أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" القانون رقم 13 لسنة 2011، بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي.
وتضمن القانون الصادر عن سموه بصفته حاكما لإمارة دبي سبعا وثلاثين مادة جاء في المادة الثالثة منه أن القانون يهدف إلى تحقيق تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وخلق بيئة محفزة على الاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة فيها، وإيجاد نافذة واحدة يتم من خلالها التنسيق بين الجهات المختصة لاستيفاء متطلبات ترخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية في دبي.
وتضمن القانون إيجاد البيئة المثالية لمزاولة الأعمال في الإمارة ورفع معدلات النمو الاقتصادي فيها والعمل على تنمية البيئة الاقتصادية، وذلك من خلال الاعتماد على دقة المعلومات وشفافيتها وتوفيرها بواسطة أحدث التقنيات الحديثة، بما يمكن المنشآت المختلفة من الاستفادة منها، وأخيرا يهدف القانون إلى المساهمة في الخطط التسويقية والترويجية، ونشر الوعي الاقتصادي والاستثماري والوقوف على فرص الاستثمار المتوفرة في الإمارة
عدد اليوم
