أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، للحكومة تفرض علينا مضاعفة الجهود في رفع مستوى الأداء الحكومي وتطوير السياسات والإجراءات ومراجعة النتائج حتى نحقق تطلعات المواطنين وآمالهم في الملفات التنموية والاجتماعية ولكي نعزز مكانة الدولة التنافسية في كافة المجالات.
ووجه سموه خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس بقصر الرئاسة بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أعضاء مجلس الوزراء قائلاً: “على كل واحد منكم أن يضع أمام وزارته تحدياً تحقق به المركز الأول”.
وتقدم سموه بالتهنئة إلى بناته وأبنائه الطلبة ببداية العام الدراسي الجديد، مؤكداً سموه أن طلب العلم هو من صلب ثقافتنا وأنه واجب وطني على كل أبناء الوطن، وأكد سموه في هذه المناسبة أن القيادة الرشيدة عازمة على منح أبنائنا أفضل تعليم ممكن حتى تجهزهم لتحديات العالم المستقبلية ولكي تحتفظ الإمارات بمكانتها كدولة رائدة وقائدة في السنوات المقبلة.
وشدد سموه على أن الحكومة تبذل كل ما في جهدها كي ترتقي بمستوى التعليم ومخرجاته عاما بعد عاما، وقال سموه: “التعليم الذي نريده مبني على الإبداع والاختراع وصناعة قادة المستقبل في شتى ساحات الحياة ليكملوا مسيرة آبائنا المؤسسين ويجددوا شباب نهضتنا”، موضحاً سموه أن التعليم هو جواز سفر لمستقبل تكون فيه الإمارات لاعباً مهماً في اقتصاد عالمي قائم على امتلاك المعرفة وتبادل الأفكار.
وفي تغريدات لسموه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بدأنا اجتماع مجلس الوزراء بطرح تحدٍّ جديد لجميع الوزراء طلبت اليوم من جميع الوزراء في حكومتي اختيار مجال من مجالات عملهم أو مؤشر من مؤشرات التنافسية وتحقيق المركز الأول عالمياً فيه خلال 12 شهراً”.
وأضاف سموه : “الحياة بغير تحديات مملة، والحكومة بغير تحديات روتينية، والقادة بغير تحديات لا ينجزون، وثقتي كبيرة في فريق عملي، وهدفنا أن نكون من الأفضل عالمياً”.
ووافق مجلس الوزراء خلال جلسته على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1992، ويهدف مشروع القانون إلى إنجاز العدالة وتحقيق التوازن المطلوب بين الخصوم من خلال عدة أحكام جديدة مثل استحداث نظام إدارة الدعوى بحيث يتم إيداع صحيفة الدعوى لدى مكتب إدارة الدعوى أو بقيدها إلكترونياً، كما تضمنت الأحكام الجديدة منح الخصوم صلاحية تقديم الطعون أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، وسيؤدي تطبيق القانون الجديد إلى تعزيز تنافسية الدولة في المجال القضائي وتيسير الفصل في الدعاوي المقدمة أمام النظام الإجرائي في المحاكم بأقصر وقت ممكن وتخفيف العبء عن متعاملي النظام القضائي من مواطنين ومقيمين على حد سواء.
كما اعتمد المجلس دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية الذي يهدف إلى إيجاد إجراءات مالية موحدة لجميع العمليات المالية في الحكومة الاتحادية مستندة إلى التشريعات المالية السارية وضمان حماية الأموال العامة من المخاطر.
ويحتوي الدليل على آلية وضع السياسات والخطط اللازمة لإعداد تقديرات المصروفات والإيرادات السنوية وعملية جمع وتصنيف المعلومات المالية في ضوء السياسات المالية والاقتصادية للحكومة الاتحادية وتوضيح لجميع الإجراءات الواجب اتباعها لكل عملية مالية في الحكومة الاتحادية.
جدير بالذكر أن الدليل تم إعداده وفقاً لأفضل وأحدث الأنظمة المالية الحكومية العالمية وبما يتوافق مع نظام الإحصاءات المالية الحكومية ومعايير نظام معلومات الإدارة المالية.
ووافق المجلس خلال جلسته على إصدار قانون اتحادي في شأن مكافحة المواد المحظورة في مجال رياضات سباق الخيل والفروسية بهدف القضاء على تعاطي المواد المحظورة في هذه الرياضات محليا والمحافظة على التنافس الشريف وتعزيز مبدأ الروح الرياضية، كما يوفر القانون الأحكام الخاصة بتداول واستخدام المواد المحظورة في الدولة بما يضمن مراعاة المعايير الدولية في هذا المجال وتأمين أقصى قدر ممكن من الفعالية للاستراتيجيات الوقائية.
وأوضح مشروع القانون الأفعال التي تعتبر محظورة وواجبات الجهات التي تمارس نشاط تربية الخيل وتدريبها وإشراكها في سباق رياضة الخيل، إلى جانب واجبات الملاك والمختصين والعقوبات اللازمة في هذا المجال.
ووافق المجلس خلال جلسته على دعوة المجلس الوطني الاتحادي لانعقاد الدور الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، كما وافق المجلس على طلب المجلس الوطني الاتحادي مناقشة موضوع “حماية المجتمع من المواد المخدرة”.
وتمت خلال الجلسة الموافقة على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية بشأن التعديلات على الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2013، حيث بلغ إجمالي طلبات الاعتمادات المالية التي تقدمت بها 9 جهات اتحادية حوالي 705 ملايين و758 ألف درهم، كاعتمادات إضافية لميزانيات تسع جهات اتحادية لاستكمال مشاريعهم التطويرية.
ووافق المجلس خلال جلسته على تشكيل مجلس أمناء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية “تنمية” برئاسة معالي عبدالله غباش وعضوية ثماني شخصيات قيادية من أصحاب الخبرات والكفاءات المتنوعة.
وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية وافق المجلس على 3 اتفاقيات للنقل الجوي مع جمهورية فنلندا وجمهورية أوروجواي وجمهورية النيجر، كما وافق المجلس على مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة الثانية في مبادرة صندوق النقد الدولي حول الصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر، وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار تعزيز التعاون المشترك للدولة على المستوى الدولي وبما يخدم مصالح الدولة.
عدد اليوم
