15 ديسمبر 2010 20:52
تضع غرفة تجارة وصناعة دبي الترتيبات النهائية لبدء تطبيق نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع في الإمارات خلال الربع الأول العام المقبل، لتصبح بذلك أول دولة تطبيق هذا النظام على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب المهندس حمد بوعميم المدير العام للغرفة.
ويسهم تطبيق النظام الجديد الذي يعد جواز سفر للتجارة العالمية، في تعزيز نمو صناعة المعارض والمؤتمرات في الإمارات لأنه يسرّع الإجراءات الجمركية للبضائع عبر التقليل من المتطلبات الروتينية باستخدام وثيقة واحدة لإتمام إجراءات الدخول المؤقت للبضائع، بحسب بوعميم.
وقال بوعميم خلال الندوة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة دبي أمس حول هذا النظام، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة العالمي التابع لغرفة التجارة الدولية، إن الربع الأول من العام المقبل سيشهد تطبيق نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع في الدولة وذلك في خطوةٍ سيكون لها انعكاساتها الإيجابية على صناعة المعارض والمؤتمرات في الدولة.
وأضاف بوعميم ان الغرفة تضع في الفترة الحالية اللمسات الأخيرة على بدء تطبيق نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع حيث أن النظام سيعود بالنفع على قطاع الأعمال في الدولة، كما يوفر تطبيق النظام الوقت والجهد، ويسهل تنقل رجال الأعمال ومندوبيهم، والمشاركة في المعارض التجارية ما يعزز من مكانة الدولة كوجهةٍ عالميةٍ للمال والأعمال.
التجارةٍ البينية
ويتوقع مع تطبيق النظام تحقيق العديد من الفوائد على التجارة بين الدولة والدول المحيطة التي ترتبط معها بتجارةٍ بينية بما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، ويسهم في تعزيز تنافسية الدولة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى أن النظام سيمهد لمرحلة جديدةٍ وواعدة من النمو الاقتصادي للدولة، بحسب حمد بوعميم.
وتبرز أهمية النظام في الإسراع في توحيد ممارسات التجارة والجمارك، وتسهيل انخراط دول مجلس التعاون في التجارة العالمية من خلال تعزيز موقع دول الخليج كوجهة للنشاطات والفعاليات الرياضية والثقافية والمعارض التجارية، كما أنه يسرع الإجراءات الجمركية للبضائع عبر التقليل من المتطلبات الروتينية باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات، وتوفير الوقت والمال والجهد وتسهيل تنقل رجال الأعمال ومندوبيهم، والمشاركة في المعارض التجارية ويعتبر أداة تسويقية لا غنى عنها تساعد مجتمع الأعمال على تطوير أسواقه التصديرية وتسهيل مشاركته في معارض خارجية.
يشار إلى أن غرف التجارة في 67 دولة قامت بإصدار نحو 150 ألف بطاقة إدخال مؤقت للبضائع في 2009 بقيمة إجمالية تبلغ 17 مليار دولار.
وتعتبر بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع جزءاً من آلية دولية موحدة تم إقرارها من خلال اتفاقية الإدخال المؤقت للبضائع والتي تسمى اتفاقية اسطنبول المبرمة عام 1990 بمبادرة من منظمة الجمارك العالمية.
ويعتبر نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع مستنداً جمركياً دولياً تصدره غرفة التجارة التي يتم تعيينها من قبل الهيئات الجمركية بموافقة المجلس العالمي لبطاقات الإدخال المؤقت للبضائع التابع لاتحاد غرف التجارة العالمي لتسهيل دخول السلع من دولةٍ لأخرى من دون الحاجة إلى دفع أي رسومٍ مالية شريطة أن يتم إعادة تصدير هذه البضائع من البلاد التي دخلتها في فترةٍ زمنيةٍ محددة.
وأقيمت الندوة على هامش الاجتماع الدوري للمجلس العالمي لبطاقات الإدخال المؤقت للبضائع الذي يعقد غدا لأول مرةٍ في دبي والمنطقة ، بحضور ممثلين من الهيئة الاتحادية للجمارك وغرف التجارة والجمارك المحلية والخليجية.
وأشار بوعميم إلى أن صدور مرسوم التصديق على انضمام دولة الإمارات لاتفاقية اسطنبول في منتصف سبتمبر الماضي مثّل ثمرة الجهد الكبير الذي بذلته غرفة دبي للترويج لاستخدام نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع في الدولة، خاصةً بعد الدعم الذي حظيت به الغرفة من قبل الهيئة الاتحادية للجمارك واختيارها الجهة الوطنية الضامنة لتطبيق النظام في الدولة، حيث أصبحت الدولة العضو 69 في نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع والدولة الأولى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في تطبيق النظام.
