دبي وبغداد (رويترز)
يبدو أن العراق في طريقه لعودة ناجحة إلى سوق السندات الدولية بعد غياب استمر تسع سنوات لجمع مليارات الدولارات بأسعار فائدة مرتفعة، ربما تؤدي إلى تدهور مشاكله المالية في المدى الطويل.
ونظمت بغداد عرضا ترويجيا للمستثمرين الأسبوع الماضي لسلسلة من إصدارات السندات السيادية الدولارية، التي تأمل من خلالها أن تتمكن من تدبير ما يصل إلى ستة مليارات دولار.
ويتعرض العراق لضغوط مالية بسبب الحرب على متشددي تنظيم الدولة الإسلامية والتوترات بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط.
وعندما خصصت مؤسسة ستاندرد اند بورز تصنيف (?B-?) الائتماني للعراق هذا الشهر أي ما يقل ست درجات عن التصنيف الاستثماري، قالت المؤسسة: «إن المخاطر المتعلقة بالأمن والمؤسسات في العراق من بين الأعلى مستوى بين كل الدول التي تتولى المؤسسة تصنيفها وعلى قدم المساواة مع مصر ويسبق الاثنان اليونان».
ومما يعظم المخاطر الداخلية عدم استقرار بيئة السوق العالمية، والاتجاه المتوقع للبدء في رفع أسعار الفائدة الأميركية ربما اعتبارا من الشهر الجاري.
واقترب عائد مبادلات الالتزام مقابل ضمان العراقية الخمسية المستخدمة في التأمين على الدين السيادي من مخاطر العجز عن السداد من أعلى مستوى لها في ست سنوات تقريبا إذا ارتفعت 77 نقطة أساس إلى 576 نقطة أساس. غير أنه مما يخفف من حدة المخاطر إمكانات صناعة النفط في العراق ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في منظمة أوبك.
ورفع العراق إنتاج النفط الخام إلى 3.80 مليون برميل في اليوم خلال يونيو، من 3.05 مليون برميل يوميا قبل ذلك بعام. وقالت بغداد: «إنها تستهدف رفع طاقتها الإنتاجية الإجمالية إلى ما بين 8.5 مليون وتسعة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020».
ومن العوامل التي تعمل على إبطاء الزيادة في الإنتاج النفطي عقبات بيروقراطية ومخاوف أمنية وعدم كفاية خطوط الأنابيب والقدرات التخزينية. لكن الحقول الجنوبية، حيث أغلب الإنتاج، نجت من أعمال العنف، ومن المنتظر أن يتمكن العراق من سداد ديونه بارتياح إذا حقق جانبا على الأفل من خططه النفطية.
وقال رام موهان، المدير بشركة أبوظبي للاستثمار، التي تتولى مراجعة نشرة إصدار السندات قبل البت في قرار الاستثمار في هذا الإصدار: «العراق لديه الآن احتياطيات من النقد الأجنبي تقترب من 65 مليار دولار، كما أن من المؤكد أن يسهم ارتفاع الإنتاج في زيادتها بدرجة أكبر».ولذا يقول مديرو الصناديق: «إن العراق لن يجد مشترين لسنداته إلا إذا دفع عوائد شديدة الارتفاع». ولم تعلن بغداد حجم إصدارها الأول أو أجل استحقاقه، لكن مصرفيين يتوقعون أن يكون في حدود ملياري دولار، وأن يكون أجله من خمس إلى سبع سنوات.وقفز العائد على السندات الدولارية العراقية التي تستحق في 2028 إلى أعلى مستوياته على الإطلاق ليصل إلى 10.80 ? الأسبوع الماضي، من 8.3 ? في نهاية 2014، لأسباب منها توقعات بزيادة المعروض في الأسواق.
وقال رازا أغا، محلل السندات السيادية للأسواق الناشئة في شركة في.تي.بي كابيتال: «في ضوء أسعار تداول السندات العراقية التي تستحق عام 2028، ومستوى الأسعار القياسية، فسيتعين أن يكون كوبون إصدار جديد من العراق لأجل عشر سنوات 10.75?، بما يتسق مع السندات الموجودة في السوق».
وأضاف أن تسعير الإصدار في تلك الحدود يعني أن العراق سيصبح صاحب أعلى إصدارات السندات عائدا بين الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وأفريقيا.
ونظم العراق لقاءات ترويج للمستثمرين في لندن يومي الخميس والجمعة الماضيين، ومن المقرر أن ينتقل هذا النشاط إلى نيويورك وبوسطن ولوس أنجليس هذا الأسبوع.
