رفعت الحكومة المغربية أسعار الطاقة أمس تزامناً مع بدء إصلاحات حساسة في منظومة الدعم لتلبية متطلبات صندوق النقد الدولي. واستقال خمسة وزراء ينتمون إلى الحزب الشريك الأصغر في الحكومة احتجاجا على قرار رفع الأسعار. وقال بعض الموزعين لـ« رويترز»، إن هذه الخطوة تضمنت زيادة 0?69 درهم مغربي (0?8 دولار) في سعر لتر الديزل و0?59 درهم في سعر لتر البنزين و662?88 درهم في سعر طن زيت الوقود.
وقال أحد الموزعين طلب عدم ذكر اسمه «تلقينا الأسعار بالضبط خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ولكننا توصلنا إلى اتفاق مع الحكومة قبل ما يقرب من شهر».
ويهدف المغرب إلى دفع الأسعار قرب مستويات السوق الدولية مع الإبقاء على حجم الإنفاق على دعم الغذاء والطاقة في حدود 42 مليار درهم لعام 2013 انخفاضاً من 53 مليار درهم في عام 2012.
غير أن هذه الخطوة قد تهز الاقتصاد الهش للمملكة التي تعتمد إلى حد كبير على السياحة والزراعة وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج. وكانت حركة المعارضة الإسلامية الرئيسية في المغرب حثت الجماعات اليسارية يوم الاثنين الماضي على الانضمام إلى جبهة احتجاج على خفض الدعم وما وصفته بسوء إدارة النظام المغربي. ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من مسؤولي الحكومة. ووافقت الحكومة العام الماضي على إجراء تعديلات تتضمن تحرير أسعار الكثير من السلع الأساسية وإصلاح نظامي المعاشات والضرائب مقابل خط ائتماني احتياطي من صندوق النقد بقيمة 6?2 مليار دولار على مدى عامين.
إلى ذلك، قال مكتب الصرف المغربي أمس إن العجز التجاري للمغرب تراجع بنسبة 3?1% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى أغسطس ليسجل 131?73 مليار درهم (15?5 مليار دولار) إثر تراجع في الواردات بسبب التباطؤ الاقتصادي.
عدد اليوم
