دعت منظمة الاحتواء الشامل ''إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا'' بالشارقة إلى العمل على وضع تشريعات ملزمة بتحديد الأهلية القانونية لحماية حقوق وواجبات الشخص المعاق عقليا بما يتلاءم مع الضوابط الدينية والاجتــــماعية لكل دولة على حدة مع دراسة كل حالة على حدة ومراعاة ظروفها الاجتماعية والاقتصادية والدينية التي تنشأ فيها·
وتضمنت التوصيات التي خرجت بها المنظمة في ختام أعمالها بالشارقة العديد من الجوانب الهامة لتطوير ودمج المعاقين عقليا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن أبرزها تكليف الجمعيات المشاركة بالعمل مع الناشطين في دولهم من أجل تسهيل مصادقة دولهم على الاتفاقية الدولية والعمل على وضع برامج وطنية التزاما بالعقد العربي للأشخاص المعاقين وجدولة المهمات الوطنية على مدى امتداد العقد العربي· ودعت التوصيات إلى نشر وتعميم ثقافة القانون والتشريعات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لضمان حقوق الأشخاص المعاقين ومعرفة واجباتهم والعمل على تنفيذ الآليات التشريعية الخاصة بالمعاقين من خلال قيام الشخص المعاق بالمطالبة والإصرار على كافة حقوقه كاملة وعلى الجهات المساندة له دعمه بشكل كامل من خلال القنوات المحلية والإقليمية والدولية·
وأكدت على ضرورة الاستعانة بالمنظمات ذات الصلة بحقوق الإنسان وحقوق الطفل كوسائل ضغط لتحقيق مطالب المعاقين كحق طبيعي وواجب وليس فضلا ومنة عليهم وحث الإعلام على الاهتمام بفئة المعاقين والعمل على وجود متخصصين في مجال إعلام المعاقين قادرين على توصيل قضاياهم الى الأفراد·
قنوات الاتصال
وأوصى المشاركون في ختام أعمال المنظمة بالعمل على خلق قنوات اتصال بين جميع العاملين في جمعيات الإعاقة العقلية ومؤسساتهم وحث المجتمع المحلي ممثلا في القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية على دعمهم لقضايا ذوي الإعاقات العقلية لتشغيل المعاقين وتنفيذ القوانين الملزمة لهم بتشغيل ما نسبته من 3 بالمائة الى 5 بالمائة والتي تم إقرارها منذ عام 2000 ولم يعمل بها حتى اليوم مع الأخذ بعين الاعتبار دور المؤسسات المحلية والمجتمع المدني بصورة عامة في العمل على توفير التأمين الطبي الشامل للمعاقين وتوفير الأجهزة التعويضية حسب الحاجة· وطالبت التوصيات بخطة اجتماعية تربوية يشارك في وضعها كافة مؤسسات المجتمع التربوية في المراحل المختلفة لحالات الإعاقة العقلية مع الحرص على ألا يكون مستوى التعليم الرسمي أقل من التعليم الخاص مع تغطية نفقات التعليم في المؤسسات الخاصة والاستفادة من تجارب الغير في هذا المجال·
وقد عقدت الجلسة الختامية التي أقرت التوصيات برئاسة سعادة الدكتور موسى شرف الدين رئيس اللجنة الإقليمية لمنظمة الاحتواء الشامل والتي تم فيها استعراض توصيات اللجان الثماني التي تم تشكيلها بغرض الخروج بتوصيات جديدة وفعالة قابلة للتنفيذ من جانب حكومات الدول الأعضاء في المنظمة·(وام)
عدد اليوم
