تونس (رويترز) ـ قال المهدي جمعة رئيس حكومة الكفاءات الجديدة في تونس أمس، إن أولويات حكومته في المرحلة المقبلة ستقوم على التصدي للإرهاب وإنعاش الاقتصاد والتحضير لانتخابات شفافة ونزيهة، ورفع جمعة شعارا نصه «للثورة دولة تحميها، لا مكان للإرهاب في بلادنا». جاء ذلك خلال جلسة عامة للمجلس الوطني التأسيسي التونسي خصصها للمصادقة على حكومة الكفاءات الجديدة التي انبثقت من جلسات الحوار الوطني بين الفرقاء السياسيين لتولى الإشراف على ما تبقى من المرحلة الانتقالية بما في ذلك الانتخابات المقبلة.
وقال رئيس الوزراء المكلف، أمام نواب المجلس التأسيسي «هذه الحكومة استثنائية لانبثاقها من توافق وطني فريد من نوعه ولانخراطها في خدمة الصالح العام ومصلحة تونس العليا على أساس الاستقلالية والحياد».
وباستثناء وزير الداخلية لطفي بن جدو تضمنت الحكومة الجديدة تغييرا كليا لكل الحقائب الوزارية الـ 21 طبقا لبنود خريطة الطريق بدءا بوزارات السيادة.
وقدم جمعة اليوم أوليات عمل حكومته في المرحلة الانتقالية الثالثة، وقال إنها ستعمل على التصدي للإرهاب والتهريب والجريمة والتحريض على الفوضى وتسخير كل الإمكانات للكشف عن الحقيقَة فيمن تورطوا في الاغتيالات السياسية وتقديمهم إلى العدالة، وأضاف أن «للثورة دولة تحميها، لا مكان للإرهاب في بلادنا».
وستواجه الحكومة الجديدة تحديات اقتصادية واجتماعية هائلة خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز بضعة اشهر مبدئيا في ظل نسبة نمو لا تتجاوز 8ر2، عام 2013 ونسبة نضخم تضاهي ستة بالمئة ونسبة بطالة في حدود 7ر15 بالمئة لكنها تتجاوز 40 بالمئة في المناطق الفقيرة.
وتعهد جمعة بمعالجة الوضع الاقتصادي الصعب وبإصلاحات هيكلية ومالية عبر التصدي للنزيف المالي وترشيد منظومة الدعم وتنمية الجهات واستئناف مشاريع البنية التحتية وإنقَاذ المؤسسات العمومية وإِنعاش المالية العمومية.
كما تعهد بخوض معركة شاقة ومعقدة من أجل التشغيل وخلق وظائف للعاطلين والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين.
ووجه جمعة رسالة الى الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر منظمة نقابية في البلاد عبر مطالبته بضرورة توفر «الهدوء الاجتماعي»، في إشارة إلى تعليق الإضرابات والاحتجاجات الفئوية.
وطالب جمعة المجتمع الدولي والمنظمات المالية بمساعدة تونس في المرحلة الدقيقة من الانتقال الديمقراطي.
وتعهد جمعة بالوقوف على نفس المسافة من جميع الأحزاب والإعداد لانتخابات شفافة ونزيهة عبر مراجعة التعيينات الحزبية بالإدارة، وهو ما تقتضيه بنود خارطة الطريق لرباعي الحوار الوطني.
وقال جمعة «نحن ملتزمون بتوفير المناخ الملائم للتنافس الشريف وفي ظل احترام القانون الذي يستوجب تحييد الولاة والإدارات الراجعة بالنظر ومراجعة التعيينات على أساس مبدأ الحيادية والكفاءة والنزاهة في كل الوظائف ذات العلاقة بالانتخابات».
من جهة ثانية هنأت منظمة التعاون الإسلامي الشعب التونسي، بمناسبة مصادقة المجلس التأسيسي على دستور جديد للبلاد.
ونوه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني في بيان له بما أبدته جميع الأطراف السياسية والمجتمع المدني في تونس من إرادة صادقة وحرص متواصل على التوافق وفق ما عرف به الشعب التونسي من قيم التسامح والوسطية.
عدد اليوم
