نيويورك -وام: أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تأييدها القوي لتشييد الأمم المتحدة أمس سجلا دوليا يتبع لها يعنى بتوثيق جميع الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن تشييد إسرائيل للجدار العازل في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية وما حولها·ودعت الإمارات المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات الفاعلة التي تكفل امتثال إسرائيل لفتوى محكمة العدل الدولية المطالبة بإزالتها على الفور لهذا الجدار لاعتباره عملا غير قانوني لا يمكن تبريره، والقيام بتعويض الفلسطينيين المتضررين كافة من جرائه·
جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به سعادة السفير عبد العزيز ناصر الشامسي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة أمس الأول أمام الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة التي عقدتها الجمعية العامة واعتمد خلالها قرار جديد بأغلبية الأصوات يعنى بإنشاء سجل للأضرار الناجمة عن تشييد الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية وذلك في فيينا في غضون الأشهر الستة القادمة تمهيدا لمباشرة عمله اعتبارا من منتصف العام القادم·
واعتبر السفير الشامسي خلال بيانه استئناف الجمعية لدورتها الاستثنائية العاشرة من أجل النظر في طلب فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن تشييد إسرائيل ''السلطة القائمة بالاحتلال لجدار الفصل العنصري في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه يجسد شكلا من أشكال احترام المجتمع الدولي لمبادئ عمل القانون الدولي، لا سيما أن هذه الدورة خصصت لبحث مدى تنفيذ المجتمع الدولي لهذه الفتوى القانونية والصادرة من أعلى جهاز قضائي دولي في العالم في التاسع من يوليو2004 ·
وقال: إن مطالبة المحكمة الدولية بإنشاء سجل قانوني يتولى حصر الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين أوالاعتباريين من جراء تشييد هذا الجدار وفقا للفقرتين 152 و153 من الفتوى نفسها جسد مدى قناعة قضاتها المستقلين المشهود لهم بنزاهتهم وكفاءتهم المهنية العالية بعدم شرعية بناء هذا الجدار وبضرورة وقف العمل به وتفكيكه، وذلك نظرا لشعورهم القوي بمدى فداحة الأضرار القانونية والإنسانية والاجتماعية والنفسية والبيئية والسياسية والسيادية المتنامية التي لحقت بأبناء الشعب الفلسطيني جراء تشييده·
واشار سعادته الى أن دولة الإمارات تعتبر كل هذه الممارسات الإسرائيلية مخالفة كبيرة لمبادئ الميثاق وأحكام القانون الدولي وجملة صكوك حقوق الإنسان وبصفة خاصة أحكام المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية المدنيين وممتلكاتهم وقت الحرب·
وفند سعادته جميع ذرائع الأمن المفضوحة التي اعتادت إسرائيل أن تتعلل بها لتبرير تشييدها لهذا الجدار العازل والتي باتت لا تنطلي على المجتمع الدولي·
ونوه سعادة السفير الشامسي بأن وفد دولة الإمارات والذي درس عن كثب النظام التأسيسي الذي وضعه الأمين العام الخاص لسجل الأضرار والآثار الناجمة عن تشييد الجدار ومسلكه والذي اقتصر هدفه فقط على التوثيق الشامل لها دون مهمة تقييمها أو تحديد التعويضات اللازمة عنها وتسوية المطالبات بشأنها يطالب بأن يراعي عند إنشاء مكتب هذا السجل ومسلكه:
أولاً: ضمان الشفافية والمرونة في قواعد ونظام عمله وكفاءة طاقمه الإداري والقانوني والفني وسهولة الاتصال به·
ثانياً: الإبقاء على فتح هذا السجل طيلة فترة وجود الجدار العازل ونشر برنامج شامل للتوعية في أوساط الجمهور الفلسطيني وتوجيههم بكيفية ملء نماذج المطالبات وسبل تقديمها·
ثالثاً: استكمال أهداف هذا السجل بإنشاء آلية دولية تعنى بالتقييم الدقيق لجميع هذه الأضرار والآثار القانونية الناشئة عن تشييد إسرائيل لهذا الجدار وتحديد التعويضات اللازمة عنها·
رابعاً: إلزام الحكومة الاسرائيلية بالوفاء بجبر جميع هذه الأضرار والآثار الناشئة·
خامساً: التزام جميع الدول والجهات المعنية الأخرى بالتعاون الكامل مع مكتب هذا السجل لتيسير إنجازه لولايته المحددة·
سادساً: مواصلة الجمعية العامة نظرها في هذه المسألة المهمة واتخاذها لكل الإجراءات الضرورية الإضافية بشأنها، إلى أن تمتثل إسرائيل لالتزاماتها وفقا للأحكام الواردة في فتوى محكمة العدل الدولية·وشدد سعادة السفير عبد العزيز ناصر الشامسي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في ختام بيانه على موقف دولة الإمارات المشدد في مطالبته بوقف جميع المساعدات التي تدخل في مشاريع تشييد هذا الجدار الإسرائيلي والمستوطنات غير القانونية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية وما حولها·
كما طالب بفرض إجراءات عقابية ضد جميع الهيئات والشركات والأفراد الذين يساهمون بها أو يتربحون من أي نشاطات تتعلق بها، ودعا سعادته جميع الدول الأعضاء إلى التقيد بإدانة كافة هذه الإجراءات الأحادية الإسرائيلية غير القانونية والاستمرار بعدم الاعتراف بها والتمسك بالمطالبة بإزالتها وذلك لاعتبارها تشكل تهديدا حقيقيا لجميع جهود وتطلعات تحقيق السلام العادل والشامل والدائم للقضية الفلسطينية والحالة في الشرق الأوسط وفقا لرؤية إقامة الدولتين ''فلسطين القابلة للبقاء'' و''إسرائيل'' تعيشان جنبا إلى جنب، وداخل حدود آمنة ومعترف بها وهو الأمر الذي قال: إنه لو تحقق من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى استتاب الأمن والاستقرار والوئام والتعايش المشترك بين جميع دول المنطقة وشعوبها·
عدد اليوم
