6 مرشحين في الفجيرة لم يسلموا برامجهم الانتخابية

السيد حسن (الفجيرة) أكدت لجنة الانتخابات في الفجيرة، عدم وجود انسحابات من بين المرشحين الـ 38 الذين تقدموا لانتخابات المجلس الوطني 2015، وأن اليوم هو اليوم الأخير لقبول الانسحابات من المرشحين. وأكد العميد محمد أحمد بن غانم الكعبي رئيس لجنة الانتخابات في الفجيرة وجود 6 مرشحين، بينهم امرأة لم يتقدموا حتى اليوم ببرامجهم الانتخابية الخاصة بهم، أو خططهم الإعلانية التي من المفترض أن تسير عليها حملاتهم الدعائية، مشيراً إلى أن عدد من تقدموا حتى الآن 32 مرشحاً، تسلمت منهم لجنة الانتخابات برامجهم الانتخابية والدعائية، بينهم 6 نساء. وذكر ابن غانم أن تأخر بعض المرشحين أو امتناعهم عن تقديم برامجهم الانتخابية أو خططهم الدعائية، لا يعرض المرشح للمساءلة أو اعتبار ذلك ضمن التجاوزات، منوهاً بأن الحملات الدعائية أمر يخص المرشح، وقد يمتنع البعض عن القيام بعمل دعاية انتخابية له والاكتفاء فقط بالترشح، كما لا يعد تسليم البرامج الانتخابية الخاصة بالمرشحين للجنة الانتخابات أمراً مخالفاً لقانون الانتخابات ولا تجاوزاً، ويعتبر ترشح هؤلاء الأعضاء صحيحاً ولا خلاف عليه. ولفت رئيس لجنة الانتخابات في الفجيرة إلى عدم وجود إعلانات بالشوارع العامة للإمارة تسبب مشكلات كالحوادث المرورية وغيرها، وهناك تنسيق دائم مع قسم الإعلانات ببلدية الفجيرة بهذا الصدد، كما توجد اشتراطات وضعتها بلدية الفجيرة، بحيث لا يتم تركيب أي إعلانات هرمية على الأرض قد تكون عائقا للرؤية على الدوارات وغيرها. إلى ذلك، تشهد الحملات الدعائية للمرشحين في الفجيرة ودبا تنافساً قوياً، فيما عقد عدد من المرشحين ندوات في الفنادق والمقار الانتخابية المعتمدة، وتم خلال تلك الندوات طرح المحاور الرئيسية للبرامج الانتخابية للمرشحين المنظمين لتلك الندوات. والتزم جميع المرشحين في الفجيرة بعدم استغلال ملف شهداء الواجب الوطني، والترويج الدعائي لأنفسهم في خيام العزاء. وطالب أحد المرشحين في الفجيرة في ندوته التي أقامها بمقره الانتخابي، بضرورة وجود تفاعل بين المرشح والناخبين، وأهمية أن يوجد الناخبون في مقار الدعاية الانتخابية في فترة الدعاية لمناقشته في القضايا كافة التي يطرحها في برنامجه وإمكانية تطبيقها على ارض الواقع. وفي ندوة أخرى، ركز أحد المرشحين على ضرورة أن تولي الجهات الرسمية اهتماماً كبيراً بملف التوطين، وأن توجد آليات محددة على الأرض لتحقيق خطوات ومعدلات ثابتة في الحكومة والقطاع الخاص على حدٍ سواء. وركزت ندوه ثالثة تصب في هذا السياق على ملف التركيبة السكانية، وأهمية معالجة أي خلل فيها.