الفتوى والتشريع: إجازة الوضع للموظفات 60 يوماً متصلة

(أبوظبي) - أكدت إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل، أن مدة إجازة الوضع للموظفة هي 60 يوماً متصلة، وأنه يجوز لها التمتع بها قبل الوضع بناءً على تقرير من الجهات الطبية المختصة، وبما لا يتجاوز 15 يوماً تسبق التاريخ المتوقع للولادة مباشرة. جاء ذلك في مبدأ قانوني أقرته الإدارة بناء على كتاب ورد إليها من إحدى الجهات الحكومية، في شأن بيان ما إذا كانت شهادات الإجازات المرضية المتقطعة المقدمة من بعض الموظفات قبل الوضع محسوبة من ضمن إجازة الخمسة عشر يوماً المنصوص عليها في المادة 11 من قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2011 بإصدار لائحة شؤون الموظفين لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية من عدمه. وحدد المبدأ أن التصريح بالإجازة المرضية يكون بناء على شهادة صادرة من أحد الأطباء الذين تعينهم أو تقبل بهم الهيئة إذا كانت لمدة لا تتجاوز سبعة أيام. ورداً على الكتاب، أفادت إدارة الفتوى والتشريع بأنه وبالرجوع إلى قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2001 المشار إليه، فإن المادة 5 من الفصل الثامن (الإجازات)، تنص على أن "يكون التصريح بالإجازة المرضية لمدة لا تتجاوز سبعة أيام، بناء على شهادة صادرة من أحد الأطباء الذين تعينهم أو تقبل بهم الهيئة، فإذا زادت المدة على ذلك كان التصريح بالإجازة بناء على تقرير طبي صادر عن الجهة الطبية". وأشارت إلى نص المادة 11 من الفصل ذاته على أن "تمنح الموظفة إجازة خاصة للوضع براتب كامل لمدة 60 يوماً، وأنه يجوز للموظفة بناء على تقرير من الجهات الطبية المختصة أن تبدأ القيام بهذه الإجازة قبل الوضع بما لا تتجاوز 15 يوماً". وبحسب إدارة الفتوى، فإنه يستفاد من النصين المتقدمين أن التصريح بالإجازة المرضية يكون بناءً على شهادة صادرة من أحد الأطباء الذين تعينهم أو تقبل بهم الهيئة إذا كانت لمدة لا تجاوز سبعة أيام، وأن تمنح الموظفة إجازة وضع لمدة 60 يوماً متصلة، ويجوز لها التمتع بها قبل الوضع بناء على تقرير من الجهات الطبية المختصة وبما لا يتجاوز 15 يوماً تسبق التاريخ المتوقع للولادة مباشرة. وخلصت الإدارة إلى أن شهادات الإجازات المرضية المتقطعة والمقدمة من بعض موظفات الهيئة قبل إجازة الوضع لا تحتسب ضمن إجازة الوضع لتقطعها وعدم اتصالها بالوضع.