محسن البوشي (العين)
ارتفعت القيمة الإيجازية للوحدات السكنية الصغيرة في العين العام الماضي بنسب تراوحت بين 25، 40 % بحسب الموقع ومستوى الوحدة بالمقارنة بالعام الذي سبق 2013، وسط توقعات باستقرار الإيجارات خلال الأشهر المقبلة مع صدور قرارات وإجراءات جديدة مرتقبة تنظم القطاع.
وارجع أصحاب ومسؤولو مكاتب عقارية في المدينة من المتعاملين في السوق أسباب الارتفاع الى استغلال عدد لا باس به من الملاك المؤجرين قرار إلغاء نسبة الزيادة السنوية في قيمة الايجار والتي تقدر بنسبة 5 %، ما حدا بشريحة كبيرة من المقيمين الى البحث عن وحدات أخرى بسعر اقل، إضافة الى تنفيذ عدد من المشاريع التنموية الكبيرة في العين والتي استقطبت بدورها أعدادا لا باس بها من العاملين.
واتفق المتعاملون على ان مضاربات السماسرة غير المرخصين في السوق أسهم بدرجة كبيرة في زيادة قيمة ايجار الوحدات الصغيرة، وبخاصة المنازل الشعبية القديمة التي يجري تقسيمها وتأجيرها لأصحاب الأسر من محدودي الدخل بأسعار مرتفعة، ما دفع بالكثيرين الى البحث عن مساكن اخري بديلة في مناطق خارجية كاليحر والساد، الفوعة وسويحان ولأول مرة.
ولفت عبد العزيز بن حريز مدير احد المكاتب العقارية في العين الى ان القيمة الايجارية للشقة المكونة من غرفة وصالة ارتفعت من نحو 24 ألف درهم في العام قبل الماضي الى ما يتراوح بين 30 ، 36 ألف درهم العام الماضي ، وارتفعت القيمة الإيجارية للشقة المكونة من غرفتين وصالة من نحو 35 ألف درهم الى ما بين 44 ، 52 ألف درهم ، اما الشقة المكونة من 3 غرف وصالة فارتفعت قيمتها الإيجارية من نحو 45 ألف درهم العام قبل الماضي الى ما يتراوح بين 56 ، 63 ألف درهم بنسبة زيادة تتراوح بين 25 ، 40 % تتوقف على الموقع ومستوى المجمع السكني وحداثته.
وارجع بن حريز الزيادة النسبية في الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة في العين العام الماضي الى تنفيذ عدد من مشاريع الأبنية التحتية الكبيرة في المدينة والمناطق التابعة لها ، ضمن خطة امارة أبوظبي 2030 والتي تستوعب اعدادا كبيرة من الموظفين على اختلاف درجاتهم الوظيفية الذين اتجهوا بطبيعة الحال الى السكن في العين بالقرب من مقار عملهم.
وأضاف ان الامر الذي كان ملفتا هو الاقبال الكبير على المنازل الشعبية القديمة التي يقوم أصحابها بتأجيرها لبعض السماسرة العاملين في القطاع بعقود طويلة الاجل ، تسمح لهم بتأجيرها من الباطن للمقيمين من ذوي الدخل المحدود بأسعار مبالغ فيها ، مؤكدا ان السماسرة يسهمون بشكل مباشر في رفع قيمة ايجار الوحدات السكنية الصغيرة خاصة تلك التي يستثمرونها مستغلين زيادة الطلب عليها من قبل الموظفين المقيمين من ذوي الدخل المحدود.
وتوقع حريز ان يشهد سوق العقارات في العين نوعا من الاستقرار النسبي خلال الأشهر القليلة المقبلة في ظل توقعات بصدور بعض الإجراءات والقوانين الجديدة التي تنظم قطاع الإيجارات في امارة أبوظبي.
وقال مهدي على مهدي مسؤول بأحد الشركات العقارية الكبرى في العين ان الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة في المدينة شهد العام الماضي ارتفاعا ملحوظا، ما أسهم في تحريك الأسعار الى اعلى وبدرجة مبالغ فيها أحيانا بسبب مضاربات السماسرة، ما حدا بالعديد من المقيمين الى إعادة اسرهم الى بلدانهم بسبب زيادة قيمة الإيجارات ورسوم المدارس وتكليف العلاج وغيرها من المستلزمات المعيشية.
وأضاف مهدي ان الارتفاعات الكبيرة في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في العين كانت متفاوتة تخضع لمعايير الموقع الجغرافي الأكثر تميزا خاصة منطقتي وسط المدينة والسوق ومستوى التشطيب، لافتا الى ان الطلب كان أكثر بشكل واضح على الوحدات الصغيرة خاصة الشقق المكونة من غرفتين وصالة وغرفة واحدة وصالة والتي بلغت نسبة الارتفاع في ايجاراتها نحو 40 %.
وارجع مهدي أسباب الارتفاع غير المنطقي في قيمة ايجار البيوت الشعبية القديمة ـ التي يجري تقسيمها الى وحدات أخرى صغيرة ـ الى زيادة الطلب عليها من قبل المقيمين من ذوي الدخل المحدود والعزاب الذين يتقاسمونها فيما بينهم، واستغلال السماسرة غير المرخصين لظروف هذه الشريحة سعيا الذين نحو تحقيق مكاسب كبيرة.
وأوضح سالم فرج عبد الله صاحب أحد المكاتب العقارية في العين ان القيمة الايجارية للوحدات السكنية الصغيرة في المدينة شهدت العام الماضي ارتفاعا ملحوظا بالمقارنة بالعام الذي سبق، ما حدا بعدد لا بأس به من المقيمين من ذوي الدخل المحدود الى هجر المدينة وتفضيل السكن في بعض المناطق الأخرى الخارجية كاليحر والساد والفوعة وسويحان ولأول مرة بحثا عن سكن مناسب وبسعر أرخص.
عدد اليوم
