22 سبتمبر 2011 08:40
ابوظبي (الاتحاد) - عقدت هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” مؤخرا بدبي اجتماعا موسعا مع مسؤولي محلات ومنافذ بيع في الإمارات، وذلك بهدف تطبيق قانون تسجيل وبيع المنتجات الإلزامية ضمن نظام تقويم المطابقة الإماراتي.
وقالت الهيئة في بيان امس انه تمت دعوة مسؤولي ومدراء منافذ البيع الكبرى في الدولة الى حضور هذا الاجتماع، وقد حضر الاجتماع 42 مسؤولاً يمثلون 15 شركة هي: اللولو هيبرماركت، جمعية أبو ظبي التعاونية، المايا، جاكيس، اي ماكس، جمعية الإمارات التعاونية، مجموعة فاطمة، جيانت، جمعية الظفرة التعاونية، جمعية الشارقة التعاونية، الإسلامي، مجموعة الفطيم، كارفور.
وعرض المهندس محمد صالح بدري مدير عام الهيئة بالوكالة، دور الهيئة وعملها في حماية السوق والمستهلك من المنتجات غير المسجلة لدى الهيئة حسب قرارات رئاسة مجلس الوزراء.
بين الاجراءات التي تقوم بها الهيئة للتأكد من أن جميع المنتجات الخاضعة لبرنامج تقويم المطابقة الإمارتية والتي يتم تداولها في السوق المحلية، مطابقة لمتطلبات المواصفات الالزامية.
وأوضح أهمية التعاون بين الهيئة ومنافذ البيع الكبرى، وبين مسوؤليتهم عن عدم قبول عرض أي من هذه المنتجات بدون حصولها على موافقة الهيئة على ذلك.
وشرح بدري الاجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها من قبل الهيئة بحق منافذ البيع المخالفة.
ومن جهته، قدم عبدالله المعيني مدير إدارة شوؤن المطابقة في الهيئة شرحا حول برامج الهيئة والمنتجات التي يطبق عليها برامج تقويم المطابقة في الهيئة، إضافة إلى شرح آلية التسجيل للحصول على موافقة الهيئة والوثائق المطلوبة.
وبين آلية مراقبة الأسواق والتفتيش الذي تقوم به الهيئة على كافة منافذ البيع بالتعاون مع الجهات المحلية في الإمارات لضبط المنتجات المخالفة.
وعقب انتهاء العرض من قبل الهيئة تم فتح باب النقاش، حيث ناقش الحضور مجموعة من الأمور ذات الصلة مثل: كيفية التسجل، ومعرفة المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة. وقد أكدوا في الختام على التزامهم الكامل بالتعاون مع الهيئة لحماية السوق المحلية والمستهلك من أي منتجات مخالفة.
عدد اليوم
