أبوظبي (الاتحاد)
واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس، برئاسة الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة، مناقشة مواد مشروع قانون اتحادي في شأن التحكيم، ليصبح عدد المواد التي تم مناقشتها 40 مادة من أصل 61 مادة يتكون منها مشروع القانون، بحضور ممثلي وزارتي العدل والاقتصاد.
حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة كل من: جاسم عبدالله النقبي مقرر اللجنة، مروان أحمد بن غليطة، أحمد محمد الحمودي، خلفان عبدالله بن يوخة، وصالح مبارك العامري.
وقال الشيخ محمد عبدالله النعيمي رئيس اللجنة:« إن اللجنة استكملت في اجتماعها مناقشة 40 مادة من مشروع القانون، بحضور ممثلي وزارتي العدل والاقتصاد، حيث تم تبادل الرأي حول بعض بنود القانون، وإجراء بعض التعديلات اللازمة».
وأكد أن مشروع القانون مواكب للتطورات التي تشهدها الدولة والعالم، ويمثل خطوة مهمة في دعم التجارة واستقطاب المستثمرين والتنمية الاقتصادية، وتعزيز البيئة الاستثمارية.
وأضاف:« إن اللجنة اطلعت خلال مناقشتها مشروع القانون في اجتماعاتها السابقة على العديد من الأوراق الفنية والدراسات القانونية، حيث عقدت لقاءات موسعة مع ممثلي الجهات المعنية بالقانون، وذلك ضمن خطة عملها، حيث هدفت اللجنة من تلك اللقاءات الإلمام بخبرات ووجهات نظر ورؤية الجهات المختلفة حول التحكيم، والرد على استفسارات أعضاء اللجنة على بعض الأمور المتعلقة بمشروع القانون».
ولفت أن مشروع القانون يستهدف دعم التنمية الاقتصادية في الدولة، بما يعزز من أداء البيئة الاستثمارية، لاسيما وأن الحكومة تحرص بصورة مستمرة على دعمها بالقوانين والتشريعات الفعالة المواكبة للتطورات الاقتصادية التي تنشدها الدولة على جميع الصعد.
وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فقد اقترحت الحكومة هذا المشروع نظراً لأهمية التحكيم في المنازعات التجارية في جذب الاستثمار وتحقيق النمو والاستقرار في الاقتصاد الوطني للدولة، ولما يمتاز به التحكيم من حرية في اختيار المحكمين، وسهولة الإجراءات والسرية، وحفظ الود بين الأطراف والتخصص والسرعة في حل النزاعات، ما يسهم في تقليل عدد القضايا أمام المحاكم والتخفيف من الأعباء عليها، وبالتالي خدمة مصالح الدولة. وتضمّن مشروع القانون ستة فصول مقسمة على 61 مادة، التعاريف ونطاق السريان واتفاق التحكيم وهيئة التحكيم وإجراءات التحكيم والأحكام الختامية، والأحكام المتعلقة بتشكيل هيئة التحكيم والشروط الواجب توافرها في المحكّم وآلية اختيار هيئة التحكيم، والأحكام الخاصة بصدور القرارات الإجرائية في هيئة التحكيم.
عدد اليوم
