عدد اليوم
بسام عبد السميع (أبوظبي) استحوذ قطاع السيارات على 21? من إجمالي شكاوى المستهلكين بالدولة خلال 8 أشهر، بمعدل 2692 شكوى، تلاه بند ارتفاع الأسعار بحصة 9?، وبمعدل 1497 شكوى، ثم قطاع الهواتف بنسبة 8,4?، وبمعدل 1061 شكوى، بحسب تقرير مركز اتصال حماية المستهلك الصادر عن وزارة الاقتصاد أمس. وأظهرت بيانات التقرير أن إجمالي الشكاوى التي تلقاها المركز خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بلغت 12,6 ألف شكوى، منها 3440 شكوى خلال الربع الأول، وحوالي 4707 شكاوى خلال الربع الثاني، و4290 شكوى خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين. كما بلغ إجمالي شكاوى قطع الغيار 463 شكوى، وبطاقات الائتمان 76 شكوى، والأثاث 304 شكوى، والعقارات 154 بلاغاً. وبحسب التقرير، ارتفع إجمالي الشكاوى التي تلقاها مركز اتصال حماية المستهلك منذ تدشينه في العام 2011 وحتى نهاية الشهر الماضي إلى 163,9 ألف شكوي، وجاء شهر أغسطس في المركز الأول 2331 ألف شكوى، وتلاه شهر يوليو 1959 شكوى، فيما جاء شهر يناير في المركز الأخير لعدد الشكاوى خلال الفترة الماضية من العام الحالي بمعدل 1044 شكوى. وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد: «منذ إطلاق مركز اتصال حماية المستهلك في سبتمبر من عام 2011، سجلت شكاوى المستهلكين نمواً متزايداً نتيجة توفير آلية سهلة للتواصل عبر الهاتف، وتسجيل بيانات الشكاوى ومتابعتها خلال 48 ساعة وإبلاغ الشاكي بنتيجة شكواه»، لافتاً إلى أن الوزارة أطلقت مؤخراً مبادرة المستهلك المراقب، والتي تساهم في زيادة معدلات الشكاوى لتتجاوز 55 ألف شكوى مع نهاية العام الحالي. وأضاف أن استمرار قطاع السيارات في تسجيل أعلى ارتفاع في شكاوى المستهلكين يكشف زيادة وعي المستهلكين، وإصرارهم على الحصول على حقوقهم، لافتاً إلى أن معظم شكاوى السيارات تتعلق بالخدمات الخاصة بالصيانة، وبتعطل أجزاء رئيسة من السيارة، مثل الفرامل والمحرك وناقل الحركة. وطالب المستهلكين باستمرار التواصل مع الوزارة، سواء عبر مركز الاتصال أو الحضور الشخصي إلى مكاتب الوزارة، أو عبر الفاكس والبريد الإلكتروني للإبلاغ عن أي عمليات تضليل يتعرضون لها. كما بدأت الوزارة مؤخراً، المرحلة الثالثة من برامج شكاوى المستهلكين عبر المتابعة اليومية للشكاوى والتواصل مع المستهلك خلال 24 ساعة، وتنفيذ حملات تفتيشية، عقب الإبلاغ عن المخالفة، وذلك بالتزامن مع إدراج منافذ البيع المتوسطة «السوبر ماركت»، في عمليات التفتيش والمراقبة، وتنفيذ مبادرات خفض الأسعار والسعر ثابت. يشار إلى أن أن الوزارة، طالبت خلال النصف الأول من العام الحالي، منافذ البيع بزيادة عدد أجهزة كشف الأسعار عن طريق الباركود إلى أكثر من 3 آلاف جهاز في منافذ البيع بالدولة بنهاية العام الحالي، مقابل 2200 جهاز حالياً بزيادة 800 جهاز خلال النصف الثاني من العام، وذلك بهدف تحقق المستهلكين من قيمة السلع قبل التوجه إلى كاونتر الدفع. وأكد النعيمي، اهتمام الوزارة بتوعية المستهلكين حول حقوقهم والطرق المثلى للتسوق الإيجابية، حيث وفرت بالتعاون مع الجمعيات التعاونية ومختلف المراكز التجارية، شاشات التوعية بمنافذ البيع التي ارتفعت إلى 3500 شاشة بمعدل 2 إلى 8 شاشات في كل منفذ وفرع، وذلك بهدف توعية المستهلكين خلال تسوقهم، وتزويدهم بأرقام الاتصال للشكاوى. وشدد على أهمية مشاركة المستهلكين في الرقابة على الأسواق، في إطار مبادرة المستهلك المراقب، التي تم إطلاقها العام الماضي، وللإبلاغ عن أي ملاحظة ومقترحات أو شكاوى، مطالباًِ المستهلكين باستمرار التواصل مع الوزارة، سواء عبر مركز الاتصال أو الحضور الشخصي إلى مكاتب الوزارة، أو عبر الفاكس والبريد الإلكتروني للإبلاغ عن أي عمليات تضليل يتعرضون لها. وأوضح، أن الوزارة تقوم على مدار العام بمبادرات تهدف إلى نشر الوعي الاستهلاكي، كما تتلقى الشكاوى وتتجاوب مع المستهلكين بشكل سريع، وتعمل على حل هذه الشكاوى بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية.
