تشكيل فريق عمل جمركي لمعالجة قضايا التبادل بين الإمارات والسعودية

اتفقت اللجنة الجمركية الثنائية الإماراتية ـ السعودية المشتركة على تشكيل فريق عمل جمركي للمتابعة ومعالجة القضايا الخاصة بالتبادل التجاري بين البلدين. وسيعقد فريق العمل اجتماعاته كل 3 أشهر، فضلاً عن عقد اجتماعين على مستوى مدراء الجمارك بالبلدين خلال العام لاتخاذ القرارات اللازمة لتسهيل حركة التجارة وإزالة أي معوقات تواجه انسياب حركة السلع والشاحنات. وانتهت أمس أعمال الاجتماع الثاني للجنة الجمركية الثنائية الإماراتية ـ السعودية المشتركة الذي استمر يومين في مقر الهيئة الاتحادية للجمارك بأبوظبي. ورأس الجانب الإماراتي خلال الاجتماع خالد على البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، وضم ممثلين عن الوزارات المعنية والجمارك المحلية، بينما رأس الجانب السعودي صالح بن منيع الخليوي، مدير عام مصلحة الجمارك السعودية. وبلغ عدد الشاحنات التي عبرت منفذ الغويفات خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2010 نحو 897,2 ألف شاحنة، منها 622,44 ألف شاحنة محلية، و274,82 ألف شاحنة أجنبية، بينما بلغ عدد الشاحنات التي عبرت المنفذ في عام 2009 بالكامل حوالي 955,65 ألف شاحنة، بحسب إحصائيات الهيئة. وأكد الجانبان خلال الاجتماع استقرار حركة مرور الشاحنات في منفذي البطحاء السعودي والغويفات الإماراتي، وأشار الجانبان إلى انتهاء ظاهرة التكدس نتيجة التنسيق المباشر بين الطرفين وتسهيل إجراءات التفتيش وعبور الشاحنات من منفذ الغويفات إلى منفذ البطحاء. واتفق الطرفان على تبادل الخبرات الجمركية والاطلاع على تجربة الجمارك السعودية في مجال التدريب. وقال خالد على البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، إن الاجتماع يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة في كلا البلدين بضرورة التنسيق والتعاون في مجال تطبيق التزامات الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع معدلات التجارة البينية بين البلدين وتطوير الأداء في المنافذ الجمركية البينية. وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى تبادل الرأي والمشورة والمعلومات حول قضايا التبادل التجاري ووضع الآليات اللازمة لأية عقبات قد تواجه حركة البضائع والسلع بين البدين الشقيقين عن طريق آليات الاتصال المتفق عليها بين الطرفين لتلبية طموحات المواطنين في كلا البلدين. وأضاف أن المملكة العربية السعودية تعد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، كما أن الإمارات تعتبر البوابة التجارية الرئيسية للمملكة. وأشار إلى أن السعودية جاءت في المركز الرابع في ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات في شهر أغسطس 2010 بقيمة 415 مليون درهم. كما جاءت في المركز الخامس في ترتيب الدول في مجال إعادة التصدير بقيمة 404 ملايين درهم. وتابع” السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات في أغسطس الماضي، حيث تستحوذ على ما يقرب من نصف تجارة الإمارات غير النفطية مع دول مجلس “التعاون”، وفي هذا الصدد تشير البيانات الإحصائية للهيئة إلى أن السعودية تصدرت دول المجلس في هذا المجال بتجارة قيمتها 1,8 مليار درهم في أغسطس الماضي، بينما بلغ إجمالي تجارة الإمارات مع دول التعاون 4,6 مليار درهم”. وذكر مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة أن السعودية احتلت كذلك صدارة ترتيب الدول العربية من حيث قيمة التجارة غير النفطية مع الإمارات في أغسطس الماضي بقيمة بلغت 1,8 مليار درهم بنسبة تزيد على 20% من إجمالي التجارة غير النفطية مع الدول العربية. وأوضح البستاني أن التعاون والتنسيق مع مصلحة الجمارك السعودية في مجال الجمارك ينطلق من الأهداف الإستراتيجية للهيئة الاتحادية للجمارك التي تتمثل في حماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز التعاون مع الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في كافة أنحاء العالم، مشيراً إلى أن مصلحة الجمارك السعودية من أهم الشركاء التجاريين للهيئة على مستوى دول مجلس التعاون والعالم العربي. ولفت إلى أن الاجتماع فرصة كبيرة لتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في المجال الجمركي لما للجمارك من دور استراتيجي كبير في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المنشود في البلدين، مشدداً على أن الاجتماع الثالث يتميز بتوفر رغبة كبيرة بين الطرفين في تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في القضايا الجمركية بدليل مستوى التمثيل في الجانبين، فضلاً عن الحرص الكامل لدى الطرفين على مواجهة التحديات وتحقيق طموحات وآمال المواطنين في الدولتين في مجال التجارة والانتقال بين الدول بسلاسة وسهولة.