبيئية في الدولة ودعم الاقتصاد الوطني خاصة أن القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 نصّ على أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس هي الجهة المسؤولة عن وضع نظام وطني للقياس والمعايرة ومراقبة تطبيقه·
وأوضح سعادته أن إدارة المقاييس وهي الإدارة المكلفة بتطبيق النظام الوطني للقياس قد وضعت خطة خمسية لتفعيل النظام على عدة مراحل كما وضعت أولويات لتنفيذه·
وعقدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لقاء مشتركا مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة بترول الإمارات الوطنية(إينوك) وشركة الإمارات للمنتجات البترولية (إمارات) في مقر الهيئة في دبي· وتم خلال اللقاء التعريف بدور هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بشكل عام وإدارة المقاييس بشكل خاص كما شمل شرحا عن النظام الوطني للقياس ومهام الهيئة بما يختص بهذا النظام وذلك نظرا للأهمية الكبيرة التي يلعبها مثل هذا النظام في ضمان إرساء معايير عالمية للقياس والمعايرة تطبق محلياً من خلال مرجع وطني موحد للقياس والتحقق من أدوات القياس القانونية التي تستخدم في التبادل التجاري وتلك التي لها تأثير على صحة الإنسان والبيئة وخاصة عدادات المحروقات موضوع اللقاء·
وأوضح سعادة وليد المنصوري أن تنظيم مثل تلك اللقاءات بين الهيئة والقطاعات المختلفة في الدولة يأتي في نطاق حرص الهيئة على المتابعة والرقابة على أدوات القياس القانونية المستخدمة داخل الدولة بما يضمن حماية المستهلك ومتابعة التطورات العلمية المتعلقة بالنظام الدولي للوحدات والعمل على تطبيقه في جميع أنحاء الدولة حيث يعتبر النظام الدولي للوحدات أساسا لوحدات القياس القانونية التي يجب استخدامها دون غيرها في الدولة كما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2006 بشأن النظام الوطني للقياس·
وأكد أهمية تغيير وحدات القياس المستخدمة في محطات البترول من جالون إلى لترات تماشياُ مع الممارسات الدولية وتوحيداً لوحدات القياس مع العالم وللتقليل أيضاً من نسبة الخطأ الممكنة في العدادات مشيرا إلى أن الرقابة على عدادات المحروقات التي تعد إحدى أدوات القياس القانونية ستتم في المستقبل القريب وسيتم وضع خطط للتعاون مع شركات البترول في الدولة للمرحلة القادمة من خلال تشكيل لجنة فنية من الجهات المختلفة وبما يضمن تحقيق الغاية من تطبيق النظام الوطني للقياس وتحقيق العدالة في تناقل الأموال·
عدد اليوم
