أقر المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي عبد العزيز الغرير في جلسته الرابعة من الفصل التشريعي الـ 14 التي عقدت أمس مشروعي كل من قانون النقل البري والطرق وقانون لاعتماد الحسابات الختامية لميزانية لاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة لعام 2009.
وشملت الجلسة تقديم أعضاء لثلاثة أسئلة لوزراء العمل والبيئة والاشغال علاوة على مناقشة مشروعي قوانين النقل البري واعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية عن السنة المالية 2009.
ووجه العضو يوسف عبيد النعيمي سؤالا إلى معالي صقر غباش وزير العمل حول «تعديل نظام الكفيل»، كما وجه العضو حمد حارث المدفع إلى معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه بشأن « الحد من ممارسات بعض الجهات غير المرخص لها بتسويق منتجاتها الزراعية»، وتقدم العضو عبدالله أحمد بالحن الشحي بتوجيه سؤال إلى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة بشأن «بناء 90 مسكناً شعبياً للمواطنين في إمارة رأس الخيمة».
كما شمل البند الخامس من الجلسة مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن النقل البري والطرق مرفق به تقرير الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، علاوة علي مناقشة مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة.
وتناولت الجلسة التقارير الواردة من اللجان تقرير وارد من لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية في شأن «توصيات موضوع موارد المياه في الدولة» .
وتناولت المناقشات لمواد القانون الاتحادي للنقل البري والذي يهدف إلى تنظيم أعمال النقل البري بشقيه المحلي والدولي بالإضافة إلى توفير الأمن والسلامة في مجال النقل مما يسهم في خفض معدلات الحوادث المرورية وذلك من خلال تكامل وسائل النقل والمحافظة على البنية التحتية للطرق.
ويهدف القانون الجديد إلى تحقيق الانسجام والتكامل بين أنظمة وتشريعات وبرامج النقل البري وذلك في ضوء المتغيرات العالمية االجديدة مع مراعاة اختصاصات الهيئة الوطنية للمواصلات في هذا المجال.
وطالب أعضاء المجلس الوطني، خلال الجلسة نفسها، بمحاسبة مرتكبي المخالفات المالية التي وردت بالحساب الختامي للميزانية العامة للهيئات والمؤسسات والوزارات مؤكدين أن العديد من هذه المخالفات تتكرر كل عام ولا تتخذ وزارة المالية أي قرار بشأنها.
وطالب العضو علي جاسم بضرورة رفع توصيات لمجلس الوزراء والجهات العليا بالدولة للإبلاغ عن المخالفات حتى يتم ملاحقة المتسببين في ارتكاب المخالفات المالية ووقف هذه الممارسات التي تكررت على مدار سنوات.
وطالب عضو المجلس سلطان السويدي بضرورة التوجه نحو توطين المهام المالية في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في الدولة حفاظاً على المال العام وذلك من خلال تعيين المواطنين في المناصب المالية.
وأضاف السويدي أن الجامعات يتخرج منها سنوياً المئات من أبناء الدولة الذين حصلوا على مؤهلات متخصصة في المحاسبة والماليات العامة مما ينبغي الالتفات إلى هذه الكوادر التي يجب أن تحتل مواقع الرقابة في الوزارة والجهات الحكومية.
ورد معالي عبيد حميد الطاير وزير المالية على مناقشات الأعضاء حيث بدأ بأن دور وزارة المالية هو دور رقابي فقط إلا أن المسؤول عن اتخاذ إجراءات بحق من يرتكب مخالفات مالية هو ديوان المحاسبة.
وأضاف معالي وزير المالية أنه يجب إيجاد آلية لرفع توصيات إلى مجلس الوزراء وإقرار حلول تصحيحية لوقف تكرار الملاحظات التي ترد على تقارير الحسابات الختامية للوزارات والهيئات في الدولة.
وقال معالي صقر غباش وزير العمل إن الأسابيع المقبلة ستشهد إصدار قرارات وزارية من شأنها تعديل نظام استقدام العمالة والذي يؤدي إلى خلق سوق عمل داخلي مرن حتى يلبي متطلبات التنمية وأن يكمل سياسات الاستدامة.
وأضاف معاليه أن أسواق العمل في العالم مرنة إلا في منطقة الخليج فتتسم بالجمود والتقييد وغير مرنة ولابد من التحول في هذه المرحلة إلى أن يكون السوق مرناً ويتسم بسياسات استقدام تحافظ علي التوطين في القطاع الخاص الذي يعد من أهم القطاعات في اقتصاد الدولة.
عدد اليوم