ترويج النظام
وأضاف:” عملت غرفة دبي خلال الفترة الماضية على الترويج لتطبيق نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع في دول مجلس التعاون، وساهمت برسم أطر تطبيق هذا النظام، ووضع أسس تنفيذه ليشمل دول مجلس التعاون الخليجي. وقد نظمنا عدداً من ورش العمل حول النظام وأهميته، ودعونا ممثلي غرف التجارة والجمارك الخليجية للمشاركة فيها، ونحن على يقين أن تطبيق النظام في دول مجلس التعاون له فوائد عديدة على التجارة البينية بين المنطقة والعالم، ويسهل انخراط دول مجلس التعاون الخليجي في التجارة العالمية مما سيعزز من جاذبية المنطقة للأعمال.”
واعتبر مدير عام غرفة دبي ان النظام أداةً تسويقية لا غنى عنها، تساعد مجتمع الأعمال على تطوير وتعزيز أسواقه التصديرية، وتسهيل مشاركته في المعارض الخارجية، وتسهم في تنشيط التجارة البينية الدولية، مشيراً إلى أن اجتماع المجلس العالمي لبطاقات الإدخال المؤقت للبضائع بدبي هو مباركةٌ للجهود التي تبذلها الغرفة استعداداً لبدء العمل بنظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع في الدولة وذلك خلال الربع الأول من العام المقبل، مشيراً إلى أن النظام سيساهم في تحقيق الإضافة التي تساعدنا على تطوير وتعزيز قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات في دولتنا.
وحث بوعميم دول مجلس التعاون على الإسراع في الانضمام إلى اتفاقية اسطنبول والملحقين (A) و (B1) ، مشيراً إلى أن الفوائد التي ستجنيها دول مجلس التعاون الخليجي ستسهل انخراطها في التجارة العالمية، وتعزز من جاذبيته للأعمال.
تنافسية الأعمال
وأشار بوعميم إلى أن النظام سيعزز من تنافسية الأعمال في الدولة من خلال قدرة الشركات على تصدير المعدات والأدوات المهنية والعينات وهي خاصية تميز قطاع الأعمال في الدولة بعد تطبيق النظام.
بدوره قال عبد الله أحمد آل صالح، مدير عام وزارة التجارة الخارجية بالدولة، في كلمته الرئيسية، إن لنظام بطاقة الإدخال المؤقت أهمية خاصة للتجارة في دولة الإمارات وذلك لأهمية هذا النظام بشكل خاص لصناعة المؤتمرات والمعارض الدولية والسياحة والتي أصبحت من أهم النشاطات الاقتصادية التي استثمرت الدولة فيها الكثير حتى غدت الدولة مركزا مرموقا على مستوى المنطقة والعالم للعديد من المعارض العالمية التجارية والمتخصصة بالإضافة إلى المؤتمرات الاقتصادية والعلمية والطبية والأحداث الرياضية والإعلامية والفنية والسياحية.
وأضاف أن نظام بطاقة الإدخال المؤقت سيعمل على تيسير الدخول المؤقت للبضائع والمعدات والأجهزة التي تستخدم في المؤتمرات والمعارض الدولية من خلال ضمانه الحقوق المالية للجمارك مع سماحه بسرعة إجراءات التخليص الجمركي عليها وهذا يوفر الوقت والمال والجهد ويسهل إقامة والمشاركة في المعارض والمؤتمرات والنشاطات السياحية والإعلامية في الدولة ويعزز مكانتها كوجهةٍ عالمية للأعمال والتجارة والسياحة. وهي نشاطات مرتبطة بشكل أساسي بترويج المكانة التجارية للدولة وتعزيز تنافسيتها. وأشار إلى أن النظام سيخدم أيضا مشاركة الشركات الإماراتية ورجال الأعمال والمهنيين الإماراتيين في المعرض والفعاليات الخارجية على حد سواء.
وأشاد مدير عام وزارة التجارة الخارجية بالدولة بالدور الذي تلعبه غرفة دبي في خدمة قطاع التجارة والصناعة والأعمال في دبي والدولة من خلال إسهامها بإيجاد بيئة محفزة للأعمال وترويج دبي والدولة كمركز تجاري عالمي، مضيفاً أن سعي الغرفة بالتعاون مع جمارك الدولة لتبني وتطبيق نظام بطاقة الإدخال المؤقت وضمانه لهو خير دليل على الجهود الطيبة والمثمرة للغرفة والقائمين عليها في خدمة مجتمع التجارة والأعمال في الدولة، مثنياً كذلك على جهود الهيئة الاتحادية للجمارك والجمارك المحلية للدولة في سعيها للانضمام إلى اتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت.
إشادة دولية
من جهته أشاد بيتر بيشوب، رئيس المجلس العالمي لبطاقات الإدخال المؤقت للبضائع في كلمته الرئيسية خلال الندوة بالجهود التي تبذلها غرفة دبي للترويج لنظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع، معتبراً أن تطبيق النظام سيحقق الفائدة لمجتمع الأعمال في دبي والمنطقة. وسلطت الندوة الضوء على فوائد نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع لغرف التجارة والجمارك والأعمال بالإضافة إلى الترويج إلى النظام عالمياً، حيث يسرّع تطبيق النظام في الدولة من الإجراءات الجمركية للبضائع عبر التقليل من المتطلبات الروتينية باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع إجراءات الإدخال المؤقت للبضائع.
المصدر: دبي
عدد اليوم
