السلطات البحرينية تقاضي المعارضة بشأن مسيرة الجمعة

قالت وزارة الداخلية البحرينية أمس إن السلطات البحرينية بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جمعية الوفاق الوطني المعارضة لتنظيمها مسيرة مناهضة للحكومة دون ترخيص اعتقل خلالها ستة محتجين. ولم يتضح على الفور ما الذي يمكن أن ينطوي عليه هذا الإجراء لكن سبق أن هددت الحكومة بحظر الجمعية. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق مسيرة أمس الأول الجمعة شارك فيها عشرات المحتجين. وقامت الشرطة خلال محاولتها صرف اهتمام المتظاهرين بتنظيم التجمع بالعاصمة بإغلاق الطرق المؤدية إلى الحي التجاري القديم بالمدينة مما تسبب في حدوث اختناقات مرورية وقامت شرطة مكافحة الشغب بمطاردة المتظاهرين المشتبه فيهم في الشوارع. وقال بيان لوزارة الداخلية وزعه مكتب العلاقات العامة للحكومة “تؤكد وزارة الداخلية على أن جمعية الوفاق قد أصرت على مخالفة القانون وأنها تتحمل مسؤولية ما حدث من ترويع وما وقع من جرائم وأعمال خارجة على القانون”. وذكر البيان أن الوزارة أبلغت قبل يوم من المسيرة بمنع تنظيمها وان المتظاهرين شاركوا في “قطع الطرق وأعمال الشغب والتخريب وترويع الآمنين وأصحاب المحلات التجارية ما دعاهم إلى إغلاقها حفاظا على ممتلكاتهم وسلامتهم”. وتابع البيان “وتشدد (الوزارة) على أن ممارسة الحقوق والحريات العامة ومنها حرية التعبير والتجمع لا تشمل الإضرار بالاقتصاد الوطني ولا تعني الفوضى وإثارة الشغب والتخريب وتحدي القانون”. وأضاف البيان أن الوزارة رفعت أيضا دعاوى قضائية أمام المدعي العام ضد المحتجين المعتقلين الستة. من جانبه قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة: “في الوقت الذي يعمل فيه الجميع على تهيئة الأجواء من أجل إيجاد أرضية مشتركة لدفع التفاهمات في مجال العمل السياسي، تصر جمعية الوفاق على الاستمرار في نهجها الذي لا يساهم بشكل إيجابي في خلق بيئة تواصل صحيحة بين القوى السياسية. ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الوزير قوله إن العديد من اللقاءات التي تجري حاليا تؤكد فيها الجمعيات السياسية على ضرورة الإدانة القاطعة لكافة أشكال العنف والتي تشمل بشكل واضح وحازم عدم تقديم أي غطاء ديني أو سياسي لهذه الأعمال التخريبية وان رفع شعار السلمية دون موقف وإدانة واضحة وقاطعة وصريحة للعنف يفرغ هذا الشعار من مضمونه وجوهره فمن ينتهج السلمية لا يمكن أن يقدم غطاء سياسيا أو شرعيا للعنف بل يبذل كل الجهد مع كافة القوى السياسية والاجتماعية من أجل مكافحته في إطار الواجب الشرعي والوطني. وشدد وزير العدل على أن دعوات الحفاظ على الأمن والمشاركة البناءة التي يتم إطلاقها لم تتم الاستجابة لها حتى الآن .. وكان قد أشار إليه تقرير تقصي الحقائق باعتبار أن عدم الاستجابة لذلك تضييع للمكاسب وهو الأمر الذي يدعو للتساؤل لمصلحة من هذا الإصرار على العبث السياسي والاستهانة بأرواح الناس وممتلكاتهم واقتصاد المملكة خاصة مع إدراك الجمعية المذكورة أن لغتها وأسلوبها باتا لا يجدي نفعا لطرح أي مقترح ليتم التوافق عليه. وقال وزير العدل إن الحريات العامة وحق التعبير عن الرأي جميعها حقوق مكفولة في إطار احترام الدستور والقوانين والتي تتوافق مع المواثيق الدولية مشيرا إلى أن ما نحن بصدده اليوم فضلا عن كونه يمثل انتهاكا لمبدأ حرية التعبير باستعمال متكرر لعبارات تحرض على العنف ثبت اثرها في العنف الحاصل اليوم فإنه أيضا ينبئ عن محاولة واضحة للالتفاف على الواجب في تدعيم أجواء الثقة وروح المصالحة والتهرب من البحث عن التوافق في المجال السياسي بما يعود بالخير على جميع أبناء الوطن وحفظ مصالحه العليا. واكد وزير العدل على أن ما تجتمع عليه جميع القوى السياسية وما تنتهجه وما يجب أن تنتهي إليه هو مصلحة هذا الوطن والحفاظ على امنه والعمل على مستقبل افضل لجميع أبنائه في إطار من التوافق بين الجميع.