دبي (الاتحاد) - يرتفع الطلب العالمي على الإصدارات الأولية من الصكوك ثلاثة أضعاف حجمه الحالي بحلول عام 2017 ليصل إلى 900 مليار دولار، مقارنة بنحو 300 مليار دولار حالياً، وفقا لنتائج دراسة لمركز التميز العالمي للخدمات المالية الإسلامية في إرنست أند يونج.
وأرجع المركز في بيان صحفي أمس تنامي الإقبال على أدوات الدين الإسلامية إلى النمو المستمر الذي يشهده قطاع الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة، وزيادة الطلب على الأوراق المالية السائلة التي تتميز بالموثوقية.
ويتأتى هذا الطلب في المقام الأول من المؤسسات المالية الإسلامية ومدراء الصناديق والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية.
كما تعتبر المؤسسات التقليدية من المستثمرين الأساسيين في منتجات الصكوك.
وقال أشعر ناظم مسؤول الخدمات المالية الإسلامية في شركة إرنست أند يونج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “لا تزال الصكوك تحظى باهتمام كبير، لاسيَّما بعد تدهور الاقتصاد العالمي الذي تعلمنا منه أن تحمّل ديون محفوفة بقدرٍ عالٍ جداً من المخاطر يمكن أن يؤدي إلى انهيار مالي خلال أي أحداث مفاجئة يصعب التنبؤ بها”.
واضاف “يؤكد ذلك أهمية الصكوك التي تمتاز بكونها منتجات مدعومة بأصول ومشاريع حقيقية، وتسعى الشركات الكبرى في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط إلى الاستفادة من سوق الصكوك الدولية لجمع الأموال بطريقة متوافقة مع الشريعة الإسلامية”.
كما تتسابق الشركات المالية العالمية لجني الأموال من خلال الأدوات المالية الإسلامية كالصكوك، وعبر توفير منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بحسب ناظم.
وأوضح أن قطاع الصكوك الُمقوّمة بعملة الـ”رينجيت” الماليزية، يعتبر الأسرع نمواً في السوق، حيث استأثر بأكثر من 40% من إجمالي إصدارات الصكوك العالمية، لافتا إلى نجاح ماليزيا وبانتظام في الاستفادة من سوق الصكوك لدعم برنامجها الخاص بتطوير البنية التحتية، ما جعل منها نموذجاً يمكن أن يحتذى لدى الأسواق الأخرى الراغبة بتكرار تجربتها الناجحة. بيد أن صناعة إصدارات الدين الإسلامية المتنامية تواجه تحديات.
وقال ناظم “يؤدي غياب منصة عالمية موحدة ومفتوحة أمام المؤسسات المالية الإسلامية والتقليدية لتداول الصكوك، إلى عرقلة نشاط السوق بشكل عام، رغم أن الطلب يفوق الإصدارات الجديدة”.
عدد اليوم
