9 سبتمبر 2012
قضت محكمة جنح مصر الجديدة بالقاهرة أمس، ببراءة 4 أشخاص من تهمة التجمهر أمام موكب الرئيس المصري محمد مرسي، وترديد الهتافات المعادية والمسيئة لشخصه، ورشق موكبه بالحجارة والأحذية وإتلاف إحدى سيارات الموكب. وتضمن الحكم تبرئة كل من محمود عبدالفتاح يوسف “عامل” وأحمد رمضان عبدالمنجي “طالب” وأحمد محمد حبشي “مشرف أمن” وناهد محمد علي نجم “ربة منزل” من كافة التهم المسندة إليهم. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بعد الاطلاع على أوراق القضية، تبين أن الاتهام شائع بين المتهمين وغيرهم، وان الجريمة والعقوبة شخصية ولا ينال عقوبة الجريمة إلا من ثبت يقينا أنه اقترفها.
وأوضحت المحكمة، أنه تبين لها خلو أوراق القضية من دليل على اقتراف أي من المتهمين للجنحة المؤثمة بالمواد 162 و171 و179 من قانون العقوبات وهو ما تنتهي معه المحكمة إلى براءة المتهمين من ذلك الاتهام.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه ثبت يقينا أن المتهمين الأربعة وآخرين قد تجمعوا أمام القصر الرئاسي بمصر الجديدة للتظاهر والتعبير عن رأيهم في شأن بعض الأمور السياسية وهو ما استخلصته المحكمة من واقع أقوال الشهود أمام النيابة العامة، وهو ما أكدته تحريات الشرطة من أن عددا يجاوز الـ 70 شخصا تجمعوا أمام القصر الرئاسي للتظاهر مرددين هتافات، وأن أقوال الشهود لم تظهر أن المتهمين كانوا من بينهم أو أنهم اتفقوا مسبقا على التجمهر واتجاههم إلى ارتكاب ثمة جريمة أو تعطيل السلطات العامة عن تأدية عملها.
وكانت الجلسة قد بدأت أمس بإثبات حضور المتهمين من محبسهم وتم إيداعهم قفص الاتهام، فيما ردد ذوو المتهمين هتافات تطالب رئيس المحكمة بأن يحكم بالعدل وألا يخشى سوى الله عند النطق بالحكم، وتدخل حرس المحكمة مطالبا إياها التزام الهدوء والصمت حتى تخرج هيئة المحكمة للنطق بالحكم. وعقب النطق بالحكم انتابت المتهمين حالة صراخ فرحين بالحكم وهتفوا “يحيا العدل، ثوار أحرار هنكمل المشوار”.
وتسابق مراسلو القنوات الفضائية في إجراء أحاديث صحفية معهم وهم في قفص الاتهام.. حيث أكدوا بأنهم كانوا يثقون في نزاهة وشفافية القضاء المصري وانهم أبرياء تماما من تلك التهم وأنهم من الثوار الذين ينادون بحرية واستقلال مصر من الفساد، لافتين أنهم تواجدوا أمام القصر الجمهوري للتنديد بالحادث الأليم الخاص بقتل الجنود المصريين على الحدود في منطقة رفح.
وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قد سبق وأحال المتهمين الأربعة إلى محكمة الجنح بعد أن كشفت التحقيقات انهم قاموا وآخرين قدر عددهم بنحو 70 شخصا لدى خروج موكب رئيس الجمهورية من قصر الاتحادية يوم 6 أغسطس الماضي بالتجمهر وترديد الهتافات المعادية والمسيئة لشخص الرئيس، وقام البعض منهم برشق الموكب بالحجارة والأحذية وتهشيم إحدى سيارات الموكب. وكانت الشرطة قد تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين الأربعة فيما هرب المتهمون الآخرون، وقامت بعرضهم على النيابة العامة التي أمرت بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وانتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين المذكورين للوقائع المسندة إليهم، فتقرر إحالتهم إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح محبوسين احتياطيا.
من ناحية أخرى، قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق ورجل الأعمال الهارب حسن حسنين هيكل وآخرين في قضية الاستيلاء على أموال البنك الوطني للتنمية عن طريق التلاعب في أموال البورصة لجلسة 7 أكتوبر لضم مذكرة النيابة التي تحمل أسماء متهمين جدد في القضية. وطالب فريد الديب محامي علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق والمتهمين الآخرين في قضية الاستيلاء على 2 مليار و51 مليون جنيه من أموال البنك الوطني، الاطلاع على صورة من مذكرة النيابة، حول التحقيقات التي جرت مع متهمين جدد في القضية، وعقبت النيابة على هذا الطلب بأن التحقيقات ما زالت مستمرة، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وحفاظا على السرية رفضت النيابة الإعلان عن الأسماء وأقرت بأنها سوف تقدم مذكرة في وقت لاحق بأسماء المتهمين الجدد. وكان جمال مبارك نجل الرئيس السابق قد طلب من القاضي في بداية الجلسة المنعقدة بأكاديمية الشرطة منع المصورين من التقاط صور له داخل القفص وقام بإرسال ورقة إلى رئيس المحكمة، وأشار بيده على أحد المصورين إلا أن المحكمة لم تعقب أو تكترث لطلبه واستمرت في نظر الجلسة.
وادعى محامي ممثل لجنة 25 يناير لمكافحة الفساد مدنيا ضد المتهمين بـ 100 ألف جنيه، وطلب أجلا لسداد الرسوم. وكانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت قد استمعت إلى باقي طلبات الدفاع في القضية، وقررت رفع الجلسة للمداولة.
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
