برلين (د ب أ) - على الرغم من معارضة الولايات الألمانية، وافق مجلس الوزراء الألماني أمس على اتفاقية ضريبية مثيرة للجدل مع سويسرا. وتهدف الاتفاقية إلى ضمان عدم تهرب ألمان ممن لهم حسابات مصرفية في سويسرا من دفع الضرائب على هذه الإيداعات.
وووقع وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله ونظيرته السويسرية إفيلين فيدمر-شلومبف على الاتفاقية أمس في العاصمة الألمانية برلين. من جانبه دعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة في ألمانيا،، إلى عرض القواعد التي اتفقت برلين مع برن عليها على مجلس الولايات (بوندسرات) وبدء مفاوضات جديدة لتسوية الخلاف بين البلدين حول مسألة تحصيل الضرائب على الألمان من أصحاب الحسابات في البنوك السويسرية والذين يتهربون من دفع الضرائب على هذه الحسابات. ويتهم المنتقدون لهذا الاتفاق الحكومة الألمانية بأنها قبلت العفو عن المتهربين من الضرائب.
ومن المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في أول يناير 2013. وتقضي هذه الاتفاقية بتحويل المصارف السويسرية ضريبة إجمالية بنسبة تتراوح بين 19 إلى 34% على إيداعات هؤلاء الألمان، مقابل عدم تعرضهم لعقاب قانوني، بالإضافة إلى احتفاظ البنوك السويسرية بسرية حسابات عملائها. غير أن الاتفاقية تلزم الجانب السويسري بتقديم معلومات للجانب الألماني في حال تعلق الأمر بأشخاص مشتبه فيهم. وستطبق سويسرا بموجب هذه الاتفاقية ضريبة على إيداعات الألمان لا تقل عن مثيلتها المطبقة في ألمانيا اعتباراً من 2013.
عدد اليوم
