دينا جوني (دبي)
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن لائحة من الضوابط العامة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل جميع موظفيها، وذلك كجزء من الالتزامات الوظيفية، وفق أحكام لائحة تنظيم التواصل، ضمن القرار الوزاري لسنة 2015 بشأن تطبيق السياسة الوظيفية لوزارة التربية والتعليم الذي وقعه معالي وزير التربية حسين الحمادي بداية الأسبوع الثاني من يناير الجاري.
وشملت الضوابط التي ذكرها القرار 5 محاور أساسية، تضمنت 18 بنداً، حول الضوابط الخاصة بنشر المعلومات والتعليقات، وضوابط استخدام الصفة الوظيفية، وقضايا الرأي العام والأبعاد السياسية، وأمن المعلومات، والمحظورات العامة، والجزاءات الإدارية.
وحظرت وزارة التربية من خلال القرار نشر بيانات الاتصال الرسمية المتعلقة بعمل الموظف على حسابه الشخصي، سواء كانت تلك البيانات المسمى الوظيفي أو اسم الجهة التي يعمل فيها، ورقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني، إلا بموافقة كتابية من الوزارة أو بناء على تكليف رسمي. أما بالنسبة لتعليقات الموظف المنشورة على وسائل التواصل، فإنه يتعيّن على الموظف الإفادة ببيان واضح للجمهور بأن الآراء تمثل رأيه الشخصي فقط، وليس رأي الوزارة.
وبالنسبة للضوابط الخاصة بنشر المعلومات والتعليقات، فإنه يتعين على الموظف أولاً التأكد من ملائمة المعلومات قبل المشاركة بها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال التحقق لكونها معلومات متاحة للنشر. وثانياً الامتناع الكلي عن استخدام أساليب التهيج والتضخيم والنقد اللاذع والتحلي بمستوى عالٍ من المسؤولية والمهنية عند المشاركة مع الآخرين. وثالثاً حظر على الموظف المشاركة بالمعلومات التي يحصل عليها أثناء تأديته لعمله في أغراض غير ذات صلة بالعمل من دون الحصول على الموافقة الرسمية بذلك.
وأفادت الوزارة بالبند الرابع بالامتناع عن المشاركة أو نشر أي معلومات غير متوافقة مع سياسة الوزارة أو مع توجهات حكومة دولة الإمارات بشكل عام. وخامساً الامتناع التام عن المشاركة بأي معلومات أو تعليق بأي محتوى من شأنه الإضرار بسمعة الحكومة أو الوزارة. وسادساً حظر التواصل مع بعضهم بعضاً في الأمور والمواضيع التي تخص مهام العمل اليومية أو سير العمل بالوزارة .أما ضوابط استخدام الصفة الوظيفية في وسائل التواصل الاجتماعي، فمنعت الموظف من التعليق أو التصريح عن القضايا والمواضيع التي تقع ضمن اختصاص المتحدثين الرسميين في الوزارة أو أي جهة اتحادية أخرى.
عدد اليوم
