(الشارقة) - وقعت حكومة الشارقة اتفاقية شراكة استراتيجية مع مصرف الإمارات الإسلامي لتمويل مشاريع الإسكان الحكومي للمواطنين في الإمارة.
وُيمنح المستفيدون بموجب الاتفاقية، التي كشفت عنها دائرة المالية في مؤتمر صحفي أمس، قرض حسن قيمته 650 ألف درهم للفرد المستفيد، وبأقساط تمتد حتى 25 عاماً كحد أقصى، كما يصاحب المساعدة حزمة من الامتيازات، كتأمين تكافلي إسلامي مجاني على الحياة والكوارث الطبيعية وغيرها.
ويقدم المصرف تمويلاً إضافياً للمستفيدين يصل إلى مليوني درهم فوق المساعدة الحكومية السكنية، وبشروط تنافسية للمستفيدين المدرجين على قوائم دائرة الإسكان.
ووفقاً لبنود الاتفاقية، تقوم دائرة الإسكان بتحديد قوائم المستفيدين وتتولى المتابعة الفنية لمشاريع البناء، بينما يتولى المصرف الإدارة التمويلية مع المقاولين وجمهور المستفيدين.
وتستهدف هذه الاتفاقية فئات المستفيدين من المواطنين كافة وترسي هذه الشراكة مستقبلاً دعائم التعاون لتأسيس العديد من المشاريع المشابهة لما يطرحه هذا المشروع من خيارات متعددة ومنتجات مبتكرة يقدمها القطاع المصرفي لمواطني إمارة الشارقة بفضل الدعم الحكومي.
وقال المهندس خليفة مصبح الطنيجي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الإسكان: “مر النشاط الإسكاني في إمارة الشارقة بمراحل عدة منذ بدايته قبل أكثر من 35 عاماً، وأنجزت الحكومة حتى الآن 9422 مسكناً حكومياً بقيمة إجمالية بلغت 4,5 مليار درهم، وتسلم متابعة هذا الملف جهات رسمية متعددة حتى مايو 2010 حين صدور المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2010 بشأن إنشاء دائرة الإسكان في الإمارة، وتوحيد مرجعية الإسكان الحكومي في الإمارة ضمن كيان واحد”.
وأضاف: “نجحت دائرة الإسكان في الشارقة منذ استلامها لكافة اختصاصات وبرامج الإسكان الحكومي ومتابعة المنح بتحقيق تقدم ملحوظ بفضل من الله ومن الرؤى السديدة والتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، وبالمتابعة الدائمة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، حيث قامت الدائرة بتوقيع اتفاقيات شراكات استراتيجية مع الجهات الإسكانية الاتحادية والقطاع الخاص بغية تطوير معاملاتها ومنتجاتها الإسكانية والاستفادة من التجارب الرائدة في مجال الإسكان الحكومي”.
ومن جانبه، قال وليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية: “تعتبر هذه الاتفاقية نقلة نوعية باتجاه الاهتمام بالأسرة ورعايتها والحفاظ على كيانها، ونظراً لأن برنامج الإسكان يمر بعدة مراحل من الموافقة على المنحة حتى استلام المنتفع للمسكن، فإن دور دائرة المالية المركزية يتلخص بمتابعة الشق المالي من الاتفاقية جنباً إلى جنب مع مصرف الإمارات الإسلامي لضمان الحقوق المالية والمكتسبات لكافة الأطراف ذات الصلة”.
وأضاف: “الشراكة مع القطاع المصرفي الخاص تعزز من أدائنا على صعيد الاستفادة من خبرة القطاع الخاص في إدارة القروض المالية كما تسهم الاتفاقية الجديدة في دفع مشاريع الإسكان الحكومي قدُماً نظراً لتعاملنا مع إمكانيات مصرفية عالية تتوافق وتطلعاتنا ومتطلبات العملية الإسكانية في إمارة الشارقة”. وبدوره، قال فيصل عقيل نائب الرئيس التنفيذي بالإنابة، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد بمصرف الإمارات الإسلامي: “تأتي هذه الشراكة تماشياً مع أهداف المصرف الرامية إلى خدمة المجتمع من خلال ما يقدمه من مبادرات بناءة وخدمات متنوعة”.
وأضاف: “في هذه المناسبة، نأمل في مصرف الإمارات الإسلامي إلى تأسيس شراكة مثمرة مع دائرة الإسكان في الشارقة تسهم في تطوير المجتمع وتحقيق تطلعات أفراده”.
يشار إلى أن حكومة الشارقة ممثلة بالشيخ محمد بن سعود القاسمي عضو المجلس التنفيذي ورئيس دائرة المالية المركزية وقعت اتفاقية الشراكة الاستراتيجية لإدارة تمويل مشاريع الإسكان الحكومي مع مصرف الإمارات الإسلامي والذي مثله عبدالله شويطر الرئيس التنفيذي للمصرف بالإنابة يوم الإثنين الماضي في مقر الدائرة.
عدد اليوم