ويشير التركيز على المراكز المالية الغربية إلى أن العراق ربما يستهدف بيع جانب كبير من السندات لصناديق التحوط ومستثمرين محترفين مستعدين لقبول مستوى مخاطرة مرتفع، لا إلى البنوك الخليجية التي تميل لشراء السندات مرتفعة العائد الصادرة من المنطقة.
وقال شوان ابراهيم طه، مؤسس شركة الربيع للأوراق المالية في بغداد: «إن إصدار السندات جاء في توقيت خاطئ، نظرا لانخفاض أسعار النفط وزيادة إنفاق بغداد على المعارك في حربها على تنظيم داعش».
وأضاف: «الأمر الأول أنك تتحول من فائض ضخم إلى عجز ضخم. لكن أثر ذلك على الفور هو الاتجاه إلى سياسة مالية شديدة التحفظ لا إلى اقتراض المال». لكن إذا كان الإصدار يشكل جزءا من برنامج منسق لتعزيز الوضع المالي لبغداد فربما يكون رد فعل المستثمرين إيجابيا.
وقال طه: «إن الأمر الإيجابي للمرة الأولى أن الناس يفكرون في كل ذلك ويفكرون فيما حدث وفي كيفية تصحيح المسار الاقتصادي». ويعتقد بعض مديري الصناديق أن السندات الصادرة عن العراق مسعرة على نحو مغرٍ مقارنة بتسعير سندات مصر التي تستحق في عام 2020 والمصنفة أعلى بدرجة واحدة من العراق، كما أن مصر تواجه مشاكل سياسية وأمنية كبيرة. وتتداول تلك السندات بسعر 4.68 ?.
«أوبك» تتوقع نمو الطلب في 2016
لندن (رويترز)
تكهنت منظمة أوبك أمس، نمو الطلب على نفطها الخام العام المقبل، وتمسكت بوجهة نظرها القائلة إن استراتيجية السماح بهبوط الأسعار ستحد من الإمدادات من الولايات المتحدة والمنافسين الآخرين.
وقالت «أوبك»، في تقريرها الشهري، إنها تتوقع أن يبلغ متوسط الطلب على نفطها العام المقبل 30.31 مليون برميل يوميا بارتفاع 190 ألف برميل يوميا عن تقديرها في الشهر الماضي. ويأتي هذا رغم انخفاض نمو الطلب على النفط بشكل عام.
وخفضت «أوبك» تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2016 بواقع 50 ألف برميل يوميا إلى 1.29 مليون برميل يوميا في ظل انحسار توقعات الطلب في أميركا اللاتينية والصين.
إيران تقدر سعر الخام بـ 50 دولاراً
دبي (رويترز)
قدرت طهران متوسط سعر النفط بما يتراوح بين 42 دولارا و50 دولارا للبرميل في مشروع الموازنة للسنة الفارسية التي تنتهي في مارس 2017، متوقعة أن يظل سعر الخام في نطاق التداول الحالي.
ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة النفط الإيرانية (شانا) عن محمد باقر نوبخت، قوله «بالتشاور مع وزارة البترول تمت مناقشة ثلاثة خيارات للأسعار هي 42 و45 و50 دولارا من المتوقع أن تحقق 68 تريليون تومان (حوالي 22.5 مليار دولار)».
ودعت إيران المنتجين الآخرين إلى خفض الصادرات لدعم الأسعار، بينما تتوقع أن تزيد هي إنتاجها في 2016. وقال نوبخت «على الرغم من أن الأسعار هبطت نأمل أنه مع الأصول المالية التي سيتم إنهاء تجميدها من الممكن أن تزداد القوة الشرائية للأفراد».
صادرات قياسية
سنغافورة (رويترز)
يسعى العراق لتصدير كميات غير مسبوقة من خام البصرة من مرافئه الجنوبية في أكتوبر، إذ يعزز إنتاجه مضيفا المزيد من الإمدادات إلى السوق المتخمة. وقال تجار إن العراق يخطط لتصدير 3.68 مليون برميل يوميا من خام البصرة.
وفي حالة تصدير هذه الكمية، ستكون أعلى من الرقم القياسي السابق الذي بلغ 3.064 مليون برميل يوميا في يوليو. وأضاف المصدر أنه من غير المرجح أن يصدر العراق أكثر من 2.35 مليون برميل يوميا من خام البصرة الخفيف في أكتوبر، بينما لن يزيد حجم خام البصرة الثقيل عن 850 ألف برميل يوميا.
عدد اليوم
