أوصى فريق عمل الصقر الحر ببرنامج الأمم المتحدة في ختام أعمال اجتماعاته بأبوظبي بإنشاء شبكة تضم 10 مستشفيات للصقور تعمل لتوحيد جهود المحافظة على هذا النوع، وبناء ألف عش اصطناعي في دول الانتشار التي يتكاثر فيها الصقر الحر معتمدين على مشروع دولة الإمارات الذي يجري تنفيذه في منغوليا من أجل زيادة أعداد الأزواج المتكاثرة.
كما أوصى الاجتماع بتعقب 100 صقر من الصقور المنتشرة في البلدان التي تستضيف الأزواج المتكاثرة حيث سيتم وضع أجهزة لرصدها وتعقبها عبر الأقمار الصناعية للوصول لفهم أفضل لأنماط هجرتها، وأوصى بإنشاء نظام للمعلومات عن الصقر الحر على شبكة الانترنت لتعزيز نقل المعرفة، مشيراً إلى أنه سيتم تعديل مليون عمود كهرباء قائمة أو جديدة لتكون آمنة للصقر الحر في جميع أنحاء الدول التي تغطي مساحة واسعة من مناطق انتشار الصقر الحر.
ودعا فريق عمل الصقر الحر في ختام أعمال اجتماعاته إلى اتخاذ إجراءات عملية للمحافظة على أعداد الصقر الحر في العالم واستعادة هذا النوع المهدد بالانقراض، حيث ناقش الاجتماع الذي ضم أكثر من 70 ممثلاً من الجهات الحكومية والشركاء والأطراف المعنية والمهتمة من دول انتشار الصقر الحر التطورات حول التخطيط العملي العالمي للمحافظة على الصقر الحر بوضع خطة عمل عالمية شاملة لاستعادة هذا النوع، كما حدد التهديدات والتحديات التي تواجههم للمحافظة على هذا النوع، والأدوار والمسؤوليات الرئيسية للخطوات المقبلة ضمن خطة العمل التكتيكية.
وخلص الاجتماع إلى أن نظام الإدارة التكيفية للأنواع سوف يشمل إجراءات للمحافظة على الصقر الحر في مناطق تكاثره لزيادة إعداده، وتعزيز عمليات الرصد، ووضع إطار قانوني لاصطياد هذا النوع، كما حدد الاجتماع الثغرات في المعلومات المتوفرة وسيجري العمل لوضع برنامج بحثي للتصدي لها.
وأقر الاجتماع التهديدات الرئيسية التي تواجه أعداد الصقر الحر، والتي حددها بالصعق بالكهرباء على أعمدة خطوط توزيع الجهد المتوسط??، وهو ما يتطلب جهدا كبيرا من الحكومات وشركات إدارة المرافق العامة والخدمات لوقف شبكات الكهرباء التي تتسبب بقتل الطيور.
ووافق الاجتماع على أهمية انضمام القطاع الخاص إلى الجهود الرامية إلى تقاسم تكاليف وفوائد جعل البنية التحتية للطاقة آمنة للطيور كما يسهم في إزالة خطر نفوق الطيور بالصعق الكهربائي بتقليل الانقطاع المباشر للكهرباء غير المخطط له وتوفير تكاليف إصلاحه وتحسين الإمدادات للمستهلكين.
وفيما يتعلق بالصيد غير المستدام للصقور من البرية، أكد الاجتماع أن عمليات الأسر غير المستدامة للصقور لا يمكن معالجتها إلا من خلال تعزيز التعاون بين الحكومات وأنصار حماية البيئة والصقارين والصيادين. كذلك اتفق المشاركون على أهمية تكثيف التعاون الدولي مع جميع الأطراف المعنية لتعزيز الجهود في البلدان المستهدفة حيث لا تزال هذه المشكلة بدون حل.
وفي كلمته الافتتاحية للاجتماع، قال معالي محمد البواردي، العضو المنتدب لهيئة البيئة في أبوظبي: “ نجتمع اليوم لاتخاذ خطوات عملية وفعالة من شأنها الإيفاء بالمسؤولية المشتركة لحماية الصقر الحر، وعند الحديث عن الخطوات العملية، ندرك أننا بحاجة إلى أن نعمل سوياً لإيجاد حلول محددة وقابلة للقياس والإنجاز وحقيقية ومستدامة على المدى البعيد للمحافظة على الصقور”.
وقد حققت دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال هيئة البيئة في أبوظبي، نتائج إيجابية بمعالجة قضية تناقص أعداد الصقور من خلال إشراك الصقارين، وتعزيز شبكة مستشفيات الصقور المتخصصة، والتدريب المكثف للعاملين في مراقبة المنافذ الحدودية وفي المؤسسات المعنية بتنفيذ القوانين. وتشمل مساهماتها في المحافظة على هذا النوع في إنشاء مستشفى أبوظبي للصقور الحائز على العديد من الجوائز، والذي يعتبر أكبر مستشفى للصقور في العالم، حيث يقوم بتقديم خدمات البيطرية والعلاجية للصقور، ويدير برنامج الشيخ زايد لإطلاق الصقور طويل المدى، إلى جانب برنامج إصدار جوازات سفر للصقور، الذي تشرف عليه وزارة البيئة والمياه، والذي تم إطلاقه لمكافحة الاتجار غير المشروع بالصقور داخل المنطقة، وبرنامج هيئة البيئة في أبوظبي الخاص بالأعشاش الاصطناعية للصقر الحر الذي جاء على هامش اتفاقية تم توقيعها مع حكومة منغوليا الذي يتضمن بناء قدرات الباحثين البيولوجيين في هذا المجال وطلبة الصف السادس في الدولة، إلى جانب تقديم الدعم للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى.
ويعمل فريق عمل الصقر الحر تحت إشراف اتفاقية المحافظة على الأنواع المهاجرة، مذكرة التفاهم حول الطيور الجارحة والمهاجرة في منطقة أفريقيا وأوروبا واَسيا “مذكرة تفاهم الطيور الجارحة”، وتستضيف هيئة البيئة مكتب برنامج الأمم المتحدة للبيئة اتفاقية المحافظة على الأنواع المهاجرة في أبوظبي نيابة عن حكومة دولة الإمارات.
عدد اليوم
