40 مليار دولار قيمة إصدارات الصكوك العالمية في 2007

قدرت شركة مورجان ستانلي العالمية إجمالي قيمة إصدارات الصكوك المستحقة بما يزيد على 90 مليار دولار، مقابل أقل من مليار دولار فقط في العام ،2002 وقالت المؤسسة العالمية إن إصدارات السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ''الصكوك'' تعد أسرع الأدوات المالية نمواً على المستوى العالمي· ومن المتوقع أن تلعب تلك الإصدارات دوراً رئيسياً في تواصل نمو قطاع التمويل الإسلامي بمعدلات من رقمين خلال السنوات المقبلة· وقالت الشركة العالمية في تقرير حديث صدر بالإنجليزية بعنوان ''الصكوك·· النجم الصاعد'' إن إجمالي قيمة الصكوك الصادرة في العام 2007 يصل إلى 40 مليار دولار، 40% منها لمؤسسات، وكان بمقدور إصدار الصكوك تجاوز المستوى 50 مليار دولار في العام الماضي لولا تأثر السوق بأزمة السيولة العالمية في النصف الثاني من العام، مشيراً إلى أن أوضاع السوق العالمية أدت إلى تأجيل مجموعة من الإصدارات· وقال التقرير إن مصدري الصكوك لم يقبلوا دفع هوامش ربح أعلى فوق سعر الليبور، وأن العديد من الإصدارات التي تمت في النصف الثاني من العام سجلت تسعيراً عالياً قياساً إلى إصدارات النصف الأول، وعلى سبيل المثال، تم تسعير إصدار صكوك بقيمة ملياري دولار لصالح المنطقة الحرة بجبل علي، والتي تم إدراجها في بورصة مركز دبي المالي العالمي، بسعر 130 نقطة أساس فوق الليبور وهو ضعف المتوسط السائد في السوق على إصدارات مشابهة صدرت قبل يوليو ،2007 كما أنه أعلى بمقدار 37 نقطة أساس قياساً إلى إصدار شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمار التي أصدرت صكوك مرابحة بقيمة 1,25 مليار دولار في يونيو ·2007 وتحدث التقرير عن 12 إصداراً للصكوك في الطريق بقيمة إجمالية تصل إلى 9,93 مليار دولار، ومن المتوقع طرحها خلال النصف الأول من العام ،2008 بعدما تأجلت في النصف الأول من ،2007 وتشمل على سبيل المثال إصدارات بقيمة مليار دولار لصالح هيئة مياه وكهرباء دبي، وآخر بقيمة ملياري دولار لصالح رأس الخيمة العقارية، كما تخطط أملاك للتمويل لطرح إصدار بقيمة 260 مليون دولار، إلى جانب عدة إصدارات قيمة كل منها مليار دولار لصالح قطر للأسمدة، وأبيار العقارية الكويتية، وبنك الدوحة، وبنك البحرين الإسلامي· ويتوقع تقرير مورجان ستانلي أن تحافظ إصدارات الصكوك الجديدة على معدلات نمو عالية من رقمين في 2008 على الرغم من الضغوط المتزايدة على السيولة عالمياً، كما يتوقع أيضاً ألا تتراجع تكلفة الاستدانة بصورة جوهرية عن مستوياتها الحالية، وجاء في التقرير: ''لا نعتقد أن الشركات الخليجية ستكون قادرة على تأجيل خطط التوسع أكثر من ذلك، بالإضافة إلى ذلك نتوقع أن تلعب المصارف الخليجية، وخاصة الإسلامية، دوراً متزايداً في إصدار الصكوك بسببين، الأول هو أن نمو ودائع العملاء أقل من نمو الموجودات خاصة في مصارف الإمارات، خاصة وأن احتدام المنافسة على الودائع أدى إلى الدخول في منطقة فائدة سلبية، أما السبب الثاني فيتمثل في أننا نتوقع عوائد تراكمية أعلى على الأصول في السنوات القليلة المقبلة، الأمر الذي سيدفع البنوك الى جمع المزيد من الأموال متوسطة وطويلة الأجل''· وحسب مورجان ستانلي فقد تم إصدار الصكوك في 14 دولة وبعشر عملات مختلفة· وأصدرت ماليزيا 55% من الصكوك حتى الآن، مقابل 20% للإمارات، وتم إصدار الصكوك من جانب شركات تجارية وجهات سيادية وجهات شبه حكومية في دول مختلفة مثل ماليزيا وباكستان والإمارات وقطر والبحرين وبروناي· ويقول التقرير:''المثير للاهتمام هو أن إصدارات الصكوك السيادية لم تقتصر على الدول الإسلامية، ففي يوليو ،2004 أصدرت حكومة ولاية ساكسوني - انهالت صكوكاً لأجل 5 سنوات، كما تخطط كل من الصين واليابان وتايلاند لإصدار صكوك سيادية العام الحالي، وفي نوفمبر ،2007 عممت دائرة الخزانة وإدارة الديون البريطانية وثيقة استشارات بشأن إمكانية إصدار الحكومة البريطانية لصكوك وأدوات مالية مهيكلة وفقاً للشريعة الإسلامية''· وتعتقد مورجان ستانلي أن اهتمام الدول غير الإسلامية بإصدار صكوك وليس سندات تقليدية، يعكس الظروف المواتية في السوق لإصدار وإدراج الصكوك نتيجة الطلب المتزايد على أدوات إسلامية مطابقة للشريعة الإسلامية· ويحتل بنك دبي الإسلامي المرتبة الرابعة عشرة بين المصارف العالمية التي أدارت إصدارات صكوك في 2007 ''حتى سبتمبر''، لكن اسمه يظهر ضمن قائمة أبرز عشرة مصارف أدارت إصدارات صكوك بحساب القيمة التراكمية منذ ،2002 وذلك بفضل إدارته لإصدار صكوك بقيمة 3,52 مليار دولار لصالح شركة نخيل أواخر ،2006 وهو أكبر إصدار للصكوك حتى الآن، بالتعاون مع بنك باركليز·