«ميناء الفجيرة» يبدأ مرحلة التطوير الثانية مطلع 2011

يبدأ ميناء الفجيرة البحري المرحلة الثانية للتطوير مطلع العام المقبل، والتي تضيف رصيفين بحريين جديدين بطول 80 متراً وعمق 20 متراً، بحسب كابتن موسى مراد مدير الميناء. وأفاد بأن المرحلة الثانية من تطوير ميناء الفجيرة تستمر لمدة عامين، وتستفيد من الدعم الحكومي المخصص لتطوير البنية التحتية بالفجيرة والذي قرره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يوم الاثنين الماضي خلال زيارته للإمارة. وكان سموه أمر بتخصيص 4 مليارات درهم من الميزانية الاتحادية لتنفيذ 35 مشروعا تنمويا في الفجيرة ومناطقها خلال الفترة من 2011 إلى 2013 مع التركيز على بناء وتحديث البنية التحتية بالإمارة. وقال مراد “إن ميناء الفجيرة البحري أصبح ميناء متكاملا مع نهاية المرحلة الأولى من عمليات التطوير ويخطط الآن ليصبح مع انتهاء المرحلة الثانية أن يكون الميناء البترولي الأول في حجم المناولات البترولية وتخزين النفط ومشتقاته على مستوى العالم متخطيا بذلك ميناء سنغافورة البحري الذي يحتل المركز الأول في هذا الشأن عالميا”. وأضاف : بعد المرحلة الثانية سنبدأ مراحل أخرى وفق احتياجات الشركات الكبرى داخل الميناء وخزانات البترول وما يتطلبه من أعمال توسعة وتعميق لمرسى الميناء. وأشار موسى إلى أن مساحة الأرصفة في الميناء منذ إنشائه كانت 380 مترا طوليا بعمق 12,5 متر وفي عام 2009 ارتفعت المساحة إلى 3760 مترا طوليا بعمق 15 مترا. ومع نهاية المرحلة الأولى من التطوير تم تطوير الميناء البترولي بشكل كبير ليصل إلى 5160 مترا طوليا بعمق 18 مترا وفي المرحلة الثانية سيتم إضافة 80 مترا طوليا إضافية ممثلة في رصيفين جديدين وبعمق 20 مترا، بحسب موسى. وحول حركة السفن في ميناء الفجيرة، أكد أن هناك إقبالا كبيراً على الميناء الذي سجل خلال العام الماضي ما يزيد على 11290 سفينة 70% منها تنكر (ناقلات) استفادت من الخدمات اللوجستية التي قدمها الميناء. وتوقع أن يزيد هذا العدد بشكل كبير مع بداية تشغيل خط بترول حبشان / الفجيرة الذي من المنتظر أن يبدأ مرحلة التشغيل الفعلي في يونيو 2011. وأكد مراد أن الميناء لم يتأثر بالأزمة المالية العالمية بل زادت خلال السنوات الثلاث السابقة حركة السفن بشكل لافت. ومن جانبه، قال الدكتور سالم عبده خليل المستشار الاقتصادي لحكومة الفجيرة : وصلت الإمارة إلى مكانة عالمية كبيرة في مجال تخزين وإعادة تصدير النفط والمنتجات البترولية. وأفاد بأن عدد المستودعات البترولية الموجودة بها في الوقت الحالي بلغ 125 مستودعا للتخزين تصل طاقتها الإجمالية ما يزيد على 3 مليون متر مكعب وقد واكب ذلك خطة طموحة لتطوير الميناء الذي زاد عدد أرصفته البترولية لتصبح 7 أرصفة متكاملة وتم زيادة عدد الرافعات لتصل إلى 25 رافعة وأذرع للتحميل. وأضاف أن الإمارة تسعى إلى تشييد العديد من المشروعات البترولية الجديدة الخاصة بالتخزين ومناولة المنتجات البترولية، لافتا إلى من المقرر أن يرتفع عدد المستودعات مع انتهاء لمرحلة الثانية من التطوير إلى 250 مستودع تخزين بترول بطاقة إجمالية تصل إلى 7,5 مليون متر مكعب. وأكد أنه بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تم تشييد خط أنابيب النفط الخام من حقول حبشان بإمارة ابوظبي إلى إمارة الفجيرة حيث يبلغ طول أنابيب النقل حوالي 360 كيلو مترا. وأضاف أنه تم تشييد 8 مستودعات تخزين نفط خام ضخمة تبلغ طاقتها الاستيعابية 12 مليون برميل، وتبلغ الطاقة التصديرية للخط 1,5 مليون برميل يوميا من خلال عدد 3 منصات تحميل بحرية عائمة. وقال : من المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع خلال النصف الأول من العام القادم. وزاد قائلا: بالإضافة إلى هذه المشاريع لدى الإمارة مصفاة لتكرير النفط الخام تبلغ طاقتها الإجمالية التكريرية نحو 80 ألف برميل يوميا. وأشار إلى أن تم تخصيص موقعا متميزا على الواجهة البحرية لتشييد مصفاة حديثة لشركة أبوظبي للاستثمارات البترولية الدولية (ايبيك) تصل طاقتها التكريرية إلى نحو 350 ألف برميل يوميا. وأكد أن هذا المشروع الضخم، مع المشاريع الأخرى سوف يحقق للإمارة الاستغلال الأمثل لموقعها الاستراتيجي المهم على خليج عُمان. ومن جهته، قال راشد حماد مدير جمارك الفجيرة إن الإمارة حققت نموا كبيرا في مجال الصادرات والواردات عبر ميناء الفجيرة البحري وميناء الفجيرة الجوي والمنافذ البرية الأخرى خلال عامي 2009 - 2010. وأفاد بأنه خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، تم تصدير 32 مليوناً و 422 كيلو جراما من البضائع إلى الخارج عبر جميع المنافذ بقيمة إجمالية وصلت إلى 600 مليون درهم، فيما يبلغ وزن البضائع التي أعيد تصديرها عبر الفجيرة 21 مليون كيلو جرام بقيمة 4 مليارات درهم. وبلغ وزن البضائع المستوردة 805 ملايين كيلو جرام بقيمة ملياري درهم، بحسب حماد. وأضاف أن قيمة المواد التي المصدرة والواردة والمعاد تصديرها عن الفترة من يناير وحتى يوليو الماضي بلغت نحو 7,3 مليار درهم. وذكر أن عام 2009 سجل 14 مليون و269 كيلو جراما من البضائع المستوردة والمصدرة والمعاد تصديرها إلى الخارج عبر موانئ ومنافذ الفجيرة البحرية والجوية والبرية بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 8,7 مليار درهم.