في بادرة تطبيع مع العراق، سيضع مجلس الأمن الدولي اليوم حدا لبرنامج “النفط مقابل الغذاء” وللقيود المفروضة على التسلح الواردة في قرارات تعود إلى عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وسيمدد مجلس الأمن الدولي من جهة أخرى لمدة ستة أشهر العمل بقرار يتعلق بصندوق تنمية العراق الذي أنشئ في عام 2003 بعد سقوط صدام حسين. وسيترأس نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن جلسة المجلس ذلك أن الولايات المتحدة تتولى رئاسته في شهر ديسمبر.
والقرارات الثلاث التي يتوقع أن يعتمدها مجلس الأمن اليوم ستتيح إلغاء قرارات اعتمدت بموجب الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة الذي يسمح باللجوء إلى فرض عقوبات أو إلى استخدام القوة. وستسمح هذه القرارات باعادة السيادة العراقية، كما قال دبلوماسي في الأمم المتحدة. وأعلن هذا الدبلوماسي “الجميع (في مجلس الأمن) موافقون” على الا يعود العراق خاضعا لهذه العقوبات.
وفي هذا الإطار، قال علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن “العراق يعول على هذا الاجتماع لإخراجه من طائلة الفصل السابع”، مشيرا إلى أن هناك “أملا كبيرا جدا خصوصا وأن هناك إشارات غير رسمية أن الصين انضمت إلى الدول المؤيدة لذلك”.
وكتب العراق إلى مجلس الأمن الدولي في 28 يوليو 2010 لإبلاغه بعدة إجراءات اتخذت لإثبات التزامه في مجال مبادئ نزع الأسلحة وعدم الانتشار النووي.
وفي هذا الإطار، أعلن لبيد عباوي وكيل وزير الخارجية العراقية أن “اجتماع مجلس الأمن سيكون مكرسا للإشارة إلى ما حققه العراق خلال الفترة الماضية من تنفيذ التزاماته وفق قرارات مجلس الأمن المندرجة في الفصل السابع خاصة ما يتعلق بالاعتراف بما حققه العراق في ملف أسلحة الدمار الشامل وتعاونه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتنفيذه بروتوكول الضمانات والرسائل المتبادلة للطاقة الذرية”.
وأضاف أنه من المتوقع أن يعلن مجلس الأمن في رسالة “اعترافه بنجاحات العراق في هذا الجانب حيث أنه لم يعد يهدد الأمن والسلام الدوليين، ويعود إلى موقعه الذي كان يمارسه باعتباره دولة ذات سيادة ولا تهدد الأمن”.
ولن تتطرق قرارات اليوم إلى العلاقات بين العراق والكويت، لكن السلطات العراقية والكويتية سجلت تقدما أثناء المحادثات الثنائية التي جرت برعاية الأمم المتحدة، في مسائل حساسة مثل ترسيم الحدود البحرية والبرية للبلدين.
عدد اليوم
