أثينا (د ب أ) - صرح رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس أمس، بأن برنامج التقشف الذي أعدته الحكومة اليونانية وتصل قيمته إلى 11?5 مليار يورو سيكون آخر عبء مالي يتحمله اليونانيون. وأطلق ساماراس هذه التصريحات قبيل ساعات من الاحتجاجات التي تنظمها النقابات اليونانية ضد إجراءات التقشف الحكومية. وقال ساماراس، لدى افتتاح أكبر معرض في اليونان والذي يقام في مدينة تسالونيكي الساحلية: “ستكون هذه آخر إجراءات تقليص للأجور”. وأضاف ساماراس إن اليونان يمكن أن “تموت” مالياً في حال تركت “منطقة اليورو”.
إلى ذلك، تحاول حكومة اليونان منذ عدة سنوات التوصل مع نظيرتها السويسرية إلى اتفاقية للحد من تهريب الأموال اليونانية غير المصرح بها إلى المصارف السويسرية. ويهرب آلاف اليونانيين مبالغ كبيرة سنوياً إلى مصارف سويسرا التي تنعم بالاستقرار لحماية تلك المبالغ من أي هزة مالية أو إفلاس في بلادهم التي تعاني أزمة ديون خانقة، كما أصبحت المصارف السويسرية ملجأ لليونانيين المتهربين من دفع الضرائب في بلادهم. وفي حال سارت الأمور كما تخطط له الحكومة اليونانية، فإنه يفترض أن توقع الحكومتان اتفاقية خلال الشهر الجاري تأمل أثينا أن تجلب لها مبلغاً يقدر بحوالي خمسة مليارات يورو (6?4 مليارات دولار).
عدد اليوم
